الحاشية على الإلهيات
(١)
فن الالهيات
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول
٢ ص
(٣)
الفصل الاول في موضوع الفلسفة
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في منفعته و مرتبته و اسمه
١٦ ص
(٦)
الفصل الرابع جملة ما يتكلم فيه الفلسفة
٢١ ص
(٧)
الفصل الخامس في الدلالة على الموجود
٢٣ ص
(٨)
في اتحاد العلم و المعلوم
٢٦ ص
(٩)
معنى الوجود واحد
٢٦ ص
(١٠)
في امتناع اعادة المعدوم
٢٩ ص
(١١)
الفصل السادس في الواجب و الممكن
٣٠ ص
(١٢)
ان الممكن بالذات مع الوجود
٣١ ص
(١٣)
في بيان الوجوب بالقياس الى الغير
٣١ ص
(١٤)
ان العرض المقابل الذاتي لابد ان يكون معللا
٣٢ ص
(١٥)
الفصل السابع في حدة الواجب
٣٣ ص
(١٦)
شبهة إبن كمونة و دفعها
٣٥ ص
(١٧)
في أن كل حادث مسبوق بمادة
٣٧ ص
(١٨)
الفصل الثامن بيان الحق و الصدق
٣٨ ص
(١٩)
عدم جواز السهو على الانبياء
٤١ ص
(٢٠)
المقالة الثانية و فيها أربعة فصول
٤٢ ص
(٢١)
الفصل الاول في تعريف الجوهر و أقسامه
٤٢ ص
(٢٢)
ان الامر الواحد يجوز ان يكون جوهرا و عرضا بالقياس الى امرين
٤٤ ص
(٢٣)
في الفرق بين الموضوع و المحل
٤٦ ص
(٢٤)
في تقسيم الجوهر الى أقسام
٤٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الجوهر الجسماني
٤٨ ص
(٢٦)
في معنى الطول و العرض و العمق
٥٠ ص
(٢٧)
في إطلاق الصورة بمعنى الحقيقة
٥١ ص
(٢٨)
في إثبات التخلل و التكاثف
٥٤ ص
(٢٩)
بطلان مذهب ذى مقراطيس
٥٦ ص
(٣٠)
في برهان الفصل و الوصل
٥٧ ص
(٣١)
في برهان القوة و الفعل
٦٠ ص
(٣٢)
في أن الصورة الجسمية لا ينفك عن طبيعته النوعية
٦٢ ص
(٣٣)
في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا
٦٣ ص
(٣٤)
الفصل الثالث أن المادة الجسمانيةلا يتعرى عن الصورة
٦٥ ص
(٣٥)
في إبطال إتحاد الاثنين
٦٧ ص
(٣٦)
في إبطال إتحاد الجوهرين
٦٨ ص
(٣٧)
في إثبات التخلل و التكاثف الحقيقيين
٦٩ ص
(٣٨)
في إثبات الصورة النوعية من طريق التحيز
٦٩ ص
(٣٩)
قاعدة عرشية
٧٢ ص
(٤٠)
كلمة عرشية
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة
٧٤ ص
(٤٢)
في أن الهيولى لا يكون فاعلا
٧٥ ص
(٤٣)
تذنيب
٨٢ ص
(٤٤)
المقالة الثالثة و فيها عشرة فصول
٨٢ ص
(٤٥)
الفصل الاول في المقولات التسع
٨٢ ص
(٤٦)
في أن المحمول بمعنى القائم بالغير
٨٤ ص
(٤٧)
في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض
٨٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في بيان أقسام الوحدة
٨٦ ص
(٤٩)
في بيان الواحد بالمناسبة
٩٢ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في تحقيق الوحدة و الكثرة
٩٣ ص
(٥١)
في أن العدد عرض
٩٣ ص
(٥٢)
في الفرق بين العرض و العرضي
٩٦ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في أن المقادير أعراض
١٠٠ ص
(٥٤)
أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية
١٠٠ ص
(٥٥)
مخلص عرشي
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان الفرق بين نسبة المقداريةالى السطح
١٠٣ ص
(٥٧)
السطح الواحد بالشخص لا يمون موضوعا للتسطيح و الكروية
١٠٣ ص
(٥٨)
في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح
١٠٤ ص
(٥٩)
في إبطال ما قيل أن النقطة يرسم منها الخط
١٠٦ ص
(٦٠)
