الحاشية على الإلهيات
(١)
فن الالهيات
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول
٢ ص
(٣)
الفصل الاول في موضوع الفلسفة
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في منفعته و مرتبته و اسمه
١٦ ص
(٦)
الفصل الرابع جملة ما يتكلم فيه الفلسفة
٢١ ص
(٧)
الفصل الخامس في الدلالة على الموجود
٢٣ ص
(٨)
في اتحاد العلم و المعلوم
٢٦ ص
(٩)
معنى الوجود واحد
٢٦ ص
(١٠)
في امتناع اعادة المعدوم
٢٩ ص
(١١)
الفصل السادس في الواجب و الممكن
٣٠ ص
(١٢)
ان الممكن بالذات مع الوجود
٣١ ص
(١٣)
في بيان الوجوب بالقياس الى الغير
٣١ ص
(١٤)
ان العرض المقابل الذاتي لابد ان يكون معللا
٣٢ ص
(١٥)
الفصل السابع في حدة الواجب
٣٣ ص
(١٦)
شبهة إبن كمونة و دفعها
٣٥ ص
(١٧)
في أن كل حادث مسبوق بمادة
٣٧ ص
(١٨)
الفصل الثامن بيان الحق و الصدق
٣٨ ص
(١٩)
عدم جواز السهو على الانبياء
٤١ ص
(٢٠)
المقالة الثانية و فيها أربعة فصول
٤٢ ص
(٢١)
الفصل الاول في تعريف الجوهر و أقسامه
٤٢ ص
(٢٢)
ان الامر الواحد يجوز ان يكون جوهرا و عرضا بالقياس الى امرين
٤٤ ص
(٢٣)
في الفرق بين الموضوع و المحل
٤٦ ص
(٢٤)
في تقسيم الجوهر الى أقسام
٤٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الجوهر الجسماني
٤٨ ص
(٢٦)
في معنى الطول و العرض و العمق
٥٠ ص
(٢٧)
في إطلاق الصورة بمعنى الحقيقة
٥١ ص
(٢٨)
في إثبات التخلل و التكاثف
٥٤ ص
(٢٩)
بطلان مذهب ذى مقراطيس
٥٦ ص
(٣٠)
في برهان الفصل و الوصل
٥٧ ص
(٣١)
في برهان القوة و الفعل
٦٠ ص
(٣٢)
في أن الصورة الجسمية لا ينفك عن طبيعته النوعية
٦٢ ص
(٣٣)
في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا
٦٣ ص
(٣٤)
الفصل الثالث أن المادة الجسمانيةلا يتعرى عن الصورة
٦٥ ص
(٣٥)
في إبطال إتحاد الاثنين
٦٧ ص
(٣٦)
في إبطال إتحاد الجوهرين
٦٨ ص
(٣٧)
في إثبات التخلل و التكاثف الحقيقيين
٦٩ ص
(٣٨)
في إثبات الصورة النوعية من طريق التحيز
٦٩ ص
(٣٩)
قاعدة عرشية
٧٢ ص
(٤٠)
كلمة عرشية
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة
٧٤ ص
(٤٢)
في أن الهيولى لا يكون فاعلا
٧٥ ص
(٤٣)
تذنيب
٨٢ ص
(٤٤)
المقالة الثالثة و فيها عشرة فصول
٨٢ ص
(٤٥)
الفصل الاول في المقولات التسع
٨٢ ص
(٤٦)
في أن المحمول بمعنى القائم بالغير
٨٤ ص
(٤٧)
في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض
٨٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في بيان أقسام الوحدة
٨٦ ص
(٤٩)
في بيان الواحد بالمناسبة
٩٢ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في تحقيق الوحدة و الكثرة
٩٣ ص
(٥١)
في أن العدد عرض
٩٣ ص
(٥٢)
في الفرق بين العرض و العرضي
٩٦ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في أن المقادير أعراض
١٠٠ ص
(٥٤)
أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية
١٠٠ ص
(٥٥)
مخلص عرشي
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان الفرق بين نسبة المقداريةالى السطح
١٠٣ ص
(٥٧)
السطح الواحد بالشخص لا يمون موضوعا للتسطيح و الكروية
١٠٣ ص
(٥٨)
في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح
١٠٤ ص
(٥٩)
