فرج أو تضاريس بالإدخال و الإزالة حتى يسد الخلل و يستوي فإن كانت الفرجة أقل من الجزء أو أكثر من الجزء أو الأجزاء بأقل من جزء لزم الانقسام و كذا في التضريس الذي إزالية يوجب فرجة أقل من الجزء و إنما عمم الشيخ في قوله مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المركز لأنه على أصل الجزء قد لا يمكن وجود خطين جوهريين متحدين طرفاهما من جانب و متماسين من جانب آخر لكن لا شبهة في تحقق الموازاة لكل من الجزءين المجاورين إلى المركز قوله فإن قال قائل إنه إذا طوبق إلى آخره‌ اعلم أن أصحاب الجزء لا يسلمون وضع خط مستقيم مؤلف من الأجزاء التي لا يتجزى بين كل جزءين من الأجزاء لاستلزامه انقسام الجزء في بعض الصور مثلا إذا فرض مربع مركب من الأجزاء يمكنهم تسليم القطر له و لا يمكنهم ذلك في المستطيل لاستلزامه الانقسام و كذلك أنكروا الأشكال كلها إلا المربع و يلزمهم وجود المثلث القائم الزاوية الذي هو نصف المربع و الشيخ رد عليهم بأن هذا لا ينفعهم فإنه يكفي لنا في إثبات الدائرة على أصولهم وجود الاستقامة و المحاذاة بين كل جزءين كانا و إن لم يكن ذلك بوجود خط جوهري مؤلف من الأجزاء في أول الأمر فنقول هل كان بين الجزء الذي في المحيط و الجزء المركزي مع قطع النظر عن وجود الأجزاء التي بينهما و عدمها أو مع فرض عدمها و الخلاء الذي ذهبوا إليه استقامة و امتدادا أو لا فإن قالوا لا فقد خرجوا عن حكم الفطرة و إن قالوا نعم فيمكن أن يطبق عليه ذلك الخط المستقيم لا محالة فإن إنكاره كإنكار الأول فيما يلزمه من الخروج عن الفطرة فإن البديهة شاهدة بأن بين كل نقطتين عرضيتين كانت أو جوهريتين امتداد و محاذاة يملؤها من الملإ أقصر ما يمكن أن يوجد بينهما من الملأ و أقل عدد من الجواهر الفردة على أصلهم أو أقصر بعدد من ارتكب أن الامتداد المستقيم بين الجزءين إنما يتحقق ما دام الخلاء و أما ما دامت الأجزاء موجودة فلا امتداد و لا محاذاة فقد ركب متن الجهالة و نزل إلى منزل البهيمة لأن جميع ذلك مما يسهل على البديهة دفعه و الوهم الصحيح الذي هو خليفة العقل في إدراك المحسوسات يأبى عن تصور ما ارتكبوه‌ قوله على أن الأجزاء التي لا يتجزى إلى آخره‌ قد علمت أن إثبات الدائرة على أصل الجزء إلزامي على القائلين بالأجزاء واقع على قانون الجدل لأن الدائرة الحقيقية هي الحاصلة من سطح مستو حقيقي يحيط به خط مستدير حقيقي و لكل من السطح و الخط و غيرهما من المقادير حقائق بسيطة و الدائرة على أصل الجزء ليست أمرا وحدانيا لها وجود حقيقي بل أجزاء متعددة الوجود اعتبر لها وحدة وجود و كذا في سائر الأشكال و أيضا لا يمكن حصول التلاقي بين تلك الأجزاء على وجه لا يكون بينها فرج و خلل بل لا بد فيها و في محيطها فرج و تضاريس و بالجملة وجود تلك الأجزاء ممتنع و المؤلف من الممتنع ممتنع سواء كانت دائرة أو غير دائرة قوله و إذا صحت الدائرة صحت الأشكال الهندسية إلى آخره‌ يعني إذا صحت الدائرة سواء كانت على وجه التحقيق أو على وجه الإلزام صحت الإشكال الهندسية كالمثلث و المربع و غيرهما لأنها مبتنية على الدائرة و يلزم من إثبات الدائرة إثباتها كما يظهر لمن تتبع كتاب الهندسة لكن الدائرة الحقيقة يصح بها الأشكال الحقيقية و الدائرة الإلزامية يصح بها الأشكال الإلزامية و من صحتها يلزم إبطاء الجزء و ذلك لوجوه منها أنه ثبت من إثبات المثلث أن أي خط كان من الخطوط يمكن تقسيمها بقسمين متساويين و بهذا يبطل وجود الجزء لأن الخط إذا كان مؤلفا من أجزاء و ترك الثلاثة أو الخمسة يلزم من تنصيفه انقسام الجزء الذي في الوسط و منها أنه ثبت في الهندسة أن نسبة قطر المربع إلى ضلعه و كذا نسبة وتر الزاوية القائمة في المثلث القائم الزاوية إلى كل من ضلعيها المتساويين نسبة صمية لا تشارك فيها و هذه النسبة مختصة التحقق بالمقادير دون الأعداد فوجودها يستلزم بطلان الجزء إذ نسبة الخطوط المؤلفة من الأجزاء بعضها إلى بعض نسبة عددية متشاركة لا محالة في شي‌ء و أقله الجزء الواحد كالعدد و منها أنا لو فرضنا مثلثا قائم الزاوية يكون كل ضلع من القائمة عشرة أجزاء مثلا كان وتر القائمة فيه جذر مائتين بشكل العروس فالدعوى فيه أن مربع وتر القائمة يساوي مربع الضلعين و معلوم أن مربع كل من الضلعين هاهنا مائة جزء فمربع الوتر مائتان فيكون الوتر جذر مائتين و المائتان أصم الجذر و ذلك‌

يوجب الانقسام قال أستاذنا الأعظم السيد الكبير هذا ليس بشي‌ء فإن لزوم الانقسام إنما يكون لو كان لأصم الجذر جذر ذا كسر في الواقع لكن لا يمكن لأحد استعلامه على ما هو المشهور و هو مخالف للحق فإن البرهان قائم على أن أصم الجذر لا جذر له في الواقع فإن المجذور هو الحاصل من ضرب الشي‌ء في نفسه و إذا ضرب ذو كسر أو كسر مجرد في نفسه كان الحاصل ذا كسر أو كسرا من جنس آخر فمحال أن يكون المجذور عددا صحيحا و جذره كسر أو ذو كسر فحق التقرير هاهنا أن يقال يلزم على أصل الجزء أن لا يكون لمثل هذا المثلث وترا قول لا شبهة في أن المربع السطح و هو كالمجذور في الحساب و المال في الجبر و المقابلة إذا كانت مساحته عشرة أذرع مثلا كان ضلعه الذي هو بمنزلة الجذر في الحساب و الشي‌ء في الجبر و المقابلة ثلاثة أذرع و كسرا كنه غير منطق و إذا كانت ما في ذراع كان ضلعه أربعة عشر ذراعا و كسرا غير منطق فما قيل إن أصم الجذر لا جذر له في الواقع معناه أنه لا يوجد له جذر في الأعداد و لا يوجد له أيضا في المقادير جذر صحيح مجرد و لا مع كسر عددي يحصل من تكرر أمثاله واحد صحيح و الحاصل أن الكسر معناه كما مر ما يكون جزءا مما