الحاشية على الإلهيات
(١)
فن الالهيات
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول
٢ ص
(٣)
الفصل الاول في موضوع الفلسفة
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في منفعته و مرتبته و اسمه
١٦ ص
(٦)
الفصل الرابع جملة ما يتكلم فيه الفلسفة
٢١ ص
(٧)
الفصل الخامس في الدلالة على الموجود
٢٣ ص
(٨)
في اتحاد العلم و المعلوم
٢٦ ص
(٩)
معنى الوجود واحد
٢٦ ص
(١٠)
في امتناع اعادة المعدوم
٢٩ ص
(١١)
الفصل السادس في الواجب و الممكن
٣٠ ص
(١٢)
ان الممكن بالذات مع الوجود
٣١ ص
(١٣)
في بيان الوجوب بالقياس الى الغير
٣١ ص
(١٤)
ان العرض المقابل الذاتي لابد ان يكون معللا
٣٢ ص
(١٥)
الفصل السابع في حدة الواجب
٣٣ ص
(١٦)
شبهة إبن كمونة و دفعها
٣٥ ص
(١٧)
في أن كل حادث مسبوق بمادة
٣٧ ص
(١٨)
الفصل الثامن بيان الحق و الصدق
٣٨ ص
(١٩)
عدم جواز السهو على الانبياء
٤١ ص
(٢٠)
المقالة الثانية و فيها أربعة فصول
٤٢ ص
(٢١)
الفصل الاول في تعريف الجوهر و أقسامه
٤٢ ص
(٢٢)
ان الامر الواحد يجوز ان يكون جوهرا و عرضا بالقياس الى امرين
٤٤ ص
(٢٣)
في الفرق بين الموضوع و المحل
٤٦ ص
(٢٤)
في تقسيم الجوهر الى أقسام
٤٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الجوهر الجسماني
٤٨ ص
(٢٦)
في معنى الطول و العرض و العمق
٥٠ ص
(٢٧)
في إطلاق الصورة بمعنى الحقيقة
٥١ ص
(٢٨)
في إثبات التخلل و التكاثف
٥٤ ص
(٢٩)
بطلان مذهب ذى مقراطيس
٥٦ ص
(٣٠)
في برهان الفصل و الوصل
٥٧ ص
(٣١)
في برهان القوة و الفعل
٦٠ ص
(٣٢)
في أن الصورة الجسمية لا ينفك عن طبيعته النوعية
٦٢ ص
(٣٣)
في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا
٦٣ ص
(٣٤)
الفصل الثالث أن المادة الجسمانيةلا يتعرى عن الصورة
٦٥ ص
(٣٥)
في إبطال إتحاد الاثنين
٦٧ ص
(٣٦)
في إبطال إتحاد الجوهرين
٦٨ ص
(٣٧)
في إثبات التخلل و التكاثف الحقيقيين
٦٩ ص
(٣٨)
في إثبات الصورة النوعية من طريق التحيز
٦٩ ص
(٣٩)
قاعدة عرشية
٧٢ ص
(٤٠)
كلمة عرشية
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة
٧٤ ص
(٤٢)
في أن الهيولى لا يكون فاعلا
٧٥ ص
(٤٣)
تذنيب
٨٢ ص
(٤٤)
المقالة الثالثة و فيها عشرة فصول
٨٢ ص
(٤٥)
الفصل الاول في المقولات التسع
٨٢ ص
(٤٦)
في أن المحمول بمعنى القائم بالغير
٨٤ ص
(٤٧)
في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض
٨٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في بيان أقسام الوحدة
٨٦ ص
(٤٩)
في بيان الواحد بالمناسبة
٩٢ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في تحقيق الوحدة و الكثرة
٩٣ ص
(٥١)
في أن العدد عرض
٩٣ ص
(٥٢)
في الفرق بين العرض و العرضي
٩٦ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في أن المقادير أعراض
١٠٠ ص
(٥٤)
أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية
١٠٠ ص
(٥٥)
مخلص عرشي
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان الفرق بين نسبة المقداريةالى السطح
١٠٣ ص
(٥٧)
السطح الواحد بالشخص لا يمون موضوعا للتسطيح و الكروية
١٠٣ ص
(٥٨)
في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح
١٠٤ ص
(٥٩)
في إبطال ما قيل أن النقطة يرسم منها الخط
١٠٦ ص
(٦٠)
في تحقيق ماهية الزاوية
١٠٦ ص
(٦١)
في حقيقة الزمان
١٠٨ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد
١١١ ص
(٦٣)
بيان الفرق بين الاجزاء بالأسر و مجموعه
١١٢ ص
(٦٤)
في بيان ان العدد لا يحد
١١٣ ص
(٦٥)
الفصل السادس في تقابل الوحدة و الكثرة
١١٤ ص
(٦٦)
في موضوع الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية
١١٥ ص
(٦٧)
في بيان عدم تقابل العدم و الملكة بين الوحدة و الكثرة
١١٦ ص
(٦٨)
في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة
١١٧ ص
(٦٩)
في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة
١٢٠ ص
(٧٠)
الفصل السابع في أن الكيفيات أعراض
١٢١ ص
(٧١)
الفصل الثامن في العلم و أنه عرض
١٢٦ ص
(٧٢)
مكاشفة حكمية
١٣٢ ص
(٧٣)
تدقيق و تحصيل
١٣٣ ص
(٧٤)
في أن المعتبر في الجوهرية الوجود العيني
١٣٥ ص
(٧٥)
في أن العلم الحصولي للنفوس المجردة الانسانية
١٣٧ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات
١٣٩ ص
(٧٧)
في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين
١٤٠ ص
(٧٨)
البرهان الاول
١٤٢ ص
(٧٩)
البرهان الثاني
١٤٤ ص
(٨٠)
البرهان الثالث
١٤٥ ص
(٨١)
الفصل العاشر في بيان المضاف
١٤٦ ص
(٨٢)
في بيان وقوع الاضافة في الاضافة و في ساير الاعراض
١٤٧ ص
(٨٣)
في بيان إنحصار الاضافات
١٤٨ ص
(٨٤)
في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين
١٤٩ ص
(٨٥)
في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة
١٥٠ ص
(٨٦)
في ان غير الاضافة مضاف بالاضافة و الاضافة بنفسها
١٥١ ص
(٨٧)
المقالة الرابعة و فيها ثلاثة فصول
١٥٣ ص
(٨٨)
الفصل الاول في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث
١٥٤ ص
(٨٩)
في بيان القدم بالزمان و المكان
١٥٥ ص
(٩٠)
في بيان التقدم بالطبع
١٥٦ ص
(٩١)
في بيان التقدمبالعلية
١٥٦ ص
(٩٢)
في بيان حركة اليد و حركة المفتاح
١٥٦ ص
(٩٣)
في بيان إبطال التخلف
١٥٦ ص
(٩٤)
في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما
١٥٧ ص
(٩٥)
في بيان معية العلة و المعلول
١٥٧ ص
(٩٦)
في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول
١٥٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القوة و الفعل و القدرة و العجز
١٦٠ ص
(٩٨)
في بيان معاني القوة
١٦١ ص
(٩٩)
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى
١٦٣ ص
(١٠٠)
في بيان القوة المقارنة بالنطق
١٦٤ ص
(١٠١)
في بيان أقسام القدرة
١٦٧ ص
(١٠٢)
في بيان إبطال قول من زعم أن القدرة إنما تكون مع الفعل
١٦٨ ص
(١٠٣)
في بيان ما ليس في موضوع و لا معه فليس له وجود
١٦٩ ص
(١٠٤)
في بيان إثبات الصورة النوعية
١٧٠ ص
(١٠٥)
في بيان مسبوقية الحادث بالمادة
١٧١ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في بيان التام و الناقص
١٧٥ ص
(١٠٧)
في تفسير التام والناقص و فوق التمام
١٧٥ ص
(١٠٨)
المقالة الخامسة و فيها ثمانية فصول
١٧٦ ص
(١٠٩)
الفصل الاول في بيان الامور العامة و كيفية وجودها
١٧٩ ص
(١١٠)
في بيان أن الكلي يطلق على ثلاثة معان
