قوله إن كل ما هو ممكن الوجود إلى آخره‌ يريد بيان حاجة الممكن إلى العلة دائما في حالتي وجوده و عدمه فإنه إما أن يكون حاصل الوجود أو حاصل العدم في الواقع و إن لم يكن شي‌ء منهما باعتبار ذاته بذاته لأن ارتفاع النقيضين عن الواقع ممتنع و إما عن مرتبة منه فإذا حصل شي‌ء منهما في الواقع فلا يخلو إما أن يكون ذاته بذاته كافية في اتصافها به و صدقها عليه فيكون ذاته واجبة لا ممكنة و قد فرضناها ممكنة هذا خلف و إن لم يكن كافية فلها في كل من الحالين علة لا محالة و هو المطلوب أما علة الوجود فوجود العلة و أما عدم العلة فعدمها لكن السببية و المسببية بين الأعدام كامتياز بعضها من بعض إنما يكون على سبيل التبعية و بالعرض كما علمت فيما سبق‌

[في بيان الوجوب بالقياس الى الغير]

قوله يجب أن يصير واجبا لعلة يريد بيان أن الممكن ما لم يصر واجبا بعلة الموجبة له لم يصر موجودا و ذلك لأنه بعد تحقق ما يسمى علة إما أن يجب وجوده أو لم يجب فإن وجب فذاك و إن لم يجب فهو بعد ممكن الوجود لم يتميز وجوده عن عدمه و لم يحصل الفرق فيه بين هذه الحالة و الحالة الأولى لأنه يجوز وجوده و يجوز عدمه فيحتاج في حصول أحدهما إلى حال أخرى و السؤال مع تلك الحال عائد أنه واجب أو ممكن فإن كان ممكنا بعد فقد كان حاله الحالة الأولى و المفروض خلافه هذا خلف و إن وجب فوجوبه بما هو الموجب له و هو العلة لا غير فالشيخ قرر ذلك الشق بأنه إذا جاز وجوده و عدمه مع تحقق علة الوجود فيحتاج إلى انضمام علة أخرى و هكذا يرد السؤال و يلزم الاحتياج إلى علة ثالثة و رابعة و هكذا إلى غير النهاية فيلزم التسلسل و مع لزوم التسلسل سواء كان ممتنعا أو لا نقول لا يخلو إما أن حصل الوجوب و الإيجاب بمجموع تلك العلل المتسلسلة أم لا فإن حصل فثبت المطلوب و هو أن الممكن ما لم يجب بعلته لم يوجد و إن لم يحصل فلم يكن ما فرضناه علة للموجود علة له هذا خلف و أما صيرورة الشي‌ء من جهة علته أو من جهة ذاته بحيث يكون أولى له الوجود و العدم أولوية غير بالغة حد الوجوب أو كون أحد الطرفين أليق بالنسبة إلى الذات الإمكانية لياقة غير واصلة إلى حد الضرورة لا من قبل مبدإ خارج و لا باقتضاء و سببية ذاتية فهذه كلها من تلفيقات المتأخرين لا يحتاج إبطالها إلى كثير مئونة بعد تعرف حال المهية و الوجود و معنى الاقتضاء و أن المهية من حيث هي هي لا سببية لها بالقياس إلى الوجود لا تاما و لا ناقصا على أنا قد بسطنا الكلام في ذلك المبحث في الأسفار الأربعة من أراده فليرجع إليه‌ قوله و بالقياس إليها إلى آخره‌ اعلم أن كلا من الوجوب و شقيقيه يتصور بحسب المفهوم أن يكون بالذات و بالغير و بالقياس إلى الغير فهذه تسعة أقسام لكن الفحص و البرهان أبطلا كون الإمكان حاصلا بالغير و ذلك لأن موضوع الإمكان بالغير أما الممكن بالذات فيلزم أن يكون شي‌ء واحد حاصلا بالذات و بالغير جميعا و قد ثبت بطلانه مثل ما مر و أما الواجب بالذات أو الممتنع بالذات فيلزم انقلاب الحقيقة و زوال ما بالذات فبقي الأقسام الباقية فموضوع الوجوب بالغير ليس الواجب بالذات كما مر و لا الممتنع بالذات و إلا لزم التناقض بل الممكن بالذات لأن معناه ما لا ضرورة له في الوجود و العدم لا إيجاب إلا ضرورة فيهما و لا أمر بالفعل فالإمكان حالة استعدادية نسبته إلى الضرورة نسبة التمام و كذا موضوع الامتناع بالغير لا يكون إلا الممكن بالذات دون الممتنع بالذات و الواجب بالذات بمثل ما علمت و أما الموضوع للوجوب بالقياس إلى الغير فقد يكون الواجب بالذات و الممكن بالذات دون الممتنع بالذات لا بحسب التقدير بالقياس إلى ما يلزمه أو يستلزمه إذ معنى الوجوب بالقياس إلى الغير هو ضرورة تحقق الشي‌ء بالنظر إلى الغير على سبيل الاستدعاء الأعم من الاقتضاء و مرجعه إلى أن ذلك الغير يأبى ذاته إلا أن يكون لذلك الشي‌ء ضرورة الوجود سواء كان باقتضاء ذاتي أو بحاجة ذاتية لأجل وجود تعلقي فلكل من العلة التامة و معلولها وجوب بالقياس إلى الآخر بهذا المعنى فوجوب العلة بالقياس إلى المعلول عبارة عن استدعائه بحسب أن وجوبه بها أن يكون هي مما وجب وجودها سواء كان بذاتها أو بغيرها و وجوب المعلول بالقياس إلى العلة كونها بتماميتها متباينة إلا أن يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج مع عزل النظر عن أن المعلول له وجوب مستفاد من العلة فإن هذا حال المعلول في نفسه و يعبر عنه بالوجوب بالغير و أما الموضوع للإمكان بالقياس إلى الغير فإنما يتحقق في الأشياء بالقياس إلى أشياء ليست بينها علاقة العلية و المعلولية كحال الواجب بالذات بالقياس إلى واجب وجود آخر مفروض أو لازمة أو معلولة و كحال الممتنع بالذات بالقياس إلى ممكنات موجودة و أما موضوع الامتناع بالقياس إلى الغير فهو أيضا قد يكون واجبا بالذات كما إذا اعتبر حاله بالقياس إلى نقائض ما يجب به أو يجب بالقياس إليه كحاله بالقياس إلى عدم العقل الأول و قد يكون ممكنا بالذات كما في حال الممكن بالقياس إلى نقيضيه أو نقيض علته و قد يكون ممتنعا كحال نقيض الواجب بالذات بالقياس إليه و إلى لوازمه و معلولاته‌ قوله و لا

يجوز أن يكون واجب الوجود مكافيا إلى آخره‌ قد علمت أن وجوب الوجود بالقياس إلى الغير لا يتحقق في شي‌ء إلا بالقياس إلى ما هو علة موجبة له و معلول واجب به فلا يتحقق بين واجبين بالذات و المراد بالتكافي بين شيئين في الوجود هو التلازم العقلي بينهما بأن يكون كل منهما يستدعي بحسب الذات وجود الآخر و يأبى الانفكاك عنه و هذا بعينه معنى الوجوب بالقياس إلى الغير و هو غير معنى الوجوب بالغير لكنه لا يتحقق إلا بين شيئين كل منهما يجب بالآخر