بدل كونه الموجود بالقوة كونه هو ما هو بالقوة نظرا إلى أن هاتين علتان للماهية لا للوجود كما صرح به في الإشارات و فيه نظر كما ستعلم و لذلك غير هذين التعريفين و بدلهما فيما بعد إلى قوله فإما أن يكون الجزء من وجوده الذي ليس يجب من وجوده و حده أن يكون بالفعل بل بالقوة و يسمى هيولى أو يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل و هو الصورة و الحق أن اعتبار التقدم و التأخر و العلية و المعلولية بأقسامها في الماهيات إنما يكون بالعرض و من جهة اعتبار الوجود و إلا فلا علاقة بينهما و لا سببية و لا مسببية و ذكر في تعريف العنصر هاهنا قيد آخر و هو قوله و يستقر فيها قوة وجوده ليخرج من العلة العنصرية ما يتوهم كونه من أفرادها باعتبار آخر و هو مثل الأربعة بصفة الزوجية و النار للحرارة و بالجملة علل الأوصاف اللازمة سواء كانت لازمة للمهية أو للوجود فإن كثيرا من الناس يظن كونها عنصرا لتلك الصفات حتى إنهم جوزوا لأجل ذلك كون الشي‌ء الواحد قابلا و فاعلا فالشيخ نبه عليه بأن العنصر و ما يجري مجراه هو الذي فيها قوة وجود الشي‌ء أي إمكانه و هذه الصفات من اللوازم الضرورية التي لا إمكان فيها و قد يخص الفاعل بما منه وجود الشي‌ء المباين و يسمى ما منه الشي‌ء المقارن باسم العنصر و المادة أيضا يختلف اعتبار عليتها إلى ما منها كالنوع العنصري و إلى ما فيها كالهيئات فربما يجمع الجميع في اسم العلة المادية لاشتراكهما في معنى القوة و الاستعداد فيكون العلل أربعا و ربما يفصل فيكون خمسا و الصورة يختلف نحو تقويمها للمادة و للمجموع المركب منها و الأولى إرجاعها بالاعتبار الأول إلى الفاعلية و إن كانت مع شريك غير مقارن موجبا لإفادة هذه العلة و إقامة قرينها بها كما مر بيانه في بحث كيفية التلازم بين المادة و الصورة و إن كانت علة لوجود المادة و صورة لها لكن ليست علة صورية لها بل علة فاعلية و كذا القابل إذا كان مبدأ لما فيه لم يكن علة مادية له لتقدم الصورة عليه و لكن يكون علة لوجود المركب أو لوجود العرض بعد تقومه في كلتا المبدءتين بالصورة و سيتضح هذه المعاني فيما سيأتي من الكلام‌

تفيد

و بالفاعل العلة التي تفيد وجودا متباينا لذاتها أي لا يكون ذاتها بالفصل الأول محلا لما يستفيد منها إلى آخره قد ذكر أن جماعة خصوا اسم الفاعل بالعلة التي تفيد وجودا مباينا لذاتها و منهم الشيخ و ليس عندنا لهذا التخصيص وجه و لا حاجة و بالجملة فيرد عليهم النقض بمواضع منها الفاعل المباشر للحركات الطبيعية فأجاب عنه الشيخ بوجهين الأول أن المراد بالإفادة ما يكون بالذات و بالقصد الأول و تأثير الفاعل الطبيعي في الحركة ليس لذاته بل لما يعرض الطبيعية من الخروج عن الحالة الطبيعية كما سيحققه في مستأنف الكلام و الثاني أن الوجود الذي يحصل من الفاعل الطبيعي المقارن من الأمور التي لها صورة في الخارج ليس حصوله من هذا المبدإ من جهة كونه فاعلا بل من جهة كونه معدا أو شرطا أو مقترنا تقابل منفعل فيكون كأنه قابل لا فاعل فإن المعنى بالفاعل عند الحكماء الإلهيين هو فياض الوجود و مفيده بخلاف ما هو عند الطبيعيين حيث يعنون به مبدأ الحركة و لو كان على وجه القبول كالجسم بالقياس إلى ما يصدر منه من الحركات و الاستحالات و في الجوابين نظر لأنا نقول هب أن الطبيعة لا يفعل الحركة إلا بعروض حالة غريبة و هب أن الطبيعيين عنوا بالفاعل كل مبدإ حركة أيضا أ ليس للطبائع آثار و لوازم وجودية كالحرارة للنار و البرودة للماء و نفس الحركة من الأمور الوجودية و صدورها عن الطبيعة بشرط حالة غريبة لا يخرجها عن كونها أثرا صادرا منها مقارنا لها و منها اقتران المادة بالصورة و قد ثبت أن الصورة علة فاعلية لها و إن كانت فاعليتها بالشركة للمفارق و منها لوازم الماهيات على ما ذهبوا إليه من أنها فاعلة للوازمها و كذا لوازم الوجود و منها أنه لما كان علمه تعالى عند الشيخ و تلميذه بهمنيار و غيره تبعا للمعلم الأول لهم و المشائين بحصول الصور المقترنة لذاته و هو سبحانه فاعل لتلك الصور الحاصلة في ذاته من ذاته فأين المهرب من لزوم اقتران الفاعل لما يفيده في بعض الأمور و ليت شعري ما الذي يدعوه و يضطره إلى هذا الهرب و التخصيص فإن كان منشأ ذلك أنه يلزم من كون الشي‌ء فاعلا لما يلحقه كون الشي‌ء الواحد فاعلا و قابلا لأمر واحد فنقول إن الأمر المعلول إن كان من اللوازم فلا قابلية هناك بمعنى القوة و الاستعداد المنافي لمعنى الفاعلية و الفعل و الإيجاد و إن كان من اللواحق العارضة فهناك كثرة و تركيب لا محالة من مادة و صورة فالفعل بجهة الصورة و القبول من جهة المادة

[في بيان علة الغائية]

قوله و نعني بالغاية إلى آخره‌ هذا تعريف العلة الغائية و يقال لها العلة التمامية و سيجي‌ء تحقيق معناها و كيفية تقدمها على سائر العلل و كيفية تأخرها عن المعلول فيما تحت الكون و

[في بيان إنحصار العلل في ألاربعة]

قوله‌