في تحقيق ماهية الزاوية
١٠٦ ص
(٦١)
في حقيقة الزمان
١٠٨ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد
١١١ ص
(٦٣)
بيان الفرق بين الاجزاء بالأسر و مجموعه
١١٢ ص
(٦٤)
في بيان ان العدد لا يحد
١١٣ ص
(٦٥)
الفصل السادس في تقابل الوحدة و الكثرة
١١٤ ص
(٦٦)
في موضوع الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية
١١٥ ص
(٦٧)
في بيان عدم تقابل العدم و الملكة بين الوحدة و الكثرة
١١٦ ص
(٦٨)
في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة
١١٧ ص
(٦٩)
في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة
١٢٠ ص
(٧٠)
الفصل السابع في أن الكيفيات أعراض
١٢١ ص
(٧١)
الفصل الثامن في العلم و أنه عرض
١٢٦ ص
(٧٢)
مكاشفة حكمية
١٣٢ ص
(٧٣)
تدقيق و تحصيل
١٣٣ ص
(٧٤)
في أن المعتبر في الجوهرية الوجود العيني
١٣٥ ص
(٧٥)
في أن العلم الحصولي للنفوس المجردة الانسانية
١٣٧ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات
١٣٩ ص
(٧٧)
في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين
١٤٠ ص
(٧٨)
البرهان الاول
١٤٢ ص
(٧٩)
البرهان الثاني
١٤٤ ص
(٨٠)
البرهان الثالث
١٤٥ ص
(٨١)
الفصل العاشر في بيان المضاف
١٤٦ ص
(٨٢)
في بيان وقوع الاضافة في الاضافة و في ساير الاعراض
١٤٧ ص
(٨٣)
في بيان إنحصار الاضافات
١٤٨ ص
(٨٤)
في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين
١٤٩ ص
(٨٥)
في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة
١٥٠ ص
(٨٦)
في ان غير الاضافة مضاف بالاضافة و الاضافة بنفسها
١٥١ ص
(٨٧)
المقالة الرابعة و فيها ثلاثة فصول
١٥٣ ص
(٨٨)
الفصل الاول في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث
١٥٤ ص
(٨٩)
في بيان القدم بالزمان و المكان
١٥٥ ص
(٩٠)
في بيان التقدم بالطبع
١٥٦ ص
(٩١)
في بيان التقدمبالعلية
١٥٦ ص
(٩٢)
في بيان حركة اليد و حركة المفتاح
١٥٦ ص
(٩٣)
في بيان إبطال التخلف
١٥٦ ص
(٩٤)
في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما
١٥٧ ص
(٩٥)
في بيان معية العلة و المعلول
١٥٧ ص
(٩٦)
في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول
١٥٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القوة و الفعل و القدرة و العجز
١٦٠ ص
(٩٨)
في بيان معاني القوة
١٦١ ص
(٩٩)
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى
١٦٣ ص
(١٠٠)
في بيان القوة المقارنة بالنطق
١٦٤ ص
(١٠١)
في بيان أقسام القدرة
١٦٧ ص
(١٠٢)
في بيان إبطال قول من زعم أن القدرة إنما تكون مع الفعل
١٦٨ ص
(١٠٣)
في بيان ما ليس في موضوع و لا معه فليس له وجود
١٦٩ ص
(١٠٤)
في بيان إثبات الصورة النوعية
١٧٠ ص
(١٠٥)
في بيان مسبوقية الحادث بالمادة
١٧١ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في بيان التام و الناقص
١٧٥ ص
(١٠٧)
في تفسير التام والناقص و فوق التمام
١٧٥ ص
(١٠٨)
المقالة الخامسة و فيها ثمانية فصول
١٧٦ ص
(١٠٩)
الفصل الاول في بيان الامور العامة و كيفية وجودها
١٧٩ ص
(١١٠)
في بيان أن الكلي يطلق على ثلاثة معان
١٨٠ ص
(١١١)
في بيان أنه يجوزارتفاع النقيضين في المرتبة
١٨١ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبايع الكلية
١٨٧ ص
(١١٣)
