أفراد الوجود فيلزم عليهم أن يكون هي واجبة الوجود دون المطلق و ما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل بل الأمر بالعكس إذ العام يحتاج إلى الخاص في وجوده لأن الشي‌ء ما لم يتعين لم يوجد نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تقرر معناه و تحدد مفهومه في العقل دون العين فالعام يفتقر إلى الخاص في الوجود و الخاص يفتقر إلى العام إذا كان ذاتيا في المهية و المعنى لا في الوجود و إذا كان عارضا فلا يفتقر إليه أصلا و أما قولهم إذا ارتفع الوجود المطلق ارتفع كل موجود حتى الواجب بذاته فيمتنع عدمه فوجوده واجب فمغالطة منشؤها الخلط بين ما بالذات و ما بالعرض لأنه إنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته و هو ممنوع بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب كسائر لوازم الواجب مثل الشيئية و العلية و العالمية و غيرها فإن قيل بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشي‌ء بنقيضه قلنا الممتنع اتصاف الشي‌ء بنقيضه بمعنى حمله عليه بالموالاة مثل الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل الوجود معدوم كيف و قد شاع بين القوم أن الوجود العام من المعقولات الثانية و الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الأعيان‌ قوله و أما ممكن الوجود فقد تبين من ذلك خاصية أي ظهر من قولنا إن واجب الوجود لذاته لا علة له إثبات أن كل ممكن فله علة و لأن الإمكان عبارة عن لا اقتضاء المهية الوجود و العدم فكل منهما بعلة أخرى غير الذات فيحتاج في وجوده بالضرورة إلى علة يجعلها موجودا و كذا في عدمه و في كل من الحالين لا يخرج عن حد الإمكان لأنه ذاتي للممكن فهو دائما باعتبار ذاته ممكن الوجود و اعلم أن هاهنا شبهة مذكورة في بعض المسفورات الحكمية و الكلامية و هي أن اتصاف المهية بالإمكان غير متصور إذ الموصوف بالإمكان إما موجود أو معدوم و هو في كل من الحالين ممتنع أن يقبل مقابل ما يتصف به و إلا اجتمع المتقابلان في موضوع و هو محال و إذا امتنع أحدهما امتنع إمكان واحد منهما بالإمكان الخاص لأن امتناع أحد الطرفين يستلزم وجوب الطرف الآخر فلم يتحقق هاهنا المحكوم عليه بالإمكان أصلا و أيضا الشي‌ء الممكن إما مع وجود سببه التام فيجب أو مع عدمه فيمتنع فأين يمكن و الجواب عن الأول أن الترديد غير حاضر للشقوق المحتملة إن أريد من الوجود و العدم التحنيث إذ يعوزه شي‌ء آخر و هو عدم اعتبار شي‌ء منهما إذ الموصوف بالإمكان هو المهية المطلقة عن الوجود و العدم و لا يلزم من عدم قبول العدم من حيثيته الاتصاف بالوجود عدم قبوله من حيثية أخرى هي حيثية المهية المطلقة و كذلك بالعكس بل المصحح لقبول كل منهما حال المهية بحسب إطلاقها عن القيود و إن أريد بهما مجرد التوقيت قلنا إنا نختار كلا من الشقين قوله في كل من الحالين أي الوقتين يمتنع أن يقبل مقابل ما يتصف به قلنا هذا ممنوع و المسلم هو امتناع الاتصاف بشي‌ء مع تحقق الاتصاف بمقابله و هو غير لازم في معنى الممكن فالمحذور غير لازم و اللازم غير محذور و عن الثاني أن قوله الشي‌ء إما مع وجود سببه أو مع عدم سببه الترديد فيه مختل إن أريد المعية بحسب حال المهية و اعتبار المراتب فيها إلا أن يراد بالشق الثاني رفع المعية لا معية الرفع و إن أريد المعية بحسب الواقع فيصح الترديد لكن اتصاف المهية بالإمكان ليس في اعتبار الوجود سواء كانت مع السبب أو لا بل في اعتبارها و أخذها من حيث هي هي فقد ثبت أن كل ممكن و إن كان محفوفا إما بالوجوبين السابق و اللاحق أعني بحسب إيجاب العلة و بحسب حاله في الواقع و يقال له الضرورة بشرط المحمول و إما بالامتناعين كذلك لكن لا يصادم شي‌ء منهما ما هو حاله بحسب مهيته من حيث هي هي و لهذا قال فهو دائما أي سواء كان في حال الوجود أم لا باعتبار ذاته ممكن الوجود فإذن سقط قول من زعم أن الاتصاف بالإمكان إنما يختص بزمان العدم لزعمه أن فاعل الوجود أخرجه من الإمكان إلى الوجوب فلا إمكان في وقت الوجود بل في وقت العدم و لم يعلم أنه كلما جعلته علة الوجود واجبا جعلته علة العدم أو عدم علة الوجود ممتنعا فلزم أن لا ممكن في الحالين أصلا هذا محال فبطل أن يكون الممكن ممكنا حال العدم واجبا حال الوجود بل الممكن في حد نفسه ممكن و بغيره واجب و ممتنع و أي السببين تحقق تحقق مقتضاه من الوجود و العدم فالإمكان باعتبار

ذاته و كل من الوجوب و الامتناع باعتبار شرط لاحق و لا تناقض في ذلك فإذن ليس للممكن في حد نفسه وجوب وجود بل ما دام تلك الذات لم يكن إلا متعلق الوجود بالغير و كلما احتيج فيه إلى شرط و سبب فهو معلول فكل ممكن معلول دائما فإن كان سبب وجوده و وجوبه دائما فهو معلول دائما لكن تارة في وجوده و تارة في عدمه و مثل هذا الممكن يحتاج إلى مادة حاملة لإمكان في وجوده دائما و إلا فهو معلول وجوده قبل زمان وجوده و حاملة لفعلية وجوده في زمان وجوده كما سيجي‌ء في الفصل الثاني من المقالة الرابعة

[في أن كل حادث مسبوق بمادة]

قوله و الذي يجب وجوده بغيره دائما فهو أيضا غير بسيط الحقيقة إلى آخره‌ يريد بيان خاصية أخرى للممكن كمقابلها للواجب بالذات فإنه كما أن الضرورة الأزلية و الوجوب الذاتي مساوقة للبساطة و الأحدية و ملازمة للواحدية و الفردية فكذلك الإمكان الذاتي رقيق التركيب و الامتزاج و قرين الشركة و الازدواج فكل ممكن زوج تركيبي إذ المهية الإمكانية لا قوام لها إلا بالوجود و الوجود الإمكاني لا تعين له إلا بمرتبة خاصة من القصور عن درجة الواجبة يتنوع بحسبها المهيات و يترتب عليها بعض الآثار لا الآثار المطلقة الكلية التي يفيض عن الواجب بالذات على كل قابل فإن كل هوية إمكانية ينتظم من مادة و صورة عقليتين هما المسماتين بالمهية و الوجود و كل منهما متضمن فيه الآخر و إن كانت من الفصول الأخيرة و الأجناس القاصية