ما هو زائد منها و مع ذلك فالواحد ينقسم إلى ما هو جزء لحقيقة أخرى بالفعل أو بالقوة و إلى ما لا يكون كذلك و الأول هو يؤخذ مع اعتبار ما يكون مادة أو صورة أو جنسا أو فصلا أو نوعا مركبا مع تشخص زائد و الثاني ما لا يكون كذلك و هو إما هو نوع حقيقي بحسب الماهية أو شخص مركب أو بسيط فلا يصير جزءا لحقيقة أخرى كالمفارق و الفلك و أشخاص الإنسان و الحيوان و أشكال الدائرة و الكرة فيقال لهذا القسم أنه واحد بالتمام و جزؤه كثير و من عادة الناس أن يجعلوا الكثير غير واحد فالتمامية ضرب من الوحدة و هذه الوحدة التمامية قد يكون بالفرض و الوضع كدرهم تام و دينار تام و قد يكون الحقيقة أي لا بمجرد الوضع و الاعتبار بل بحسب الواقع سواء كان بالصناعة كالبيت التام فلا يقال للناقص منه بيت واحد بل بعض بيت و أما بالطبيعة كشخص إنسان حي فإنه تام من حيث إنسانية كما سينبه الشيخ فإن كان تام الأعضاء و القوى فله تمامية طبيعة أخرى من وجه آخر زائد على أصل الإنسانية و هو الكمال الثاني الذي بسببه يأتي منه الأفاعل البشرية كلها و إن لم يكن تام الأعضاء فلم يكن من هذه الجهة واحد بالتمام أي من جهة الكمال الثاني و بالجملة كل ما يقبل الزيادة من نوعه أو جنسه فهو ناقص فالخط المستقيم ناقص دائما إذ ما من خط مستقيم إلا و يمكن الزيادة عليه و أما المستدير فمنه ناقص و منه تام فالقوس ناقص و الدائرة الخطية تامة إذ حصل لها كل ما يمكن لها من جهة طبيعتها إذ من طبعها الدوران و الإحاطة و كذلك السطح فالمستوي منه ناقص أبدا و المستدير إن كان محيط كرة فتام و إلا فناقص فالجسم المقداري فبما هو جسم مقداري لا يكون واحدا بالتمام و قد علمت أن كل واحد من الناس و كذا من الحيوان واحد بالتمام من هذه الجهة بخلاف بعض الأجسام البسيطة و المركبة التي يمكن الزيادة عليه من نوعه أو جنسه كالعناصر الأربعة و ما في حكمها من المركبات فإنها لعدم تماميتها صارت مهيئة لأن يخلق منها شي‌ء آخر بالطبيعة أو بالصناعة فيكون بعض الأشياء يلزمه التمام ففي الجواهر كالعقل و الفلك و الكواكب و أشخاص الناس و من الأشكال الشكل المستديرة كالكرة و الدائرة و لهذا قيل إن أفضل الأشكال الكري حيث لا يصير جزءا لشكل آخر بخلاف غيره من الأشكال كالمثلث مثلا فإنه يصير بزيادة أمثاله عليه شكلا آخر من نوعه أو جنسه فيحصل من أربع مثلثات مثلث آخر و من ستة مثلثات مسدس‌

[في بيان الواحد بالمناسبة]

قوله و أما الواحد بالمناسبة فهو بمناسبة ما مثل أن حال السفينة عند الربان و حال المدينة من الملك واحد إلى آخره‌ قد سبق أن مرجع الاتحاد في عرض أو نسبة إلى الاتحاد في النوع لذلك العرض أو لتلك النسبة فمرجع المشابهة و هي الاتحاد في الكيف إلى الاتحاد النوعي أعني المماثلة بين الكيفين و كذا مرجع المساواة إلى المماثلة بين الكمين و على هذا القياس في غيرهما و الاتحاد في النسب الذي يقال له المناسبة يكون بالقياس إلى الموضوعين كالسفينة و البلد أو كالربان و الملك مناسبة و بالقياس إلى نفس النسبتين مماثلة و الأول وحدة بالعرض و اتحاد بالعرض و الثاني اتحاد بالذات و الشيخ حكم بأن الوحدة في الحالتين وحدة بالذات و عندنا نوعهما واحد بالذات لا أشخاصهما كما سبق التنبيه عليه‌ قوله و نقول من رأس أنه إذا كانت الواحدة إما أن يقال على أشياء كثيرة بالعدد و يقال على شي‌ء واحد بالعدد إلى آخره‌ قد أشرنا إلى أن كل اتحاد أصله وحدة و الوحدة على أقسام شتى متفاوتة في الشدة و الضعف و قد ذكرت أقسامها و أما الاتحاد و هو أن يكون للمتعدد جهة وحدة فيقال للأشياء المتعددة أنها واحدة لأجل الاتفاق في معنى واحد و ذلك المعنى الواحد إما محمول أو موضوع و المحمول إما نسبة أو عرض متقرر أو أمر ذاتي إما جنس قريب أو بعيد و إما نوع حقيقي أو فصل قريب أو بعيد و قد علمت أن الفرق بين الاتحاد في الموضوع و الموضوع الواحد و كذا الاتحاد بالنسبة و النسبة الواحدة مثلا يقال الإنسان و الفرس واحد بالجنس و لا يقال إنهما جنس واحد و يقال زيد و عمرو واحد بالنوع أو واحد بالكيف أو واحد بالكم إذا كانا متفقين في اللون مثلا و الطول و لكن لا يقال حينئذ أنهما نوع واحد أو كيف إذ الأول وحدة بالعرض و الثاني وحدة بالذات و مرجع كل اتحاد إلى وحدة فالواحد بالذات إما جنس أو نوع أو شخص و الشخص أولى بالوحدة من النوع الأخير و هو من جنس القريب و هو من البعيد و هو من الأبعد و هكذا إلى الجنس الأقصى ثم الواحد بالعدد متفاوتة في شدة الوحدة و ضعفها و أضعف الجميع العدد الواحد ثم النسبة بل الحركة ثم الزمان ثم الهيولى‌