في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة
١٨٩ ص
(١١٤)
في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة
١٧٣ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في بيان الجنس و المادة
١٩٢ ص
(١١٦)
في بيان أن الجنس متحد مع النوع في العقل
١٩٦ ص
(١١٧)
في بيان أن الفصل لا يكون خارجا عن الجنس
١٩٦ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في النوع
٢٠٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس
١٩٨ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في بيان الفصل و تحقيقه
٢٠٦ ص
(١٢١)
الفصل السابع في بيان مناسبة الحد و المحدود
٢٠٩ ص
(١٢٢)
في أن الاتحاد الاشياء على أصناف
٢١١ ص
(١٢٣)
في أن الانواع المركبة في الخارج يؤخذ الجنس من مادتها و الفصل من صورها
٢١٣ ص
(١٢٤)
في بيان أن الاتحادالجنس و الفصل بحسب الحقيقة
٢١٣ ص
(١٢٥)
في بيان الحد
٢١٤ ص
(١٢٦)
بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط
٢١٥ ص
(١٢٧)
الفصل الثامن في بيان مناسبة الحد و أجزائه
٢١٨ ص
(١٢٨)
المقالة السادسة و فيها خمسة فصول
٢٢٢ ص
(١٢٩)
الفصل الاول في بيان أقسام العلل و أحوالها
٢٢٢ ص
(١٣٠)
في بيان العلة الصورية
٢٢٢ ص
(١٣١)
تفيد
٢٢٣ ص
(١٣٢)
في بيان علة الغائية
٢٢٣ ص
(١٣٣)
في بيان إنحصار العلل في ألاربعة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك
٢١٩ ص
(١٣٥)
في بيان الفرق بين العلة الصورية و الصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
في بيان أنه لا دخل للعلة المحدثة في العدم السابق
٢٢٥ ص
(١٣٧)
في بيان أن الحدث من لوازم الماهية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
أشارة الى أن بعض أجزاء العالم كالعقول و النفوس قديم
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في بيان أن كل علة مع معلولها
٢٢٧ ص
(١٤١)
في بيان أن العلة شكل البنا هي إجتماع الاجزاء لا البنَّا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
في بيان معنى الابداع
٢٣١ ص
(١٤٣)
في بيان معنى التكوين
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلولاتها
٢٣٤ ص
(١٤٥)
في بيان المفيد للوجود و المستفيد للوجود
٢٣٤ ص
(١٤٦)
في بيان أن الوجود لو صار مجعولا بالذات
٢٣٥ ص
(١٤٧)
بيان أن الطبيعة لو كانت معلولة كانت العلة خارجة عنها
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في بيان أقسام المعلول في شخصه
٢٣٥ ص
(١٤٩)
في بيان أقسام الاستعداد التام و الناقص
٢٣٦ ص
(١٥٠)
في بيان الانواع المنحصرة في الفرد إنما يكون في الخارج لا في الذهن
٢٣٦ ص
(١٥١)
هاهنا أبحاث
٢٣٧ ص
(١٥٢)
البحث الأول
٢٣٧ ص
(١٥٣)
البحث الثاني
٢٣٩ ص
(١٥٤)
البحث الثالث
٢٣٩ ص
(١٥٥)
في بيان شبهة زيادة المعلول على العلة
٢٤٠ ص
(١٥٦)
في بيان عدم المساواة المعلول مع علتة في الوجود
٢٤١ ص
(١٥٧)
في بيان أن الوجود كم حيث هو لا تشكيك فيه بالشدة و الضعف
٢٤٢ ص
(١٥٨)
في بيان تقدم العلة على المعلول بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٥٩)
في بيان علية الصورة للمادة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع في بيان العلل العنصرية و الصورية و الغائية