١٨٠ ص
(١١١)
في بيان أنه يجوزارتفاع النقيضين في المرتبة
١٨١ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبايع الكلية
١٨٧ ص
(١١٣)
في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة
١٨٩ ص
(١١٤)
في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة
١٧٣ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في بيان الجنس و المادة
١٩٢ ص
(١١٦)
في بيان أن الجنس متحد مع النوع في العقل
١٩٦ ص
(١١٧)
في بيان أن الفصل لا يكون خارجا عن الجنس
١٩٦ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في النوع
٢٠٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس
١٩٨ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في بيان الفصل و تحقيقه
٢٠٦ ص
(١٢١)
الفصل السابع في بيان مناسبة الحد و المحدود
٢٠٩ ص
(١٢٢)
في أن الاتحاد الاشياء على أصناف
٢١١ ص
(١٢٣)
في أن الانواع المركبة في الخارج يؤخذ الجنس من مادتها و الفصل من صورها
٢١٣ ص
(١٢٤)
في بيان أن الاتحادالجنس و الفصل بحسب الحقيقة
٢١٣ ص
(١٢٥)
في بيان الحد
٢١٤ ص
(١٢٦)
بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط
٢١٥ ص
(١٢٧)
الفصل الثامن في بيان مناسبة الحد و أجزائه
٢١٨ ص
(١٢٨)
المقالة السادسة و فيها خمسة فصول
٢٢٢ ص
(١٢٩)
الفصل الاول في بيان أقسام العلل و أحوالها
٢٢٢ ص
(١٣٠)
في بيان العلة الصورية
٢٢٢ ص
(١٣١)
تفيد
٢٢٣ ص
(١٣٢)
في بيان علة الغائية
٢٢٣ ص
(١٣٣)
في بيان إنحصار العلل في ألاربعة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك
٢١٩ ص
(١٣٥)
في بيان الفرق بين العلة الصورية و الصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
في بيان أنه لا دخل للعلة المحدثة في العدم السابق
٢٢٥ ص
(١٣٧)
في بيان أن الحدث من لوازم الماهية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
أشارة الى أن بعض أجزاء العالم كالعقول و النفوس قديم
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في بيان أن كل علة مع معلولها
٢٢٧ ص
(١٤١)
في بيان أن العلة شكل البنا هي إجتماع الاجزاء لا البنَّا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
في بيان معنى الابداع
٢٣١ ص
(١٤٣)
في بيان معنى التكوين
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلولاتها
٢٣٤ ص
(١٤٥)
في بيان المفيد للوجود و المستفيد للوجود
٢٣٤ ص
(١٤٦)
في بيان أن الوجود لو صار مجعولا بالذات
٢٣٥ ص
(١٤٧)
بيان أن الطبيعة لو كانت معلولة كانت العلة خارجة عنها
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في بيان أقسام المعلول في شخصه
٢٣٥ ص
(١٤٩)
في بيان أقسام الاستعداد التام و الناقص
٢٣٦ ص
(١٥٠)
في بيان الانواع المنحصرة في الفرد إنما يكون في الخارج لا في الذهن
٢٣٦ ص
(١٥١)
هاهنا أبحاث
٢٣٧ ص
(١٥٢)
البحث الأول
٢٣٧ ص
(١٥٣)
البحث الثاني
٢٣٩ ص
(١٥٤)
البحث الثالث
٢٣٩ ص
(١٥٥)
في بيان شبهة زيادة المعلول على العلة
٢٤٠ ص
(١٥٦)
في بيان عدم المساواة المعلول مع علتة في الوجود
٢٤١ ص
(١٥٧)
في بيان أن الوجود كم حيث هو لا تشكيك فيه بالشدة و الضعف
