إلا القليل منهم و هو سخيف أسخف من الأول كما سيعلم بل التحقيق عندنا أن المجعول بالذات ليس الماهية و لا اتصافها بالوجود أما الماهية فلأنها لو تعلقت بالجاعل لما أمكن لنا تعقل شي‌ء من الماهية المجعولة لا مرتبطة بجاعلها المشتمل على تعقل الجاعل و كيفية جعله بل يلزم أن يكون المجعول من الأمور الذاتية و المقومات التي لا يمكن تعقل الشي‌ء إلا بها و أن يكون جميعها من مقولة المضاف و كون ماهية واحدة تحت مقولتين بالذات و التوالي بأسرها باطلة فكذا المقدم و أما الاتصاف فلما مر بل المجعول بالذات جعلا بسيطا هو الوجود إذ هو الموجود بالذات و الماهية مجعولة بالعرض كما هو موجود بالعرض و لا يلزم هاهنا شي‌ء من المفاسد فإن قلت يلزم أن لا يكون الوجود وجودا في نفسه إذا فرض عدم الجاعل و أن يكون تعقله بعد تعقل الجاعل و أن يكون من مقولة المضاف و أيضا علة الاحتياج الإمكان و لا يتصور بين الشي‌ء و نفسه قلت الوجود في كل شي‌ء نفس هويته الشخصية الخارجية و لا يمكن تعقله إلا بالشهود الحضوري و هو شأن من شئون جاعله متفرع عليه لا يمكن حضوره إلا متعلقا بما هو مفيضه و ليست حقيقته إلا نفس التعلق بغيره ضربا من التعلق لا مفهوم التعلق إذ كل مفهوم كلي يحصل منه في الذهن فهو أمر كلي و الوجود بمعزل عنه لذاته و إمكانه عبارة عن افتقاره لقصوره إلى جاعله لا غير و المضاف و كذا كل مقولة هي من أقسام الماهية المعروضة للكلية و الوجود ليس بماهية لشي‌ء كما علمت فلا يكون الوجود المتعلق بغيره مضافا كما لا يكون الوجود القائم بذاته جوهرا الأصل الرابع في الفرق بين ما هو جزء للماهية المركبة و بين ما ليس كذلك كل حقيقة مركبة فهي لا محالة ملتئمة من عدة أمور فلا بد أن يكون إحدى تلك الأمور علة لقوام تلك الحقيقة و قد ثبت أن علة العدم عدم العلة فلما كانت الحقيقة المركبة معلولة في تحققها للأمور التي يتركب عنها كان بطلانها معلولة لبطلان تلك الأمور لكن يكفي في بطلانها بطلان أحد منها و بهذا يقع الفرق بين علة الوجود المركب و بين علة عدمه فإذن أجزاء حقيقة المركبة متقدمة كلها على تلك الحقيقة في جانب الوجود و في جانب العدم يتقدم عدم جزء ما عليها ثم لما كانت الصور العقلية مطابقة للأمور الخارجية فيجب تصور تقدم أجزاء الجملة عليها فكما يجب تصور تقدمها يجب تقدم تصورها أيضا لأن تلك الحقيقة ليست إلا مجموع تلك الأجزاء و حصول المجموع متأخر عن حصول الآحاد فيلزم أن يكون العلم بتلك الأجزاء سابقا على العلم بذلك المجموع فظهر من هذا أن الحقيقة المركبة لا بد و أن يجتمع فيها هذه الأمور و من تأخرها عنها وجودا و عدما خارجا و ذهنا إذا عرفت هذا فنقول أجزاء الحقيقة لكونها متقدمة عليها ذهنيا يلزمها لازمان آخران فالأول هو كونها بينة الثبوت للماهية لأن البين للشي‌ء هو الذي لا ينفك تصوره عن تصور ذلك الشي‌ء و الذي لا ينفك عن الشي‌ء و يكون مع ذلك أقدم تصورا منه فهو أخص من كونه لا ينفك و الموصوف بالأخص موصوف لا محالة بالأعم فالذي يتقدم تصوره على تصور الشي‌ء كيف لا يكون بين الثبوت له عند تصوره و أما الثاني فهو عدم احتياجها إلى سبب آخر إذ الماهية المركبة إذا تحققت كانت مفرداته متحققة لأنها سابقة عليها فكيف لا يستغني عن سبب جديد بل اللازمان كلاهما أمر واحد و هو كون الأجزاء لكونها سابقة على المجموع ذهنا و خارجا مستغنية في ثبوتها و تحققها للمجموع عن السبب الجديد فاستغناؤها عن السبب في حصولها الذهني هو المعني بكونها بينة الثبوت و استغناؤها عنه في حصولها الخارجي هو المعني باستغنائها عن السبب فالاستغناء عن السبب أعم من كون الشي‌ء بين الثبوت لاختصاصه بالوجود الذهني فظهر أن الخاصية المساوية لأجزاء الماهية كونها متقدمة عليها في الوجودين و العدمين و هذه الخاصية يستلزم خاصية أخرى و هو الاستغناء عن السبب الجديد فإن اعتبر ذلك في الوجود العلمي فهو البين و إن اعتبر في الوجود العيني فهو الغني عن السبب الجديد لكن هذه الخاصية أعم من الخاصية الأولى لأن الأولى هي الحصول على نعت التقدم و الثانية هي مطلق الوجود [الحصول‌] و مطلق الحصول أعم من الحصول المتقدم الخامس في كيفية اجتماع أجزاء الماهية المركبة اعلم أنه لا يمكن أن يكون كل واحد منها غنيا عن صاحبه و إلا لم يحصل عن اجتماعها واحد حقيقي فإن الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منهما حقيقة متحدة لعدم تعلق أحدهما بالآخر فإن قيل‌

أ ليس المعجون يتكون من اجتماع أجزاء كل منها غني عن الآخر فنقول ليس الأمر كذلك بل مجموع تلك الأجزاء بحسب امتزاجها و تماسها صارت كالجزء الواحد للذات و هو الجزء المادي و أما الجزء الآخر فهو الصورة المعجونية التي هي مبدأ الآثار و هي محتاجة إلى الجزء الأول و لا يمكن أيضا أن يكون كل من الأجزاء محتاجا إلى الآخر لاستحالة الدور فإذن الواجب أن يحتاج بعضها إلى بعض لا على طريقة الدور ليحصل من اجتماعها حقيقة واحدة و اعلم أن فضيلة كل مركب بفضيلة جهة الوحدة و هي جهة الصورة فالصورة إن كانت عرضا محتاجة إلى الآخر و الأجزاء موضوعة لها كان المركب مركبا غير طبيعي ضعيف الوجود و إن كانت الصورة جوهرا يحتاج إليها الأجزاء أيضا كما احتاجت هي إليها لا على وجه الدور المستحيل بل باختلاف جهة الحاجة كما علمت في مباحث الهيولى و الصورة فذلك المركب له وحدة طبيعية ثم كلما كانت الصورة أقوى تحصلا و أقل افتقارا إلى المادة كان المركب أشرف وجودا و أكمل ذاتا حتى ينتهي إلى صورة لا يحتاج إلى المادة في ذاتها و صفاتها الخاصة و كذا في كثير من أفعالها