٢٤٤ ص
(١٦١)
في بيان العلة الفاعلية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
في بيان معانى كون قوة الشىء في الشىء
٢٤٥ ص
(١٦٣)
في بيان الفرق بين الاسطقس و العنصر
٢٤٦ ص
(١٦٤)
في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا و قابلا
٢٤٦ ص
(١٦٥)
في إطلاق الصورة على الجوهر المفارق و بيان معاني الصورة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في بيان إثبات الغاية
٢٥١ ص
(١٦٧)
في الفرق بين الجود و الخير
٢٥٢ ص
(١٦٨)
في بيان أن حركة الارادية فلها مبدء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الغاية و الضروري
٢٥٤ ص
(١٧٠)
في بيان العلة الغائية في الطبائع
٢٥٤ ص
(١٧١)
في بيان تقدم الغاية و تأخرها
٢٥٨ ص
(١٧٢)
في أن الشىء قد يكون مع في شيئية و قد تكون مع في وجوده
٢٥٩ ص
(١٧٣)
في أن العلة الغائية علة لصيرورة سائر العلل
٢٥٩ ص
(١٧٤)
في بيان حال الجود و الخير
٢٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الحاشية على الإلهيات - الملا صدرا - الصفحة ٢١٥ - بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط

الحدود و ردها إلى منضمات و تفصيل المجملات فيكون الجوهر مأخوذا في حد المركب مرتين و لا يكون في ذاته إلا مرة فهاهنا أيضا للحد زيادة على المحدود كما في حد العرض البسيط و الحدود الحقيقية ينبغي أن لا يكون مشتملة على زيادات مثال هذا أي كون بعض الحدود مشتملا على زيادة تحديد الأنف الأفطس و الفطومة هي تقعير الأنف لا مطلق التقعير و إلا لكان الساق المقعر أفطس فإذن لا بد من أخذ الأنف في تحديده فإذا أخذت الأنف في حده لزم أخذ الأنف مرتين فإذن لا يخلو إما أن يكون أمثال هذه التعريفات المشتملة على الزيادة أو التكرار ليست حدودا حقيقية و إنما الحدود الحقيقية للبسائط الغير المتعلقة بشي‌ء كالجواهر البسيطة أو يكون حدودا على جهة أخرى و اصطلاح آخر بأن يصطلح على كون كل معرف يوجد فيه معنى ذات الشي‌ء سواء كان مع زيادة أو لا أنه حد له و ينبغي أن لا يقتصر في الحد للشي‌ء على مجرد شرح الاسم كما في التعريفات اللفظية فيجعل أمثال هذه الأمور حدودا حقيقية من هذه الجهة و الحد كما عرفت في المنطق ما يدل على ذات الشي‌ء المجهول و لو كان كل قول يدل على اسم أو يفرض بإزائه اسم حدا لكان جميع ما اشتمل عليه كتب اللغة ككتب الجاحظ و غيره حدودا و ليس كذلك فإذن ظهر أن الحدود في هذه المركبات و الأعراض ليست حدودا حقيقية على الذات و الفرق بين الماهية و الصورة في المركبات فهو أظهر من الفرق بين الذات و الصورة فيها لأن لها زيادة على الذات و للذات زيادة قوله و كل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك إلى آخره‌ أراد بالبسيط ما لا جزء له و لا تعلق له بشي‌ء و ماهية الشي‌ء حده لأن المراد هاهنا ما يقع في جواب ما هو و هو لا يكون إلا حدا و المراد بالذات الهوية الخارجية فعلى هذا صح أن يقال أن البسيط ماهية ذاته أي حده يطابق ذاته و يصدق عليها بلا زيادة إذ ليس له قابل و لو كان له شي‌ء قابل لم يكن ماهيته و حده يقابل ذاته بل أزيد منها لأن ذاته إما نفس المقبول أو المركب من القابل و المقبول فإن كانت نفس المقبول و كل مقبول صورة و الصورة ليست مما يقابله حده لأن وجودها متعلق بغيره و إن كانت مركبة من مادة و صورة فليست هي بالصورة ما هي فحدها ليس بالصورة و حدها إذ ماهية الشي‌ء و حده يدل على ما يتقوم به ذاته فيكون المادة مأخوذة في حده مرتين بوجهين أحدهما كونها أحد الجزءين للمركب و الآخر كونها مما يتقوم الجزء الآخر أعني الصورة و هذا معنى قوله فيكون هو أيضا قد يتضمن المادة بوجه و تذكير الضمير باعتبار المقبول‌

[بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط]

قوله و بهذا يعرف الفرق بين الماهية في المركبات و الصورة و الصورة إنما هي جزء من الماهية يعني مما مر أن الحد لا يقابل المركب و لا الصورة و أن المركب ليس صورته ذاته يعرف الفرق بين الماهية في المركبات و الماهية في البسيطة و كذا الفرق بين الصورة في المركبات و الصورة في البسيطة و يحتمل أن يكون المراد أنه يعرف الفرق بين الماهية في المركبات و الصورة فيها و الأول أولى و إن كان الثاني أيضا مطلوبا و ذلك لأن الصورة إنما يكون جزءا من الماهية في المركب و ليس جزء منها في البسيط لأن ذاته صورته لا غير إذ لا تركيب فيه و أيضا ماهية البسيط نفسه أي حده يقابل ذاته بخلاف المركب لأن في حده زيادة على ذاته فالمركبات لا صورتها تمام ذاتها و لا ماهيتها أي حدها يقابل ذاتها أما الأول فظاهر لما ذكر أن الصورة جزء من ذات المركب و أما الثاني فلأن ماهية الشي‌ء ما يكون هو ما هو و المركب ليست ماهية هي ما هي بمادة و صورة كيف كانتا بل بمادة و صورة مقارنة لها و كون الصورة مقارنة معنى أزيد من نفس الصورة و ذات المركب في الخارج ليست إلا مجموع المادة و الصورة و هذا المجموع هو المركب لا غير و الماهية هي كون الشي‌ء مقارنة للمادة أي كون المادة و الصورة على وجه الاقتران بها و التركيب معها فالصورة أحد ما يضاف إليه هذا التركيب و المادة أيضا كذلك و الماهية هذا التركيب الجامع للصورة و المادة و الوحدة الحادثة منهما أي هي مجموع المادة و الصورة و الوحدة الجامعة لها ففي الماهية زيادة على الصورة فلها زيادتان على الصورة التي في المركب‌ قوله فللجنس بما هو جنس ماهية و للنوع بما هو نوع ماهية و للمفرد الجزئي بما هو مفرد جزئي ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة فكان إلى آخره‌ كان المطلوب فيما مر أن الحد و الماهية في الأشياء ذوات ماهيات و حدود متفاوت و يكون قوله عليها على سبيل تشكيك و تقدم و تأخر و المطلوب هاهنا أن قول الحد و الماهية على الجنس و النوع و على المفرد الشخصي بالاشتراك الاسمي فقط و المفرد أيضا له ماهية بمعنى ما به الشي‌ء هو ما هو و ما به الذات هي ما هي لكن ليس له حد بوجه من الوجوه و قوله و إن كان للمركب حد ما معناه أنه ليس المانع من كونه ذا حد أنه مركب إذ قد علمت أن للمركب حد إلا أن حدود المركبات على وجه آخر إذ فيها زيادة على المحدودات بخلاف حدود البسائط حيث إنها يقابل و يوازي لمحدوداتها و أما المفرد فلا ماهية له بمعنى ما يقال في جواب ما هو لأن القول في الجواب عنه أمور كلية و لا حد له لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة و صفات ذاتية كلية و ليس في شي‌ء منها إشارة إلى شي‌ء معين محسوس و لو كانت فيها إشارة إلى شي‌ء لم يكن حدا ناعتا بل‌