الحاشية على الإلهيات
(١)
فن الالهيات
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول
٢ ص
(٣)
الفصل الاول في موضوع الفلسفة
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في منفعته و مرتبته و اسمه
١٦ ص
(٦)
الفصل الرابع جملة ما يتكلم فيه الفلسفة
٢١ ص
(٧)
الفصل الخامس في الدلالة على الموجود
٢٣ ص
(٨)
في اتحاد العلم و المعلوم
٢٦ ص
(٩)
معنى الوجود واحد
٢٦ ص
(١٠)
في امتناع اعادة المعدوم
٢٩ ص
(١١)
الفصل السادس في الواجب و الممكن
٣٠ ص
(١٢)
ان الممكن بالذات مع الوجود
٣١ ص
(١٣)
في بيان الوجوب بالقياس الى الغير
٣١ ص
(١٤)
ان العرض المقابل الذاتي لابد ان يكون معللا
٣٢ ص
(١٥)
الفصل السابع في حدة الواجب
٣٣ ص
(١٦)
شبهة إبن كمونة و دفعها
٣٥ ص
(١٧)
في أن كل حادث مسبوق بمادة
٣٧ ص
(١٨)
الفصل الثامن بيان الحق و الصدق
٣٨ ص
(١٩)
عدم جواز السهو على الانبياء
٤١ ص
(٢٠)
المقالة الثانية و فيها أربعة فصول
٤٢ ص
(٢١)
الفصل الاول في تعريف الجوهر و أقسامه
٤٢ ص
(٢٢)
ان الامر الواحد يجوز ان يكون جوهرا و عرضا بالقياس الى امرين
٤٤ ص
(٢٣)
في الفرق بين الموضوع و المحل
٤٦ ص
(٢٤)
في تقسيم الجوهر الى أقسام
٤٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الجوهر الجسماني
٤٨ ص
(٢٦)
في معنى الطول و العرض و العمق
٥٠ ص
(٢٧)
في إطلاق الصورة بمعنى الحقيقة
٥١ ص
(٢٨)
في إثبات التخلل و التكاثف
٥٤ ص
(٢٩)
بطلان مذهب ذى مقراطيس
٥٦ ص
(٣٠)
في برهان الفصل و الوصل
٥٧ ص
(٣١)
في برهان القوة و الفعل
٦٠ ص
(٣٢)
في أن الصورة الجسمية لا ينفك عن طبيعته النوعية
٦٢ ص
(٣٣)
في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا
٦٣ ص
(٣٤)
الفصل الثالث أن المادة الجسمانيةلا يتعرى عن الصورة
٦٥ ص
(٣٥)
في إبطال إتحاد الاثنين
٦٧ ص
(٣٦)
في إبطال إتحاد الجوهرين
٦٨ ص
(٣٧)
في إثبات التخلل و التكاثف الحقيقيين
٦٩ ص
(٣٨)
في إثبات الصورة النوعية من طريق التحيز
٦٩ ص
(٣٩)
قاعدة عرشية
٧٢ ص
(٤٠)
كلمة عرشية
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة
٧٤ ص
(٤٢)
في أن الهيولى لا يكون فاعلا
٧٥ ص
(٤٣)
تذنيب
٨٢ ص
(٤٤)
المقالة الثالثة و فيها عشرة فصول
٨٢ ص
(٤٥)
الفصل الاول في المقولات التسع
٨٢ ص
(٤٦)
في أن المحمول بمعنى القائم بالغير
٨٤ ص
(٤٧)
في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض
٨٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في بيان أقسام الوحدة
٨٦ ص
(٤٩)
في بيان الواحد بالمناسبة
٩٢ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في تحقيق الوحدة و الكثرة
٩٣ ص
(٥١)
في أن العدد عرض
٩٣ ص
(٥٢)
في الفرق بين العرض و العرضي
٩٦ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في أن المقادير أعراض
١٠٠ ص
(٥٤)
أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية
١٠٠ ص
(٥٥)
مخلص عرشي
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان الفرق بين نسبة المقداريةالى السطح
١٠٣ ص
(٥٧)
السطح الواحد بالشخص لا يمون موضوعا للتسطيح و الكروية
١٠٣ ص
(٥٨)
في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح
١٠٤ ص
(٥٩)
في إبطال ما قيل أن النقطة يرسم منها الخط
١٠٦ ص
(٦٠)
في تحقيق ماهية الزاوية
١٠٦ ص
(٦١)
في حقيقة الزمان
١٠٨ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد
١١١ ص
(٦٣)
بيان الفرق بين الاجزاء بالأسر و مجموعه
١١٢ ص
(٦٤)
في بيان ان العدد لا يحد
١١٣ ص
(٦٥)
الفصل السادس في تقابل الوحدة و الكثرة
١١٤ ص
(٦٦)
في موضوع الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية
١١٥ ص
(٦٧)
في بيان عدم تقابل العدم و الملكة بين الوحدة و الكثرة
١١٦ ص
(٦٨)
في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة
١١٧ ص
(٦٩)
في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة
١٢٠ ص
(٧٠)
الفصل السابع في أن الكيفيات أعراض
١٢١ ص
(٧١)
الفصل الثامن في العلم و أنه عرض
١٢٦ ص
(٧٢)
مكاشفة حكمية
١٣٢ ص
(٧٣)
تدقيق و تحصيل
١٣٣ ص
(٧٤)
في أن المعتبر في الجوهرية الوجود العيني
١٣٥ ص
(٧٥)
في أن العلم الحصولي للنفوس المجردة الانسانية
١٣٧ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات
١٣٩ ص
(٧٧)
في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين
١٤٠ ص
(٧٨)
البرهان الاول
١٤٢ ص
(٧٩)
البرهان الثاني
١٤٤ ص
(٨٠)
البرهان الثالث
١٤٥ ص
(٨١)
الفصل العاشر في بيان المضاف
١٤٦ ص
(٨٢)
في بيان وقوع الاضافة في الاضافة و في ساير الاعراض
١٤٧ ص
(٨٣)
في بيان إنحصار الاضافات
١٤٨ ص
(٨٤)
في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين
١٤٩ ص
(٨٥)
في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة
١٥٠ ص
(٨٦)
في ان غير الاضافة مضاف بالاضافة و الاضافة بنفسها
١٥١ ص
(٨٧)
المقالة الرابعة و فيها ثلاثة فصول
١٥٣ ص
(٨٨)
الفصل الاول في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث
١٥٤ ص
(٨٩)
في بيان القدم بالزمان و المكان
١٥٥ ص
(٩٠)
في بيان التقدم بالطبع
١٥٦ ص
(٩١)
في بيان التقدمبالعلية
١٥٦ ص
(٩٢)
في بيان حركة اليد و حركة المفتاح
١٥٦ ص
(٩٣)
في بيان إبطال التخلف
١٥٦ ص
(٩٤)
في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما
١٥٧ ص
(٩٥)
في بيان معية العلة و المعلول
١٥٧ ص
(٩٦)
في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول
١٥٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القوة و الفعل و القدرة و العجز
١٦٠ ص
(٩٨)
في بيان معاني القوة
١٦١ ص
(٩٩)
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى
١٦٣ ص
(١٠٠)
في بيان القوة المقارنة بالنطق
١٦٤ ص
(١٠١)
في بيان أقسام القدرة
١٦٧ ص
(١٠٢)
في بيان إبطال قول من زعم أن القدرة إنما تكون مع الفعل
١٦٨ ص
(١٠٣)
في بيان ما ليس في موضوع و لا معه فليس له وجود
١٦٩ ص
(١٠٤)
في بيان إثبات الصورة النوعية
١٧٠ ص
(١٠٥)
في بيان مسبوقية الحادث بالمادة
١٧١ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في بيان التام و الناقص
١٧٥ ص
(١٠٧)
في تفسير التام والناقص و فوق التمام
١٧٥ ص
(١٠٨)
المقالة الخامسة و فيها ثمانية فصول
١٧٦ ص
(١٠٩)
الفصل الاول في بيان الامور العامة و كيفية وجودها
١٧٩ ص
