هو معنى الجوهر و هو أمر بسيط أشير إليه بهذه اللوازم على أنا نقول ترديده غير حاصر إذ من الجائز أن يكون المعنى الذي وقع جنسا هو كون الذات بحيث متى وجدت في الخارج يكون وجودها الخارجي مفارقا عن الموضوع و هذا المعنى ثابت سواء كانت في الذهن أو في الخارج محققة أو مقدرة و ذكر في الأسفار وجوه أخرى في الجواب و أما عن الوجه الرابع فأولا أن ما ذكره فيه منقوض لكل جنس كما لا يخفى على من تأمّل و ثانيا و هو الحل أن يقال المعنى البسيط الذي يتركب منه و من غيره نوع مندرج تحت جنس إن لم يكن مندرجا تحته اندراج النوع تحت الجنس و هذا يتصور بوجهين أحدهما أن لا يصدق عليه معنى ذلك الجنس و الثاني أن يصدق و لكن صدق اللوازم لا صدق الذاتيات و الشق الأول يحتمل وجهين أحدهما أنه لم يصدق عليه لأنه نفس معناه و الشي‌ء لا يكون فردا لنفسه و ثانيهما أن لا يكون كذلك فهاهنا وجوه ثلاثة و الممتنع في كون المركب من الشي‌ء و من أمر آخر غير مندرج تحت جنس مندرجا تحت ذلك الجنس هو عدم اندراج أحدهما تحته بالوجه الأخير لا غير أ لا ترى أن الإنسان ماهيته واقعة تحت جنس الحيوان أو جزئه و هما الحيوان أو الناطق ليس شي‌ء منهما مندرجا تحته اندراج النوع تحت الجنس لأن أحدهما نفسه و الآخر معروضه و أما الجواب عما ذكره في نفي كون القابلية للأبعاد فصلا فبما وقعت الإشارة إليه من أن المراد بما يذكر في عنوانات الفصول هي مباديها لا أنفسها فالمراد بقبول الأبعاد الواقع في تعريف الجسم إنما هو مبدأ هذا القبول لا نفس القبول و أما ما أجاب المحقق الطوسي بأن الفصل هو القابل للأبعاد دون القبول فهو ليس بشي‌ء فإن القابل أيضا مفهومه مفهوم إضافي ليس من باب الجوهر و الذي من باب الجوهر هو ذات المعروض له و الموصوف به‌

[في معنى الطول و العرض و العمق‌]

قوله فيجب أن ينظر في كيفية ذلك لكن كل واحد من ألفاظ الطول و العرض و العمق إلى آخره‌ يريد بيان أن المعتبر في حد الجسم و المأخوذ في رسمه بقولنا الجسم هو الجوهر الطويل العريض العميق أو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ليس وجود تلك الامتداد فيه بالفعل بل كونه بحيث يمكن فيه فرض خط كيف كان و خط آخر مقاطع له على وجه القيام و ثالث مقاطع لهما كذلك و إنما قلنا الفرض و لم نكتف بالإمكان ليشمل الأفلاك كلها و الكواكب و لم نكتف بالفرض إذ ربما يقع ذلك بالفرض في جسم فجسمية كل جسم سواء وجدت فيه الأبعاد كالمكعب أو لا ليس بوجود شي‌ء منها بل بكونه بالصفة المذكورة فذكر أولا أن كلا من الطول و العرض و العمق فقط مشترك يقع على معان مختلفة فالطول يقال للخط كيف كان مستقيما و مستديرا و لهذا عرف أقليدس الخط مطلقا بالطول و يقال للامتداد المفروض أو الموجود أولا و بهذا المعنى قد يكون طول الكواكب و هو بعده عن الحمل أقل من عرضه و هو بعده عن دائرة البروج و يقال لأعظم الامتدادين المحيطين مقدار و يقال للامتداد الواقع بين رأس الحيوان و بين آخر الجزء من أجزائه بدنه المار إليه على استقامة و هو إما القدم كما في الإنسان و إما الذنب و يقال أيضا للبعد الآخذ من مركز العالم إلى محيطه اعتبارا بحركة نشو الإنسان و هذا لا يعم الحيوانات بخلاف المعنى السابق و لكن المعتبر في العرف ما يقال بإزاء أعظم الخطين المذكورين و ما يعم الحيوانات و لا يستبعد أن يكون في سواهما بحسب بخور أو نقل و العرض يقال بالاشتراك على ما يوازي معان الطول فيقال لأصغر البعدين المحيطين مقدارا و للمواصل بين يمين الحيوان و يساره و لبعد يقاطع بعدا فرض أو لا و للسطح و هذا لا يخلو عن تجوز و العمق قد يقال للبعد الواصل بين السطحين و المفروض ثالثا و لأصغر الثلاثة المتقاطعة و ربما يخص العمق بالمفروض أخذا من السطح الأعلى إلى الأسفل و السمك بالأخذ من السافل إلى العالي ثم ذكر أنه ليس يعتبر في جسمية الجسم شي‌ء من هذه المعاني أما المعنى الأول و هو الخط فليس يجب أن يتحقق في كل جسم خط فضلا عن أن يكون معه شيئان آخران فإن كثيرا من الأجسام كالكرة الساكنة ليس فيها خط بالفعل إذ الكرة ما لم يتحرك لا يتعين فيها محور و هو الخط الواصل بين القطبين و هما نقطتان غير متحركين بحركة الكرة على نفسها و ليس من شرط الكرة في أن يكون جسما أن يصير متحركة حتى يحصل أو يظهر محور أو خط آخر و ذلك إذا تحركت على غير المحور و ذلك لأن جسمية الجسم و كذا وجوده جسما متقدم على حركته فلا بد أن يتحقق أولا وجوده بما هو جسم ثم يصير منشأ للحركة اللازمة كما في الفلك أو العارضة كما في العنصر فإذا بطل كون الخط على الإطلاق مقوما أو لازما للجسم بطل أيضا كون سائر معاني الطول مما يصلح كونه مأخوذا في حد الجسم أو رسمه لأن جميعها راجع إلى الخط و أما السطح و هو أحد معاني العرض فهو أيضا غير صالح لتعريف الجسم به إذ الجسمية بما هي جسمية لا يقتضي أن يكون ذا سطح بل إنما يلزمه السطح من حيث إنه متناه في الوجود و كون الجسم متناهيا و إن كان من لوازم وجوده الخارجي لكن ليس نحو وجوده و لا أيضا من لوازم الماهية و لهذا أمكن لأحد أن يفرض وجوده من غير أن يكون متناهيا