في إبطال ما قيل أن النقطة يرسم منها الخط
١٠٦ ص
(٦٠)
في تحقيق ماهية الزاوية
١٠٦ ص
(٦١)
في حقيقة الزمان
١٠٨ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد
١١١ ص
(٦٣)
بيان الفرق بين الاجزاء بالأسر و مجموعه
١١٢ ص
(٦٤)
في بيان ان العدد لا يحد
١١٣ ص
(٦٥)
الفصل السادس في تقابل الوحدة و الكثرة
١١٤ ص
(٦٦)
في موضوع الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية
١١٥ ص
(٦٧)
في بيان عدم تقابل العدم و الملكة بين الوحدة و الكثرة
١١٦ ص
(٦٨)
في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة
١١٧ ص
(٦٩)
في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة
١٢٠ ص
(٧٠)
الفصل السابع في أن الكيفيات أعراض
١٢١ ص
(٧١)
الفصل الثامن في العلم و أنه عرض
١٢٦ ص
(٧٢)
مكاشفة حكمية
١٣٢ ص
(٧٣)
تدقيق و تحصيل
١٣٣ ص
(٧٤)
في أن المعتبر في الجوهرية الوجود العيني
١٣٥ ص
(٧٥)
في أن العلم الحصولي للنفوس المجردة الانسانية
١٣٧ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات
١٣٩ ص
(٧٧)
في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين
١٤٠ ص
(٧٨)
البرهان الاول
١٤٢ ص
(٧٩)
البرهان الثاني
١٤٤ ص
(٨٠)
البرهان الثالث
١٤٥ ص
(٨١)
الفصل العاشر في بيان المضاف
١٤٦ ص
(٨٢)
في بيان وقوع الاضافة في الاضافة و في ساير الاعراض
١٤٧ ص
(٨٣)
في بيان إنحصار الاضافات
١٤٨ ص
(٨٤)
في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين
١٤٩ ص
(٨٥)
في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة
١٥٠ ص
(٨٦)
في ان غير الاضافة مضاف بالاضافة و الاضافة بنفسها
١٥١ ص
(٨٧)
المقالة الرابعة و فيها ثلاثة فصول
١٥٣ ص
(٨٨)
الفصل الاول في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث
١٥٤ ص
(٨٩)
في بيان القدم بالزمان و المكان
١٥٥ ص
(٩٠)
في بيان التقدم بالطبع
١٥٦ ص
(٩١)
في بيان التقدمبالعلية
١٥٦ ص
(٩٢)
في بيان حركة اليد و حركة المفتاح
١٥٦ ص
(٩٣)
في بيان إبطال التخلف
١٥٦ ص
(٩٤)
في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما
١٥٧ ص
(٩٥)
في بيان معية العلة و المعلول
١٥٧ ص
(٩٦)
في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول
١٥٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القوة و الفعل و القدرة و العجز
١٦٠ ص
(٩٨)
في بيان معاني القوة
١٦١ ص
(٩٩)
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى
١٦٣ ص
(١٠٠)
في بيان القوة المقارنة بالنطق
١٦٤ ص
(١٠١)
في بيان أقسام القدرة
١٦٧ ص
(١٠٢)
في بيان إبطال قول من زعم أن القدرة إنما تكون مع الفعل
١٦٨ ص
(١٠٣)
في بيان ما ليس في موضوع و لا معه فليس له وجود
١٦٩ ص
(١٠٤)
في بيان إثبات الصورة النوعية
١٧٠ ص
(١٠٥)
في بيان مسبوقية الحادث بالمادة
١٧١ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في بيان التام و الناقص
١٧٥ ص
(١٠٧)
في تفسير التام والناقص و فوق التمام
١٧٥ ص
(١٠٨)
المقالة الخامسة و فيها ثمانية فصول
١٧٦ ص
(١٠٩)
الفصل الاول في بيان الامور العامة و كيفية وجودها
١٧٩ ص
(١١٠)
في بيان أن الكلي يطلق على ثلاثة معان
١٨٠ ص
(١١١)
في بيان أنه يجوزارتفاع النقيضين في المرتبة
