نقول سلب الوجود في زمان يستلزم الاتصاف بالعدم في ذلك الزمان و إلا لزم خلوه في ذلك الزمان عن طرفي النقيض و هو محال أما سلب الوجود عنه في مرتبة معينة فلا يستلزم اتصافه بالعدم في تلك المرتبة على أن يكون المرتبة ظرفا للاتصاف فإن خلو المرتبة عن النقيضين بمعنى أنه ليس شي‌ء منهما في تلك المرتبة غير محال كما مر و قد تلخص من هذا أن الممكن ليس له في مرتبة السابقة إلا الإمكان الوجود و العدم فله في هذه المرتبة العدم بحسب الإمكان فإن اكتفى بالحدوث الذاتي هذا المعنى و إلا فلا انتهى ما ذكره أقول أما وجه ما ذكره الشيخ من ليسية الممكن بحسب الماهية فهو أن ماهية الممكن و إن لم يخل عن أحد طرفي الوجود و العدم لكنها بحسب ذاتها و اعتبار نفسها بحيث يتجرد عن الوجودات كلها فلها السلب التحصيلي عن كل ما سئلت و لو بطرفي النقيض على الوجه الذي ذكره الشيخ سابقا و هذا السلب لها عن كل شي‌ء هو غير نفسها و إن كان من حيث ثبوته لها نحوا من أنحاء الوجود متقدما على سائر الاتصاف الوجودية و العدمية لكنه غير ملحوظ من حيث الثبوت بل من حيث المفهوم و المعنى فلا يستدعي ثبوت الموضوع قبله لأن هذا الثبوت بعينه من أفراد السلب لأنه عين سلب الأشياء عنها في تلك المرتبة فليقدمه على سائر الأشياء صح عروض الوجود و غيره لها و لكونه أيضا نحوا من الوجود و إن كان وجود السلب صح تقدمها بالوجود على سائر الصفات الذي هو شرط الاتصاف بها كما علمت من قاعدة الفرعية المشهورة فإذن ثبت قول الشيخ إن المعلول له في نفسه أن يكون ليس أي له ليسية الوجود و غيره من الصفات من حيث اعتبار ذاته بذاته في ملاحظة العقل مجردا عن غيره في هذه الملاحظة بخلاف الممتنع فإن ماهية يقتضي العدم في الواقع من كل وجه لا من جهة اعتبار ذاته من حيث ذاته فقط حتى يكون مع اتصافه بالوجود في الواقع مجردا عنه باعتبار ذاته و كل ممكن مجرد من حيث ذاته عن هذا الوجود الذي تلبست به في الواقع فاعلم هذا و أما الذي ذكره هذا الفاضل من كون المعلول معدوما في مرتبة العلة فغير صحيح إذ العلة الموجبة للشي‌ء هي منبع وجوده و معطي كماله فكيف يكون عادما له نعم لما كان وجود المعلول متضمنا لأصل الوجود مع قصور عن الكمال و نقص عن التمام فالذي يسلب عن العلة هو النقص الذي هو أمر عدمي فعدم هذا العدم يستلزم الوجود الأكيد الشديد فعلى هذا الوجه صح التأخر و اندفع الإيراد الذي ذكره لأن سلب المسلوب و الأعدام صادق على الموجود المتأكد الوجود و مع ذلك لم يلزم تقدم سلب المعلول على وجوده من هذا الوجه إذ لا يصح أن يقال إن للمعلول عدما مطلقا في مرتبة وجود علته و صح أن يقال له عدم مطلق في مرتبة ماهية على ما مر في الوجه الأول و أما الذي أفاده من جواز ارتفاع المتناقضين بالسلب و الإيجاب فليس الأمر كما ذكره نعم يمكن سلب كلا المتقابلين بهما كالكاتب و اللاكاتب عن ذات الموضوع إذ ليس نقيض قولنا الإنسان كاتب ليس بكاتب بل الإنسان كاتب نقيضه هو قولنا ليس الإنسان بكاتب فهكذا هاهنا إذا كذب كون الإنسان في مرتبة ذاته موجودا صدق سلب كونه في تلك المرتبة موجودا فلم يلزم ارتفاع النقيضين أصلا لا في الواقع و لا في مرتبة من مراتبه فقوله نقيض وجوده في تلك المرتبة سلب وجوده فيها إلى آخره و إن كان مسلما لكن لا يلزم منه ارتفاع النقيضين و لا خلو المرتبة عنها كما زعمه فإنه إذا كانت المرتبة مسلوبا عنها الوجود فصدق القول بسلبه عنها على وجه التحصيل لا العدول فكان أحد النقيضين حقا و الآخر كاذبا و لهذا قال الشيخ فإذا سئل عنها بطرفي النقيضين لم يكن الجواب إلا السلب عن كل شي‌ء فإذا كان نقيض وجود الشي‌ء في تلك المرتبة سلب وجوده الذي في تلك المرتبة كان ذلك الوجود مسلوبا عن تلك المرتبة فإذا سلب الوجود عنها صدق النقيض عليها و ليس نقيض قولنا الماهية في تلك المرتبة موجودة قولنا الماهية ليست فيها موجودة بل قولنا ليست الماهية فيها موجودة فهذا السلب صادق في تلك المرتبة و هي مصداق هذا السلب التحصيلي لسائر الأشياء التي ليست ذاتها و لا ذاتيها فلم يلزم ارتفاع النقيضين و لا خلو المرتبة عنهما نعم يخلو المرتبة عن ثبوت الوجود و ثبوت عدمه و العدم نقيض الوجود بالحمل المتواطي كما في المفردات و ليس نقيضه بالحمل الاشتقاقي كما في القضايا

فلم يلزم رفع المتناقضين في شي‌ء من الوجهين أصلا إذ لم يلزم كون شي‌ء لا وجودا و لا عدما و لم يلزم أيضا كون شي‌ء في أي مرتبة كان مما لم يصدق عليه أنه موجود و لا أيضا ليس أنه موجود فإن القضية السالبة التي هي مفاد قولنا ليس الإنسان‌