لأن كونه أمسا مقوم له لا يمكن انسلاخه عنه فحينئذ يقول الزمان المبتدأ كونه مبتدأ عين هويته فلو فرض كونه معادا لا ينسلخ عن هويته فيكون حينئذ مع كونه معادا بحسب الفرض مبتدأ بحسب الحقيقة لأنه من تمام فرضه فاستقر الأساسان و انهدم الجوابان و اعلم أن الزمان عند المتكلمين ليس بموجود حقيقي بل هو عبارة عن أمر نسبي هو موافقة أمر لحادث غريب يجعلونه تاريخا و هو مأخوذ من العرف و لهذا ردد الشيخ ليكون البيان شاملا لذهبهم إلزاما لهم‌

[الفصل السادس: في الواجب و الممكن‌]

قوله و نعود إلى ما كنا فيه إلى آخره‌ لما ذكر أن معنى الوجود و الشيئية العاميين هما أعرف الأشياء تصورا و وجودا و أشار إلى أن لا مفهوم بعدهما أعرف و لا أقدم من الضروري و اللاضروري فإذا نسبت الضرورة إلى الوجود يكون وجوبا و إذا نسبت إلى العدم كان امتناعا و إذا نسبت اللاضرورة إلى أحدهما أو كليهما كان الإمكان العام أو الخاص فعاد إلى خواص كل منها بحسب المعنى و المفهوم لأن الخواص و الأعراض الذاتية للأقسام الأولية للموضوع هي كالمبادي للأحوال الذاتية لأقسام الأقسام فينبغي تقديمها قوله إن الأمور التي تدخل في الوجود اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسيم للشي‌ء إلى هذه المعاني الثلاثة نظروا إلى حال المهيات الكلية بالقياس إلى الوجود و العدم بحسب مفهومات الأقسام من غير ملاحظة نسبتها إلى ما في الواقع بمقتضى البرهان فوجدوا أن لا مفهوم كليا إلا و له الاتصاف بواحد منها فحكموا أولا بأن كل مفهوم بحسب ذاته إما يقتضي الوجود أو يقتضي العدم أو لا يقتضي شيئا منهما فحصل الأقسام الثلاثة الواجب لذاته و الممكن لذاته و الممتنع لذاته و أما احتمال كون الشي‌ء مقتضيا للوجود و العدم جميعا فيرتفع بأدنى التفات من العقل و هذا هو المراد من كون الحصر بين الثلاثة عقليا ثم لما جاءوا إلى البرهان وجدوا أن إحقاق كون المهية مقتضية لوجودها أمر غير معقول بالبرهان و إن خرج من التقسيم في أول الأمر فوضعوا أولا معنى الواجب على ذلك فإذا شرعوا في شرح خواصه انكشف معنى آخر لواجب الوجود و هو ما وجوده نفس ذاته و هذه عادتهم في بعض المواضع لسهولة التعليم و أما الشيخ فسلك في التقسيم مسلكا أقرب إلى التحقيق و هو أن كل موجود إذا لاحظه العقل و اعتبر ذاته من حيث هي هي و جرد النظر عما عداه إليه فلا يخلو إما أن يكون بحيث يجب له الوجود بأن يكون ذاته بذاته مصداقا لحمل الموجود بالمعنى العام أولا يكون كذلك فالأول هو الواجب بذاته و الحق الأول و أما الثاني فهو لا يكون ممتنعا حيث جعل المقسم الموجود فلنسميه ممكنا سواء كان مهية أو إنية فالممكن ما يفتقر في كونه موجود إلى شي‌ء وراء نفس ذاته و هو الأمر الذي به يصير محكوما عليه بالوجود سواء كان بانضمام شي‌ء إليه أو بتعلقه إلى شي‌ء فالأول كالمهيات الموجودة و الثاني كالوجودات فموجودية المهيات بانضمامها بالوجود أو اتحادها به و موجودية الوجودات بصدورها عن الجاعل التام جعلا بسيطا فمصداق حمل الموجود العام و مبدأ انتزاعه في الواجب لذاته هو نفس ذاته بذاته بلا اعتبار حيثية أخرى تقييدية أو تعليلية و في الممكن بواسطة حيثية أخرى غير نفس الذات انضمامية أو اتحادية إذ أريد به مهية من المهيات أو ارتباطية تعليقية إذا أريد نحو من أنحاء الوجودات فإمكان المهيات الخارجة عن مفهوماتها الوجود و الموجود عبارة عن لا ضرورة وجودها و عدمها بالنظر إلى ذاتها من حيث هي هي و إمكان نفس الوجودات هو كونها بذواتها متعلقات و مرتبطات و بحقائقها تعلقات و روابط إلى الواجب الحق بذاته فحقائقها حقائق تعليقية و ذواتها ذوات فيضانية لمنبع الوجود و هي كأشعة لنور الأنوار بخلاف المهيات فإنها ثابتة في أنفسها و إن لم يكن ثابتة قبل الوجود إلا أنها أعيان متصورة بكنهها ما دام وجودها و لو في العقل فإنها ما لم يتنور بنور الوجود لا يمكن الإشارة إليها بأنها ليست موجودة و لا معدومة في وقت من الأوقات فهي باقية على احتجابها الذاتي و بطونها الأصلي أزلا و أبدا و تمام التحقيق في هذا المقام يطلب من الأسفار الأربعة قوله إن الواجب الوجود بذاته لا علة له إلى آخره‌ ذكر من خواص الواجب بذاته خمسة أمور أصلية يتفرع عنها غيرها من الخواص أحدها أنه لا علة له و ثانيها أنه واجب الوجود من كل جهة و ثالثها أنه لا مكافى‌ء له و رابعها أنه بسيطة الحقيقة لا تركيب فيه و خامسها أنه لا مشارك له في الحقيقة فيترتب على هذه الأمور أنه لا تعلق له بغيره ككونه عرضا لموضوع أو صورة لمادة أو مركبا من عدة أشياء أو متغيرا في ذاته أو في صفة متقررة لذاته فلا موضوع له و لا مادة له و لا صورة له و لا جنس له و لا فصل له و لا حد له و لا فاعل له و لا غاية له و لا مشارك في وجوده الخاص أما الاشتراك في مطلق الوجود فلا يلزم منه تركيب و لا مفسدة أخرى فذكر من خواص الممكن أنه محتاج في وجوده و عدمه إلى علة و أنه مما

يجب وجوده أو عدمه بعلة و أنه ليس بسيط الحقيقة قوله أما أن الواجب الوجود لا علة له‌ لا يجوز أن يكون شي‌ء واحد واجب الوجود بذاته و بغيره بل لا بد أن يكون الموصوف بواجب الوجود بغيره ممكن الوجود لذاته لأنه إن دفع ذلك الغير أو لم يعتبر وجوده لم يخل إما أن يبقى وجوب وجوده بحاله أو لا يبقى فإن بقي فلا يكون وجوب وجوده بغيره و إن لم يبق فلا يكون وجوب وجوده بذاته فثبت أن كل ما وجب وجوده بغيره فهو لا يكون واجب الوجود بذاته لاستحالة اجتماع المتناقضين فلا محالة يكون ممكن الوجود