المفهوم نفس المجموع بل كل من المفهومين و المجموع منهما يصدق على أمر واحد هو ذات المحدود و وجوده لأن وجوده بعينه مصداق كثير من المفهومات فنعني بالمحدود في مثالنا هذا الشي‌ء الذي يصدق عليه الحيوان و هو بعينه الذي يصدق عليه الناطق لا يريد به أن مفهوم الحيوانية فيه مفهوم الناطقية بل إن وجود الحيوانية فيه قد استكمل متحصلا لوجود النطق فالحد و المحدود و إن كانا في الوجود شيئا واحدا كما أن مفهوم شي‌ء و وجوده الذي هو مصداقه واحد في الخارج إلا أنهما متغايران في الاعتبار كتغاير المفهوم و ما صدق عليه فالاعتبار الذي يجعل الحد غير المحدود يمنع أن يكون الجنس و الفصل محمولين عليه لأنهما جزءان له في الاعتبار و لأجل ذلك ليس الحد جنسا و لا فصلا و ليس أحدهما الآخر و لا المجتمع حد فليس الجنس فصلا و لا حدا و لا الفصل واحد منهما أي من الجنس و الحد و ليس المؤلف من مفهومي الحيوان و الناطق هو أحدهما أعني مفهوم الحيوان غير المؤلف و مفهوم الناطق غير المؤلف إذ لا يفهم من أحدهما ما يفهم من المجموع و لا بالعكس و لذلك لا يحمل بعض منه على بعض بحسب المفهوم و لا المجموع على بعض بحسب المفهوم فليس مجموع الحيوان و الناطق حيوانا و لا ناطقا لأن الكل غير الجزء و الجزء غير الجزء الآخر فكل منهما غير الكل و هو أمر ثالث لهما لاستحالة أن يصير الجزء عين الكل و الكل عين الجزء و هذا كله بحسب المغايرة في المفهومات الذي هو شأن الحد و أما في الوجود الذي هو اعتبار المحدود و شأنه فالجميع واحد و البعض عين البعض و لعل الحاجة إلى هذا التطويل و التفصيل الواقع في كلام الشيخ هاهنا لأجل الغفلة و الذهول‌

[في بيان الحد]

قوله فصل في الحد الفرق بين مقاصد هذا الفصل و الذي بعده أن المقصود في الذي مضى بيان مناسبة الحد للمحدود و بأن أجزاء ما هو الحد الحقيقي يعني المركب من الجنس و الفصل كل منها و جميعها عين المحدود و كيفية كون الحد كثيرا و المحدود واحد أو المقصود في هذا الفصل حال الحد في نفسه بكونه متفاوتا مقولا بالتشكيك على أفراده بأن يكون بعضها مما فيه زيادة على المحدود أو تكرار في أجزائه و بعضها مما ليس كذلك و الفرق بين حدود البسائط و المركبات و ما ينوط بذلك و أما الفصل الذي يأتي بعده فالغرض فيه بيان أن من الحدود ما هو بعض أجزائه بعينه جزء المحدود كما سيجي‌ء بيانه‌ قوله و الذي ينبغي لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف يتحد و كيف إلى آخره‌ إن من الأمور التي هي حقيق بالعرفان و التحقيق حال حدود الأشياء فإن بها يتوسل إلى معرفة حقائق الأشياء و أن الأشياء لما كان بعضها بسائط و بعضها مركبات و بعضها جواهر و بعضها أعراض فينبغي أن يعرف كيف يحد البسيط و كيف يحد المركب و كيف يحد الجوهر و كيف يحد العرض و ما الفرق بين ماهيات الأشياء و صورها فنقول كما أن بعض الأمور العامة كالوجود و الوحدة و كثير من صفات الموجود بما هو موجود مع كونها مشتركا بين المقولات و لكن واقعة عليها بالتشكيك على سبيل تقدم و تأخر و كمالية و نقص فكذلك أيضا كون الأشياء ذوات ماهيات و حدود فليس كونها كذلك في درجة واحدة فالحد للشي‌ء قد يكون حقيقيا تاما و هو الذي يساوي محدوده من غير زيادة و نقص و قد لا يكون كذلك فالأول كما في الجواهر البسيطة فإن حد كل واحد منها يتناوله تناولا أوليا حقيقيا أي تناولا بالذات بغير واسطة و أما الأشياء التي هي غيرها سواء كان أعراضا أو مركبة من جوهر و عرض أو من مادة و صورة ففي كل منها زيادة على المحدود فلا يتناولها حدودها بالذات و بالحقيقة لأن تلك الأشياء إن كانت مركبة من جوهر و عرض و العرض متقوم بالجوهر فيؤخذ الجوهر في حده مرتين و ليس في تركيبه إلا جوهر واحد و إن كانت مركبة من مادة و صورة و الصورة أيضا وجودها الخارجي متعلق بجوهر آخر هو المادة و قد عرفت حال الطبيعة من أنها متعلقة الوجود بغيرها و كذا المقادير و الأشكال عرفت أن وجودها مرتبطة بموضوعاتها فيكون تلك الأشياء التي هي غير الجواهر البسيطة من جهة كونها متعلقة الوجود إما ذاتها بغيرها و إما جزؤها بغير ذلك الجزء فهي لا يتحد إلا الجوهر هو غيرها فيعرض من ذلك أن يكون في حدودها زيادة على ذواتها المحدودة بها أما الأعراض فلأن ذواتها و إن كانت أمورا خارجة عنها الجوهر لأن ما جزؤه الجوهر على طريق الحمل فهو جوهر أيضا إلا أن حدودها مما لا يتم إلا بالجوهر لأنها حقائق ناعتة و المركبات التي هي من الجوهر و العرض فلا بد أن يعرض في حدودها تكرار و هو أخذ الجوهر فيه مرتين مرة لأنه جزء للمركب فلا بد من أخذه في حد ما يدخل في ذاته و مرة أخرى لكونه مأخوذا في حد الجزء الآخر الذي هو العرض لدخول الجوهر في حد العرض كما مر لأن حد المركب لا بد أن يكون مركبا من حدود أجزائه الغير المتداخلة فحد المركب من جوهر و عرض مؤلف من حد الجوهر و حد العرض فيعود إلى تثنية و تكرير فظهر ذلك عند تحليل‌