١٨١ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبايع الكلية
١٨٧ ص
(١١٣)
في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة
١٨٩ ص
(١١٤)
في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة
١٧٣ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في بيان الجنس و المادة
١٩٢ ص
(١١٦)
في بيان أن الجنس متحد مع النوع في العقل
١٩٦ ص
(١١٧)
في بيان أن الفصل لا يكون خارجا عن الجنس
١٩٦ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في النوع
٢٠٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس
١٩٨ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في بيان الفصل و تحقيقه
٢٠٦ ص
(١٢١)
الفصل السابع في بيان مناسبة الحد و المحدود
٢٠٩ ص
(١٢٢)
في أن الاتحاد الاشياء على أصناف
٢١١ ص
(١٢٣)
في أن الانواع المركبة في الخارج يؤخذ الجنس من مادتها و الفصل من صورها
٢١٣ ص
(١٢٤)
في بيان أن الاتحادالجنس و الفصل بحسب الحقيقة
٢١٣ ص
(١٢٥)
في بيان الحد
٢١٤ ص
(١٢٦)
بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط
٢١٥ ص
(١٢٧)
الفصل الثامن في بيان مناسبة الحد و أجزائه
٢١٨ ص
(١٢٨)
المقالة السادسة و فيها خمسة فصول
٢٢٢ ص
(١٢٩)
الفصل الاول في بيان أقسام العلل و أحوالها
٢٢٢ ص
(١٣٠)
في بيان العلة الصورية
٢٢٢ ص
(١٣١)
تفيد
٢٢٣ ص
(١٣٢)
في بيان علة الغائية
٢٢٣ ص
(١٣٣)
في بيان إنحصار العلل في ألاربعة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك
٢١٩ ص
(١٣٥)
في بيان الفرق بين العلة الصورية و الصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
في بيان أنه لا دخل للعلة المحدثة في العدم السابق
٢٢٥ ص
(١٣٧)
في بيان أن الحدث من لوازم الماهية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
أشارة الى أن بعض أجزاء العالم كالعقول و النفوس قديم
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في بيان أن كل علة مع معلولها
٢٢٧ ص
(١٤١)
في بيان أن العلة شكل البنا هي إجتماع الاجزاء لا البنَّا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
في بيان معنى الابداع
٢٣١ ص
(١٤٣)
في بيان معنى التكوين
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلولاتها
٢٣٤ ص
(١٤٥)
في بيان المفيد للوجود و المستفيد للوجود
٢٣٤ ص
(١٤٦)
في بيان أن الوجود لو صار مجعولا بالذات
٢٣٥ ص
(١٤٧)
بيان أن الطبيعة لو كانت معلولة كانت العلة خارجة عنها
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في بيان أقسام المعلول في شخصه
٢٣٥ ص
(١٤٩)
في بيان أقسام الاستعداد التام و الناقص
٢٣٦ ص
(١٥٠)
في بيان الانواع المنحصرة في الفرد إنما يكون في الخارج لا في الذهن
٢٣٦ ص
(١٥١)
هاهنا أبحاث
٢٣٧ ص
(١٥٢)
البحث الأول
٢٣٧ ص
(١٥٣)
البحث الثاني
٢٣٩ ص
(١٥٤)
البحث الثالث
٢٣٩ ص
(١٥٥)
في بيان شبهة زيادة المعلول على العلة
٢٤٠ ص
(١٥٦)
في بيان عدم المساواة المعلول مع علتة في الوجود
٢٤١ ص
(١٥٧)
في بيان أن الوجود كم حيث هو لا تشكيك فيه بالشدة و الضعف
٢٤٢ ص
(١٥٨)
في بيان تقدم العلة على المعلول بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٥٩)
في بيان علية الصورة للمادة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع في بيان العلل العنصرية و الصورية و الغائية
٢٤٤ ص
(١٦١)
في بيان العلة الفاعلية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
في بيان معانى كون قوة الشىء في الشىء
٢٤٥ ص
(١٦٣)
في بيان الفرق بين الاسطقس و العنصر
٢٤٦ ص
(١٦٤)
في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا و قابلا
٢٤٦ ص
(١٦٥)
في إطلاق الصورة على الجوهر المفارق و بيان معاني الصورة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في بيان إثبات الغاية
٢٥١ ص
(١٦٧)
في الفرق بين الجود و الخير
٢٥٢ ص
(١٦٨)
في بيان أن حركة الارادية فلها مبدء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الغاية و الضروري
٢٥٤ ص
(١٧٠)
في بيان العلة الغائية في الطبائع
٢٥٤ ص
(١٧١)
في بيان تقدم الغاية و تأخرها
٢٥٨ ص
(١٧٢)
في أن الشىء قد يكون مع في شيئية و قد تكون مع في وجوده
٢٥٩ ص
(١٧٣)
في أن العلة الغائية علة لصيرورة سائر العلل
٢٥٩ ص
(١٧٤)
في بيان حال الجود و الخير
٢٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الحاشية على الإلهيات - الملا صدرا - الصفحة ١٠ - الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة

التي وقع البحث عن نحو وجودها و أن وجودها ليس إلا في العقل و لا يجوز البحث عنها من هذه الجهة في علم المنطق لأن البحث عن وجود الموضوع لعلم لا يقع في ذلك العلم كما مر مرارا و لا في علم موضوعه المحسوسات كالطبيعي و الرياضي لأنها غير محسوسة فالبحث عنها أيضا لا بد أن يقع في علم غير هذه العلوم النظرية و ليس هذا العلم إلا العلم الأعلى‌ قوله فبين أن هذه كلها يقع في العلم الذي إلى آخره‌ لما ثبت أن البحث قد يقع من الأشياء التي بعضها من باب الجوهر كنفس الجوهر و الجسم و الصور الجوهرية العقلية و غيرها و بعضها من باب الكم كالمقدار و العدد و بعضها مقولات أخرى كمقولات المنطق التي هي من باب الكيف و غيرها بحثا على الوجه المذكور فظاهر أن البحث عن هذه الأمور على الوجه المذكور لا يقع إلا على علم يتناول ما ليس يفتقر إلى المادة المحسوسة وجودا و تعقلا و معلوم أيضا أنه ليس لكل واحد من هذه الأبحاث موضوع آخر غير جسماني و علم آخر عال بل كلها مما يقع في علم واحد له موضوع واحد و إذا كان كل فموضوعها المشترك الذي يكون تلك الأشياء بوجوداتها و مهياتها أحوالا و أعراضا ذاتية له و أقساما أولية منه لا يمكن أن يكون إلا أمر عام محقق و ليس ذلك إلا الوجود المطلق و الموجود من حيث هو موجود و إنما قيد المعنى العام بالمحقق ليخرج المفهومات العامة الاعتبارية و السلبية كالشي‌ء و الممكن العام و إلا ممتنع و إلا معدوم فإن البحث عن أحوال تلك الأمور ليس من الحكمة الباحثة عن أحوال أعيان الموجودات في شي‌ء قوله و كل قد يوجد أيضا إلى آخره‌ هذا وجه آخر في تحصيل موضوع الفلسفة الأولى و الفرق بين هذا و الوجوه السابقة أن المبحوث عنه المذكور فيها كان من جملة أمور موجودة بالاستقراء بالاستقلال سواء كان وجودها وجود الجواهر أو وجود الأعراض و سواء كان العرض عرضا خارجيا أو عرضا ذهنيا و أما المبحوث عنه المذكور في هذا الوجه فهو من جملة أمور