٢٤٢ ص
(١٥٨)
في بيان تقدم العلة على المعلول بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٥٩)
في بيان علية الصورة للمادة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع في بيان العلل العنصرية و الصورية و الغائية
٢٤٤ ص
(١٦١)
في بيان العلة الفاعلية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
في بيان معانى كون قوة الشىء في الشىء
٢٤٥ ص
(١٦٣)
في بيان الفرق بين الاسطقس و العنصر
٢٤٦ ص
(١٦٤)
في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا و قابلا
٢٤٦ ص
(١٦٥)
في إطلاق الصورة على الجوهر المفارق و بيان معاني الصورة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في بيان إثبات الغاية
٢٥١ ص
(١٦٧)
في الفرق بين الجود و الخير
٢٥٢ ص
(١٦٨)
في بيان أن حركة الارادية فلها مبدء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الغاية و الضروري
٢٥٤ ص
(١٧٠)
في بيان العلة الغائية في الطبائع
٢٥٤ ص
(١٧١)
في بيان تقدم الغاية و تأخرها
٢٥٨ ص
(١٧٢)
في أن الشىء قد يكون مع في شيئية و قد تكون مع في وجوده
٢٥٩ ص
(١٧٣)
في أن العلة الغائية علة لصيرورة سائر العلل
٢٥٩ ص
(١٧٤)
في بيان حال الجود و الخير
٢٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الحاشية على الإلهيات - الملا صدرا - الصفحة ١٢٠ - في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة

بذلك المكيال‌ قوله و لما كان المكيال يعرف به الكيل إلى آخره‌ لما كانت حقيقة الميزان و المقياس و أصل معناه ما يعرف به حال ما هو من جنسه من كل باب سواء كان من الكميات أو الكيفيات أو النسب أو الإضافات أو القوى و الملكات إذ ما من شي‌ء محسوس أو معقول إلا و يفرض من جنسه واحد و كثير و لو بحسب الفرض و الاعتبار فعلى هذا قاعدة كلية يصح أن يقال أنها ميزان و مكيال ليعرف حال الجزئيات المندرجة تحتها فالمنطق مكيال للأفكار يوزن به و يعرف صحيحها من فاسدها و قويها كالبرهان من ضعيفها كالخطابة و النحو أن يعرف به كيفية الأعراب و البناء و العروض ميزان يوزن به أحوال الأشعار و المسجعات من حيث مقادير كلماتها و حروفها فإذن العلم و الحس أيضا كالموازين و المكائيل للمعلومات و المحسوسات إذ المراد بهما الصورة المطابقة للنية الخارجي و تلك الصورة سواء كانت للمعقولات أو للمحسوسات غير مدركة بالحس إلا أنها مما يعرف به الأشياء الخارجة التي من جنسها فهي معروفة بالذات لا بحس و لا بآلة أخرى و غيرها معروفة بها فحري أن يقال لها الميزان و من قال إن الإنسان مكيل كل شي‌ء فله وجهان صحيحان أحدهما أن له الحس و العلم فبالحس يدرك المحسوسات و بالعلم يدرك المعقولات و ثانيهما أن الإنسان عالم صغير فيه من كل شي‌ء أنموذج مطابق له و شرح ذلك مما يطول فبعقله يدرك المعقولات و بوهمه الموهومات و بخياله المتخيلات و بسمعه المسموعات و ببصره المبصرات و هكذا بكل جزء من أجزاء نفسه و بدنه و بكل قوة من قوى عقله و حسه و طبعه يدرك نوعا من أنواع الموجودات من لدن أعلى العالم إلى أسفله و أما قوله و بالحري أن يكون العلم و الحس المكيلين بالمعلوم و المحسوس و أن يكون ذلك أصلا