أو كلها أو نصفها أو ضعفها أو ثلثها أو ثلاثة أمثالها أو غير ذلك من صفات الكمية اتصافا بالذات لأن جوهرها جوهر المقدار إلا أنها عرضت له صفة صار بها صنف و المصنف للماهية النوعية أو الجنسية لا يجعل عوارضها الذاتية عوارض غريبة و إن أوقعت اسم الزاوية على المعنى الثاني كان اتصافها بتلك الصفات اتصافا بالعرض من جهة محلها الذي هو المقدار كالسواد مثلا إذا اتصف بالزيادة و النقصان و المساواة و الجزئية و الكلية و غيرها من صفات الكمية كان لأجل ما يعرض لمحله بالذات و له بالتبعية و كالتربيع و قبوله للزيادة و النقصان فالذي هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن فيه فرض بعدين و القسمة في جهتين أو فرض أبعاد ثلاثة و القسمة في الجهات الثلاث و ذلك بما هو مقدار مع قطع النظر عن كونه محاطا بين نهايتين أو نهايات يلتقي عند نقطة فإن ذلك مما لا يجب معه قبول كل بعد و قسمة كأن يقبله في ذاته بما هو مقدار أ لا ترى أن الدائرة مثلا يقبل بما هو سطح القسمة إلى أجزائه التي يشاركه في أنه سطح على أي وجه يقع في القسمة و لا يقبل القسمة من حيث هو دائرة إلى أجزاء هي دوائر البتة على أي وجه يقع القسمة بل على بعض الوجوه فكذلك الأمر في غيرها من الهيئات العارضة للمقادير قوله و الذي يظنه من يقول إلى آخره‌ يريد إبطال مذهب من يرى أن الزاوية جنس مباين للمقادير الثلاثة أعني الجسم و الخط و السطح فيرى أن الزاوية المسطحة مقدار آخر متوسط بين السطح و الخط و الجسم مقدار آخر متوسط بين الجسم و السطح فيكون عدد أجناس المقادير على هذا الرأي خمسة بزيادة جنسين آخرين لا أربعة بزيادة جنس واحد كما ذكره الشيخ إذ التوسط بين السطح و الخط لو صح تحصله و وجوده لكان جنسا مباينا لمتوسط بين الجسم و السطح لو صح ذلك و الذي تمسك به صاحب هذا الظن أنه توهم أن فاعل السطح هو الخط و فاعل الجسم هو السطح كما أن فاعل الخط هو النقطة ثم السطح إنما يحدث من حركة الخط الفاعل إياه إلى جهة امتداد بعد آخر غير الطول و إنما يكون كذلك لو تحرك بكليته و بكلا طرفيه حتى أحدثه بحركة الطول بتمامه في عرض الحقيقي فحدث امتداد عرضي من امتداد طولي فحصل طول و عرض و إما الزاوية فحيث زعم أنها عبارة عن مقدار يحدث من حركة أحد طرفين في الخط مع ثبات طرفه الآخر فكان عنده أن الخط المحدث لها لم يتحرك لا في الطول وحده ليبقى خطا و طولا كما هو و لا في العرض الحقيقي حتى يحدث سطح بل تحرك بأحد طرفيه فأحدث زاوية فهي جنس متوسط بين الخط و السطح و كذلك القياس في الزاوية المجسمة في كونها مقدارا متوسطا بين السطح و الجسم لأن الجسم إنما يحدث بحركة السطح بتمام جهتيه و إذا فرض إحدى جهتيه ساكنة و الأخرى متحركة أو فرض حد منه ساكنا و أطرافه متحركة لم يكن الحادث جسما تاما و اعلم أن الذي حمل صاحب هذا الرأي على هذا الجزاف هو جهله بمعنى السطح و الجسم و بمعنى كون المقدار ذا بعدين أو ذا ثلاثة أبعاد و حسبا به أن كل ما يقال في تصوير الإشكال و المخروطات و الزوايا و غيرها كقولهم إن الدائرة سطح يحصل من توهم حركة أحد طرفي خط مع ثبات طرفه الآخر إلى أن ينتهي إلى وضعه الأول و أن الكرة جسم يحصل من حركة دائرة على قطرها الثابت أمور بناؤها كلها على الحقيقة فزعم أن السطح لا يكون سطحا إلا إذا تحرك خط في امتداد مقاطع لامتداده على وجه القيام و أن الجسم لا يكون جسما إلا إذا حصل من حركة سطح في امتداد مقاطع لامتداده على زوايا قوائم فلا يكون سطح عنده إلا المربع و المستطيل و لا جسم إلا المكعب و نحوه و إذا علم أن الذي يقوله هذا الإنسان ليس مبناه إلا على الجهل و الوهم فلا ينبغي لعاقل أن يصغي إليه و يضيع وقته في سماع كلامه الذي لا يعنيه و لا يهمه فضل الاشتغال به فقد ثبت و ظهر مما ذكرنا وجود هذه المقادير الثلاثة و كيفية عرضيتها و أنها ليست مباينا للأجسام الطبيعية و ليس أيضا بعضها مبدأ فاعليا للبعض كما توهم و من هناك عرض الغلط في القول بجوهريتها على ما عرفت‌

[في حقيقة الزمان‌]

قوله و أما الزمان فقد كان تحقق لك عرضيته إلى آخره‌ الكميات المتصلة منحصرة في الجسم و السطح و الخط و الزمان و لما تكلم في معرفة ماهيات الأقدار الثلاثة و إثبات وجودها و بيان عرضيتها فأشار إلى الزمان و هو كمية الحركة المتصلة من جهة عدم اجتماع أجزائها قوا حال بيان وجوده و عرضيته و تعلقه بالحركة إلى ما سلف من المعلوم و هو العلم الطبيعي إذ الخوض في أحواله إنما يناسب العلم الذي يبحث فيه عن أحوال المتغيرات من حيث تغيرها سيما المتغير الذي حقيقته التغير و الانقضاء و هو الزمان و الحركة التي يتحدد و يتقدر به فبقي الكلام في أن يعلم بالبرهان أن لا مقدار و لا كمية متصلة خارجا عن هذه الكميات الاتصالية و هذا وظيفة هذا العلم فشرع في بيان الحصر قوله فنقول إن الكم المتصل إلى آخره‌ قد علمت أن حقيقة الكم لا ينفك عن قبول القسمة و التجزئة فتلك الأجزاء إن كانت موجودة بالفعل فهو الكم المنفصل يعني العدد و إن كانت بالقوة فإما أن يكون بحيث لو وجدت كانت مجتمعة أو لم يكن‌