عرضية وجودها وجود موضوعاتها بعينه لكن النفس تحددها و تحققها بأن ينتزعها عن الموجودات و الفرق بينها و بين سائر الأعراض أن وجودات سائر الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها و أما هذه الأمور فوجوداتها في أنفسها هي بعينها وجودات موضوعاتها و الفرق بينها و بين الوجود أن الوجود نفسه وجود الموضوع و كل من هذه الأمور وجوده وجود الموضوع لا أن نفسه وجود الموضوع لأن لها مهيات غير الوجود بخلاف الوجود إذ لا مهية له‌ قوله و هي مشتركة في العلوم إلى آخره‌ أي يقع استعمالها في كل واحد من العلوم بوجه من وجوه الاستعمال أعم من أن يكون من جهة كونها من المبادي المشتركة في علم أو من المقاصد فيه أو لا هذا و لا ذاك بل يقع الافتقار إلى استعمالها في بيان بعض المقاصد و الغرض أن هذه الأمور ليست مما يستغني عن معرفتها و بيان وجودها حتى لا يجب البحث عنها في شي‌ء من العلوم بل يجب البحث عن وجودها و حدودها ثم لا يتكفل شي‌ء من العلوم الجزئية البحث عنها من الحيثية المذكورة بل بأحد الوجهين الأخيرين إذ لو بحث عنها من حيث وجودها و حدودها في شي‌ء من العلوم الجزئية لكانت هي من العوارض المختصة بموضوع ذلك العلم لأن محمولات مسائل كل علم يجب أن يكون من خواص موضوعه لكن ليس شي‌ء من موضوعات العلوم الجزئية مما يختص بشي‌ء من هذه الأمور فلا بد أن يكون موضوعها من تلك الجهة أمرا عاما و العلم المتكفل بإثبات وجودها و تحقق مهيتها أعم العلوم و أعلاها قوله و ليست من الأمور التي يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات إلى آخره‌ الغرض من هذا الكلام و ما بعده هو التوضيح و التأكيد و دفع التوهمات المضادة للحق أي ليست مما لا وجود لها إلا وجود الذوات المتخالفة الحقائق الموجودة بوجودات مختلفة حتى لا يفتقر إلى استيناف بحثه عنها و عن أحوالها لأن البحث عنها و عن أحوالها على ذلك التقدير راجع إلى البحث عن تلك الذوات و عن أحوالها لأنك قد علمت أنها من جملة الأعراض و الصفات لأنها غير مستقلة الوجود و منشأ هذا التوهم هو كونها من الأمور الانتزاعية التي ليست لها وجود خارجي متميز عن وجود الموضوعات و الذوات فيتوهم أنها عين تلك الذوات و قد مر الفرق بينهما و بين سائر الأعراض بأن وجود سائر الأعراض غير وجود موضوعاتها خارجا و ذهنا و وجود هذه الأمور عين وجود موضوعاتها

في الخارج لكنه غيرها في الذهن لأنها من عوارض المهية لا من عوارض الوجود و لأجل هذه الدقيقة عبر الشيخ عن الحكم بكونها من الصفات لا من الذوات هذه العبارة إشعارا بأنه يكفي في ثبوت عرضيتها أن لها نحوا من الوجود غير وجود الذوات في أي ظرف كان و بأي اعتبار كان لأن ما ليس بعرض هو ما لا وجود له بوجه من الوجوه إلا وجود الذوات‌ قوله و لا أيضا من الصفات التي يكون إلى آخره‌ أي ليست و لا واحد منها من الأمور العامة الشاملة لكل شي‌ء كالشي‌ء و الممكن العام و نحوهما حتى لا يحتاج إلى بحث عن إثباتها و تحديدها و تعريفها فلا يكون مطلوبا في علم من العلوم من الجهة المذكورة قوله و لا يجوز أن يخص بمقولة ليكون موضوع البحث عنها تلك المقولة بخصوصها لا غير قوله و لا يمكن أن يكون من عوارض شي‌ء أي من عوارض مخصوصة