له لكنه قد يقع أن يكال المكيال أيضا بالمكيل فوجه ذلك أن الأشياء المعلومة و المحسوسة وجودا ثابتا في أنفسها سواء علمها أو أحس بها أحد أم لا فهي الأصل في الثبوت و التحقق و العلم و الحس تابعان له فإذن الأصل في الموازنة أن يكون الأشياء الخارجة هي الموازين يعرف بها حال العلوم و الإدراكات لكنه قد يقع أن يعرف المكيال بالمكيل إذا اتفق أن يكون المكيال مجهولا و المكيل معروفا بوجه آخر كذلك قد حصل للإنسان صور إدراكية أولا فيعرف بها كثيرا من المجهولات و يطلع عليها بوسيلة ما عنده من الصور العلمية أو الحسية و اعلم أن ما ذكره من كون المعلوم أو المحسوس أصلا و العلم و الحس تابعا هو حال الإنسان في ابتداء الأمر و أما حاله في الانتهاء عند الكمال و حال غيره من النفوس العالية الفلكية فالعلم و الحس هناك يكونان أصلا مقدما بالذات على المعلوم و المحسوس فإن الفلك يتخيل الأشياء أولا فيقع على حسب تصورها و كذلك الإنسان الكامل أو السعيد في النشأة الثانية يكون تصوره لكل شي‌ء سبب وجوده و المشتهيات التي في الجنان تابع لشهوة الإنسان كما حققناه و أوضحنا سبيله في علم المعاد

[في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة]

قوله فهكذا يجب أن يتصور الحال في مقابلة الوحدة و الكثرة إلى آخره‌ أي يجب أن يعتقد أن التقابل بينهما ليس بأمر جوهري لها بحسب الماهية بل لأمر عارض لها هو من جملة الإضافة العارضة لهما و تلك الإضافة هي المكيلية و المكيالية و العلية و المعلولية و هاهنا دقيقة و هي أنه يشبه أن يكون أصل التقابل الواقع بين الوحدة و الكثرة منشؤه ما يكون في الوحدة الاتصالية و مقابلها من الانقسام و إذا انقسم واحد متصل و حصلت له كثرة مؤلفة من الوحدات فهناك وحدتان وحدة تقابلها تلك الكثرة و وحدة أخرى على نحو أخرى هي من أجزاء تلك الكثرة فالتي تقابلها و يبطل بها غير التي هي مكيالها و علتها و جزؤها لكن المقابل أيضا لما صح أن يقع جزء الكثرة و الجزء صح أن يقع مقابلا للكثرة صح إطلاق القول بأن الوحدة مقابلة للكثرة تقابل المكيال و المكيل‌ قوله و قد يشكل من حال الأعظم و الأصغر إلى آخره‌ منشأ هذا الإشكال أن التقابل لا يقع إلا بين شيئين و نسبة التضايف لا يكون بشي‌ء إلا بالقياس إلى واحد و الشي‌ء الواحد لا يكون له مقابلان و المضاف الواحد لا يكون له طرفان مضايفان و هاهنا وقع المساوي مقابلا لكل من الأعظم و الأصغر و وقع كل من الأعظم و الأصغر مقابلا للآخر و للمساوي و كذا الحال في التقدم و التأخر و المعية فظن بعضهم في دفع هذا الإشكال أنه ليس يجب حيث كان أعظم و أصغر أن يوجد بينهما مساو و هذا الظن باطل لا وجه له و لعل هذا الظان زعم أن وجود المساوي لا بد أن يتحقق بين الأعظم و الأصغر فإذا لم يكن بينهما شي‌ء كما بين الواحد و الاثنين أو بين الاثنين و الثلاثة فلم يكن هناك مساو و مع ذلك فإنه يوجد في المقادير المتصلة ما زعمه من المساوي كما علمته في العلم الطبيعي فالصواب أن يقال إن كل واحد من هذه الثلاثة أعني الأعظم و الأصغر و المساوي له مقابل واحد أولا و بالذات و لو من جهتين و له مقابلان بالعرض من جهة واحدة فالأعظم مثلا