(١١٠)
في بيان أن الكلي يطلق على ثلاثة معان
١٨٠ ص
(١١١)
في بيان أنه يجوزارتفاع النقيضين في المرتبة
١٨١ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبايع الكلية
١٨٧ ص
(١١٣)
في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة
١٨٩ ص
(١١٤)
في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة
١٧٣ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في بيان الجنس و المادة
١٩٢ ص
(١١٦)
في بيان أن الجنس متحد مع النوع في العقل
١٩٦ ص
(١١٧)
في بيان أن الفصل لا يكون خارجا عن الجنس
١٩٦ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في النوع
٢٠٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس
١٩٨ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في بيان الفصل و تحقيقه
٢٠٦ ص
(١٢١)
الفصل السابع في بيان مناسبة الحد و المحدود
٢٠٩ ص
(١٢٢)
في أن الاتحاد الاشياء على أصناف
٢١١ ص
(١٢٣)
في أن الانواع المركبة في الخارج يؤخذ الجنس من مادتها و الفصل من صورها
٢١٣ ص
(١٢٤)
في بيان أن الاتحادالجنس و الفصل بحسب الحقيقة
٢١٣ ص
(١٢٥)
في بيان الحد
٢١٤ ص
(١٢٦)
بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط
٢١٥ ص
(١٢٧)
الفصل الثامن في بيان مناسبة الحد و أجزائه
٢١٨ ص
(١٢٨)
المقالة السادسة و فيها خمسة فصول
٢٢٢ ص
(١٢٩)
الفصل الاول في بيان أقسام العلل و أحوالها
٢٢٢ ص
(١٣٠)
في بيان العلة الصورية
٢٢٢ ص
(١٣١)
تفيد
٢٢٣ ص
(١٣٢)
في بيان علة الغائية
٢٢٣ ص
(١٣٣)
في بيان إنحصار العلل في ألاربعة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك
٢١٩ ص
(١٣٥)
في بيان الفرق بين العلة الصورية و الصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
في بيان أنه لا دخل للعلة المحدثة في العدم السابق
٢٢٥ ص
(١٣٧)
في بيان أن الحدث من لوازم الماهية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
أشارة الى أن بعض أجزاء العالم كالعقول و النفوس قديم
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في بيان أن كل علة مع معلولها
٢٢٧ ص
(١٤١)
في بيان أن العلة شكل البنا هي إجتماع الاجزاء لا البنَّا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
في بيان معنى الابداع
٢٣١ ص
(١٤٣)
في بيان معنى التكوين
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلولاتها
٢٣٤ ص
(١٤٥)
في بيان المفيد للوجود و المستفيد للوجود
٢٣٤ ص
(١٤٦)
في بيان أن الوجود لو صار مجعولا بالذات
٢٣٥ ص
(١٤٧)
بيان أن الطبيعة لو كانت معلولة كانت العلة خارجة عنها
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في بيان أقسام المعلول في شخصه
٢٣٥ ص
(١٤٩)
في بيان أقسام الاستعداد التام و الناقص
٢٣٦ ص
(١٥٠)
في بيان الانواع المنحصرة في الفرد إنما يكون في الخارج لا في الذهن
٢٣٦ ص
(١٥١)
هاهنا أبحاث
٢٣٧ ص
(١٥٢)
البحث الأول
٢٣٧ ص
(١٥٣)
البحث الثاني
٢٣٩ ص
(١٥٤)
البحث الثالث
٢٣٩ ص
(١٥٥)
في بيان شبهة زيادة المعلول على العلة
٢٤٠ ص
(١٥٦)
في بيان عدم المساواة المعلول مع علتة في الوجود
٢٤١ ص
(١٥٧)
