ذهب إلى أن هذه الأجناس السبعة النسبية كلها مندرجة تحت جنس واحد مستدلا بأن النسبة مفهوم واحد و هي داخلة في مفهوم كل من السبعة فيكون ذاتيا و جنسا لها و عنده أن المقولات خمسة الجوهر و الكم و الكيف و النسبة و الحركة و كثيرا ما يستظهر شبه المتبحح المتعجب بأن لاح له برهان حضر المقولات و نحن على أن حجته في كون السبعة مشتركة في أمر ذاتي هو مطلق النسبة مقدوحة و ذلك لأن التحقيق أن النسبة بما هي نسبة ليست معنى مستقلا في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية الطرفين و هذا لا يخفى على متأمّل فإذن لو كانت لهذه النسب السبع جامع مشترك ذاتي لزم أن يكون لأطرافها أيضا جنس واحد و ليس كذلك و أما كون الحركة مقولة أخرى فمما أبطلناه أيضا في الأسفار

[في أن المحمول بمعنى القائم بالغير]

قوله فبقي من المقولات ما يقع فيه أشكال إلى آخره‌ الذي وقع الشك في عرضية من المقولات العرضية ليس إلا مقولة الكم و مقولة الكيف فإن جماعة من الناس ذهب إلى جوهرية الكم و هؤلاء تشعبوا فرقا ففرقة ذهبت إلى جوهرية الكم المتصل القار فجعل الخط و السطح و الجسم التعليمي جواهر بل جعلها مع كونها جواهر مبادي للجواهر الطبيعية و فرقة قالت بجوهرية الكم المتصل الغير القار فجعلت الزمان جوهرا و منهم من رفعه عن هذا الحد فجعله جوهرا مفارقا و بعضهم من أجازه عن حد الإمكان فجعل الزمان واجب الوجود و فرقة أخرى ممن رأى الجوهرية في الكميات المنفصلة و هي الأعداد و جعلها مبادي للجواهر و لا يبعد أن يكون هؤلاء و الذين جعلوا الخط و السطح و الجنس جواهر هم أصحاب القول بالجواهر الفردة المنكرين لما سوى عالم الأجسام من المفارقات فيكون الوحدة و العدد غير موجودين إلا الذوات الأوضاع و هي مبادي الموجودات الطبيعية و أحوالها الجسمانية و يحتمل أن يكون أحدهما و هم القائلون بجوهرية العدد هؤلاء دون الآخر أو يكون القائلون بجوهرية العدد هم أصحاب فيثاغورس الذين جعلوا المبادي العقلية نفس الأعداد و واجب الوجود نفس الوحدة و يمكن تأويل كلامهم على ما يوافق الحق كما حملناه عليه كما سنشير إليه في مقامه و أما الكيف فمن الناس و هم جماعة من أوائل الطبيعيين و منهم أصحاب الخليط و رهط من المتكلمين كأصحاب النظام من المعتزلة زعموا أن الكيفيات المحسوسة كالألوان و الطعوم و الروائح ليست هي نعوتا و محمولات بل هي ذوات جوهرية متخالفة الأنواع فاللون جوهر مقوم للمبصرات و الطعم جوهر آخر مقوم للمذوقات و الرائحة جوهر آخر به قوام المشمومات و كأنه ليست عندهم المبصرات و المطعومات و المشمومات أمورا زائدة على حقائق الأجسام المبصرة و المذوقة و المشمومة بل هي مركبة منها متقومة بها تقوم الشي‌ء بالأجزاء الخارجية

[في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض‌]

قوله فأما شكوك أصحاب القول بجوهرية الكيف إلى آخره‌ إنما كان البحث عن أحوال أقسام الكيفية حريا بأن يذكر في العلم الطبيعي لأن أكثرها أمور مفتقرة في وجودها و حدودها إلى المادة الجسمانية و إن كان بعض أقسامها كالعلم و القدرة و الإرادة و العشق و أمثالها ممكن أن يوجد لا في الأجسام و لا في النفوس المتعلقة بها فإذا بحث عن ذلك البعض في الطبيعي لم يكن البحث على وجه العموم بل على وجه يختص بالمتغيرات و المتعلقات بالأجسام و لكن يمكن للعالم الإلهي أن يبحث عن أقسامها جميعا على الوجه الأعم الكلي بحيث تصير من أحوال الموجود المطلق كما فعلناه لكن قد تكلم عن كثير من أحوالها في الطبيعيات على الوجه الخاص اللائق بها و عن كثير منها في هذا العلم على وجه يليق به‌ قوله و أما أصحاب القول بجوهرية الكم إلى آخره‌ أما القول بجوهرية الخط و السطح و النقطة ففي غاية السقوط لأن هذه الأمور أطراف و نهايات و النهاية من حيث كونها نهاية عدم إضافي إلا أن الخط و السطح لكل منهما جهة أخرى يكون بها كما قائما بكم آخر مستغني القوام عنه و أما المقدار الجسمي فالقول بجوهريته لا يخلو عن قوة و أما ما استدل على عرضيته باختلاف تشكلات الشمعة مع بقائه بشخصه ففيه أنه لعل الباقي هو شخص ما من الصورة الطبيعية مع مقدار ما و جسمية ما فإن التحقيق أن ما بإزاء الجنس في كل مركب خارجي إنما يعتبر فيه على وجه الإبهام فالمقدار الجسماني إن كان مجردا عن صورة و مقارنا بصورة أخرى بها يكون نوعا آخر فتبدل أشكاله يوجب بطلانه لأن نوعيته قد تمت بكونه مقارنا و أما إذا كانت مع المقدار صورة أخرى بها يتم نوعية الجسم بالمعنى الجنسي و الجنس بما هو جنس معنى مبهم غير محصل فتبدل ما هو بإزائه و هو بمنزلة المادة لا يوجب بطلان وجود المركب منهما و قد علم سابقا أن الصورة الشخصية لا تفتقر إليها المادة بل بصورة ما على الإطلاق فتبدل المقدار على جسم واحد لا يدل على عرضيته و اعلم أن هؤلاء الذين جعلوا الخط و السطح و النقطة من الجواهر بل مبادي الجواهر و كذا أصحاب‌