للأمر العام أو من التوابع الاتفاقية فالضرب الأول عندنا و عند المعتبرين من المشائين هي المسماة بالصور النوعية و الطبائع الجسمية و الضرب الثاني هي العوارض الخارجية و الأولى لكونها متقدمة في الوجود على الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة و محصلة للأنواع التي يخصها فهي يكون لا محالة جواهر و الثانية لكونها متأخرة عن الأنواع و لحوقها إياها بعد كمالها و تمامها يكون أعراضا

قاعدة عرشية

إذا تركب أمر من أمرين تركيبا طبيعيا أحدهما معلوم الجوهرية و الآخر مشكوكها و أردت أن تعرف هل هو جوهر صوري أو عرض تابع فانظر إلى مرتبته في الوجود و درجته في القوة و الضعف فإن كان وجوده أقوى من وجود ما انضم إليه و الآثار المرتبة عليه أكثر فاعلم أن نسبة التقويم العلية إليه أولى من نسبة التقويم و المعلولية إليه بالقياس إلى قرينة بعد أن يثبت عندك أن لا بد في كل تركيب نوعي و صنفي من ارتباط ما و علية و معلولية ما بين جزأيه فيعلم أن نسبة الجوهرية إليه أولى لأن مقوم الجوهر أولى بالجوهرية و إن كان ذلك الأمر أضعف تحصلا و أخس وجودا فاعلم أن المفهوم إليه مستغني القوام عنه فيجب أن يكون هذا متأخر الوجود عنه فيكون إما مادة له أو عرضا قائما به المنهج الثالث لإثبات جوهرية الصور الطبيعية و هو من جهة كونها محصلات لماهيات الأجسام الطبيعية تقريره أن هذه الأمور إذا تبدلت في الأجسام يتغير بتغيرها جواب ما هو فليست هي أعراضا زائدة إذ الأعراض إذا تبدلت لم يتبدل بتبدلها ماهية الشي‌ء و كل ما لا يتبدل بتبدله جواب ما هو للجوهر فهو جوهر لا عرض و إلا لكان الجوهر متحصل القوام من عرض و البحث عليه نيابة عن القدماء الذاهبين إلى عرضية كل ما يحل في غيره أن من الأعراض ما يتبدل بتبدله جواب ما هو فإن الحديد قبل أن يحصل فيه هيئة السيف إذا سئل عنه بما هو صح الجواب بأنه حديد أو بحد الحديد ثم إذا حصل فيه الهيئة السيفية فسئل عنه بما هو لا يجاب بأنه حديد بل بأنه سيف و لا يحصل فيه إلا الأعراض كالشكل و الحدة و غيرهما و هكذا الطين إذا جعل لبنات و هي بها بيت لا يجاب بأنه طين بل بأنه بيت و لم يحصل فيه إلا اجتماع الأشكال و الأوضاع و هي أعراض فقد علم أن تبدل الحدود لا دخل له في أن المتبدل فيه جوهر أو عرض ثم إن الاصطلاح المذكور في رسم الجوهر و العرض و خاصية كل منهما لم يكن بتبدل الجواب و عدم تبدله و أما الضابط في كون محل العرض متقوما بنفسه و محل الجوهر متقوما بما حل فيه فلا يوجب هذا المعنى فإن ذلك التقوم تقوم بحسب الوجود و الكلام هاهنا في التقوم بحسب الماهية و إلا فليرجع الكلام إلى المنهج المقدم و الموقف الذي سبق الكلام فيه هذا ما للذاب عن الأقدمين أن يبحث في هذا الموقف و نحن نؤخر الجواب عنه إلى تقرر مسلك آخر في هذا المطلب قريب المأخذ من هذا المسلك استدلالا و نذكر البحث من طرف المنكرين فنشير إلى الجواب على وفق أسلوب القوم ثم نعين الحق القراح و المنهج الرابع و هو أن هذه الأمور أجزاء الجواهر النوعية و جزء الجوهر جوهر فيكون هي جواهر مثلا حقيقة النار ليست مجرد الجسمية بل مركبة من جسم و أمر يحصل من مجموعهما حقيقة النار و كذا الماء و الحيوان و النبات و غيرها و للخصم أن يقول جزء الجوهر من جميع الوجوه أو من الوجه الذي هو جوهر مسلم أنه جوهر و أما جزء الجوهر مطلقا أو من جهة أخرى فلا فإن الجسم الأبيض أو الحار جسم و جوهر و لكن ليس البياض و الحرارة إلا عرضا فهكذا نقول الماء يحمل عليه جوهر باعتبار أنه جسم لا باعتبار جزئه الآخر الذي هو الصورة المائية و أيضا لا يمكنك أن تحكم أن الماء من حيث إنه ماء أو بجميع أجزائه جوهرا لا بعد أن تعلم أنه بجميع أجزائه جوهر فيكون احتجاجك بأن جزء الجوهر من جميع الوجوه جوهر مصادرة على المطلوب الأول كيف و الجوهرية إذا كانت أجزاء أجزائه فكما لا يعقل الكل إلا بالأجزاء فكذا لا يعقل الأجزاء إلا بأجزاء الأجزاء إذ المتقدم بالطبع على المتقدم بالطبع على الشي‌ء متقدم بالطبع على ذلك الشي‌ء فيلزم أن لا يعقل جوهرية الماء إلا بعد تعقل جوهرية جميع أجزائه فكيف يصح أن يثبت جوهرية أجزائه بجوهرية الكل التي لا يمكن إثباتها إلا بجوهرية الأجزاء و إلا لزم الدور هذا تمام ما ذكره صاحب المطارحات نيابة عن الأقدمين و أما الجواب عما ذكره في الموقفين فاعلم أنه من الأمور المتقررة في مدارك المحققين أنه لا يجوز أن يتحصل طبيعة واحدة نوعية من مقولتين و لهذا حكموا بأن المشتقات و ما في حكمها إذا أريد بها المركب من شي‌ء خاص و مبدأ الاشتقاق كالأسود و الأبيض و الرومي و الزنجي أشياء لا حظ لها من الوجود إنما الموجود في كل منهما اثنان موضوع و

صفة كجسم و كيفية أو جسم و أضافة لأن الملتئم من ذات ما جوهرية و عرض ما من مقولة لم يكن بمجموعه ذا مقولة واحدة خارجة عن المقولتين للجزءين و لا ذا مقولة واحدة عين المقولتين و لا لهما معا جنس واحد له فصل يحصله إذا علمت هذا فنقول لا شك أن النار و الهواء و الشجر و الحجر و الحيوان و غيرها لكل منها حقيقة واحدة محصلة وحدتها وحدة حقيقية غير تعملية و لا اعتبارية فيكون جوهرا واحدا بالذات و الجوهر