في بيان أن الوجود كم حيث هو لا تشكيك فيه بالشدة و الضعف
٢٤٢ ص
(١٥٨)
في بيان تقدم العلة على المعلول بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٥٩)
في بيان علية الصورة للمادة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع في بيان العلل العنصرية و الصورية و الغائية
٢٤٤ ص
(١٦١)
في بيان العلة الفاعلية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
في بيان معانى كون قوة الشىء في الشىء
٢٤٥ ص
(١٦٣)
في بيان الفرق بين الاسطقس و العنصر
٢٤٦ ص
(١٦٤)
في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا و قابلا
٢٤٦ ص
(١٦٥)
في إطلاق الصورة على الجوهر المفارق و بيان معاني الصورة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في بيان إثبات الغاية
٢٥١ ص
(١٦٧)
في الفرق بين الجود و الخير
٢٥٢ ص
(١٦٨)
في بيان أن حركة الارادية فلها مبدء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الغاية و الضروري
٢٥٤ ص
(١٧٠)
في بيان العلة الغائية في الطبائع
٢٥٤ ص
(١٧١)
في بيان تقدم الغاية و تأخرها
٢٥٨ ص
(١٧٢)
في أن الشىء قد يكون مع في شيئية و قد تكون مع في وجوده
٢٥٩ ص
(١٧٣)
في أن العلة الغائية علة لصيرورة سائر العلل
٢٥٩ ص
(١٧٤)
في بيان حال الجود و الخير
٢٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الحاشية على الإلهيات - الملا صدرا - الصفحة ٨٥ - في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض

العدد الذين جعلوا هذه المقادير مؤلفة من الوحدات و جعلوا مبادي المبادي لعلهم ذهبوا إلى هذا القول إما لأنهم كانوا قائلين بالجواهر من ذوات الأوضاع فكان الخط و السطح و الجسم كلها مؤلفة عندهم من الوحدات الوضعية فكان الكل الجواهر و لعل مرادهم بالمبدإ مبدأ المبادي لا الفاعلي كما ينقل عن بعض السابقين أنهم قالوا تحركت النقطة فحصل منها الخط و حصل من حركة الخط السطح و من حركة السطح الجسم و إما لأنهم كانوا يقصدون بهذه الألفاظ غير هذه المعاني المشهورة على طريق الرمز كما هو عادة الأقدمين و إلا فلا معنى لكون النقطة مبدأ لشي‌ء فكيف للأشياء قوله ثم قالوا إن الوحدة طبيعة غير متعلقة إلى آخره‌ هذه المقدمات بعضها صحيح و بعضها فاسد و بعضها يحتمل الأمرين فالصحيح قولهم إن الوحدة كالوجود في كل شي‌ء لأنها من الأمور العامة و أنها كالوجود زائدة على الماهية لا في الخارج بأن يكون للشي‌ء الواحد وحدة و لوحدته وحدة أخرى و إلا لكانت لكل منها وحدة أخرى فيتسلسل بل في الذهن بحسب الاعتبار و المفهوم لا بحسب الهوية و الوجود فوحدة الماء غير ماهية الماء و وحدة الناس غير ماهيته و كذا قولهم الوحدة بما هي وحدة مستغنية أن يكون ماهية من الماهيات الكلية و لا يكون في شي‌ء مخصوص من الأشياء بل هي في كل شي‌ء بحسبه فوحدة الماديات مادية و وحدة المفارقات مفارقة و وحدة المتصلات عبارة عن متصليتها و قبولها للأجزاء الوهمية و للكثرة بالقوة و كذا القول بأن كل شي‌ء فإنما يصير هو ما هو في نفس الأمر بأن يكون واحدا متعينا و أن ماهيته غير معنى كونه واحدا و أما المحتمل للوجهين فمن ذلك قولهم فيكون الوحدة مبدأ للخط و السطح و لكل شي‌ء فإن كان المراد أن الوحدة في كل شي‌ء عين وجوده الخاص به يوجد حيثما وجد كما بالوجود فمما له وجه كما ذهبنا إليه فبالوجود يصير الأشياء موجودة و به صارت ماهياتها محمولة صادقة على أنفسها فإن الإنسان مثلا ما لم يصر موجودا لا يصدق على شي‌ء أنه إنسان لست أقول إن ماهية الإنسان من حيث هي هي ليست بإنسان بالحمل الذاتي الأولى بل أقول إن الشي‌ء ما لم يوجد لم يصدق عليه نفسه بالحمل المتعارف الشائع الذي مبناه الاتحاد في الوجود فكما أن الوجود الخاص بكل شي‌ء مبدأ تحققه كذلك الوحدة لأنها عين الوجود و إن كانت غيره مفهوما و أما إن كان مرادهم به أن الوحدة مبدأ فاعلي للخط و السطح و غيرهما أو أنها بحركتها تفعل الخط و بتوسط الخط تفعل السطح و غيره فهو فاسد لا وجه له و كذا صح قولهم إن السطح لا يكون سطحا إلا الوحدة الاتصالية الخاص به فقد مر أن وحدة المتصلات بما هي متصلات ليست إلا متصليتها سواء كانت سطوحا أو خطوطا أو غيرهما و كذا قولهم أيضا إن النقطة وحدة ما ذات وضع لا يخلو عن وجه صحة إن كانت لها وجود و إن كانت محض الانقطاع و النهاية فلا و من ذلك قولهم إن الوحدة علة كل شي‌ء فإن أرادوا بها الوحدة الواجبية التي هي عين ذاته تعالى فصح كونها علة كل شي‌ء و أما الفاسد فمن ذلك قولهم أول ما يتكون و يحدث عن الوحدة العدد فإن العدد هي كثرة متألفة من الوحدات المتماثلة و هي لا يكون إلا في الماديات فكيف يكون هي أول الحوادث و كيف يكون هي متوسط بين الوحدة و بين كل شي‌ء و كذا قولهم الخط ثنائية وضعية و السطح ثلاثية وضعية و الجسم رباعية وضعية و كذا ما تدرجوا إليه كلها بحسب الظاهر أمور باطلة و لا يمكن تصحيحها بالبيان القياسي‌ قوله فيجب علينا أولا أن نبين أن المقادير إلى آخره‌ معناه واضح و وجه التقديم و التأخير في هذه المقاصد الثلاثة أن بيان ماهية الشي‌ء و تعريفها و تحديدها و تقسيمها الذي هو أيضا من باب القول الشارح أقدم من إثبات نحو وجودها و كون الاشتغال بإثبات نحو وجود الشي‌ء و معرفته بالبرهان أخرى بالتقديم من الاشتغال بدفع شكوك المشككين لأن المقصود في الأول تكميل العارف نفسه و في الثاني غالبا إصلاح حال الغير و مصلحة النظام و تكميل النفس أهم من إصلاح الغير فيكون أولى بالتقديم‌ قوله و الأولى بنا أن نعرف طبيعة الواحد إلى آخره‌ لما كانت الوحدة مساوقة للوجود و هي كالوجود من المعاني الوجودية الشاملة فينبغي أن يبحث عن حقيقتها و عن أقسامها بعد البحث عن طبيعة الوجود و تعريف أقسامه الأولية من الواجب و الممكن و الجوهر و العرض فاللائق بهذا البحث و التعريف أن يقع في‌

هذا الموضع إذ قد وقع الفراغ هاهنا عن معرفة الواجب و الممكن و هما قسمان حاصران للموجود و عن معرفة الجوهر و العرض و هما قسمان حاضران للممكن و عن تعريف الأقسام الحاصرة للجوهر و عن إثبات بعضها و الإشارة إلى البعض فالمناسب حينئذ أن يقع الخوض في معرفة الواحد بما هو واحد و أقسامه الحاصلة من جهة الوحدة لهذا الوجه و بوجه آخر نذكره و هو أن البحث عن أقسام العرض و أجناسه العالية مما يقع أولا في الكم و الواحد كالمبدإ الفاعلي‌