على الهيولى و المادة المبهمة الوجود لا يوجب بطلانه لما قد علمت أن بقاء الجسم الطبيعي بالعدد ببقاء الصورة الطبيعية بالعدد و بقاء الهيولى و الجسمية التي بمعنى المادة ببقاء الصورة و أما السطح الواحد إذا أزيل عن شكل بطلت أبعاده و نهاياته و إذا بطلت هي و تبدلت فلا يمكن ذلك إلا بقطعه و في القطع إبطال لوحدته التي صورة ذاته و قد سبق معنى أن وحدة المتصل و اتصاله شي‌ء واحد بالعدد و اعلم أنه لا حاجة في إثبات بطلان السطح عند تبدل شكله إلى ثبوت القطع فيه بل يكفي تبدل الأبعاد و النهايات أو العظم و الصغر لأن التبدل فيها تبدل في أنحاء المقدارية و تبدلها يوجب تبدل ذات المقدار من حيث هي مقدار لكن الشيخ أثبت القطع الذي هو في مقابل الاتصال بالمعنى الأول ليدل على بطلان السطح بكلا الاعتبارين المذكورين و أنك قد علمت أن هذا لا يلزم في الهيولى حتى يكون الهيولى للاتصال غيرها للانفصال لأن الهيولى في نفسها شي‌ء غير المقدار و غير المعنى الاتصال و الانفصال الذي بإزائه فيجوز إبقاؤها في الحالين و أما السطح لكون حقيقته حقيقة الاتصال و المقدار فإذا ألف بين السطوح و اتصل بعضها ببعض تأليفا و وصلت يبطل بها الحدود و الأطراف المتوسطة بينهما فكانت تصير باطلة و يتكون منها سطح آخر غيرها بالعدد ثم إذا فصل بينهما يبطل هذا الوجه و حدثت سطوح أخرى غير ما كانت أولا بأعيانها لامتناع إعادة المعدوم بعينه و الحاصل أن السطح يبطل بالاتصال و الانفصال و تبدل الأشكال و يحدث آخر و ليس كالجسم الطبيعي له جزء زائل و جزء ثابت كالهيولى و بهذا تثبت عرضيته مطلقا و إذا علمت هذه الأحكام في السطح فقس عليه أحكام الخط و اعتباراته من كونه نهاية و كونه بعدا واحدا و كونه مقدارا و عرضا و امتناع كون الواحد منه موضوعا للاستقامة و الاستدارة و العظم و الصغر و غير ذلك من الأحوال‌ قوله فقد تبين لك أن هذه الأعراض لا يفارق المادة وجود إلى آخره‌ أقول هذا الكلام أعني كون هذه الكميات غير مفارقة للصورة المادية توهما أيضا كالمناقض لما قرره الشيخ أولا في الثاني من الثانية من قوله في تشكل الشمعة بالأشكال المختلفة أنه يتبدل الأبعاد التي من باب الكم و لا يتبدل الجسمية التي هي الصورة الجوهرية و قوله بأن الجسم الواحد إذا تخلخل و تكاثف يختلف مقدار جسمية و لا يختلف جسميته و اعلم أن التحقيق عندنا كما أشرنا إليه أن المقادير و التعليميات إنما هي من عوارض ماهيات الأجسام الطبيعية و ليست من الأعراض الزائدة على وجوداتها فإذا اختلف الأشكال على الجسم الواحد الطبيعي أو تخلخل أو تكاثف فكما يتبدل مقداره فكذلك يتبدل جسمية الجوهرية التي هي بمعنى المادة و إنما الباقي منه عند ذلك هي الهيولى و الصورة الكمالية بشخصها و مطلق الجسمية و بهذه الأمور المذكورة يبقى شخصيته محفوظة كما مر آنفا فإن قلت فعلى ما ذكرت من بقاء الشخص مع تبدل جسميته التي هي مقومة الهيولى يلزم كون الصورة الجسمية عرضا و قد ثبت جوهريتها و كونها مقومة للجوهر قلنا مجرد تبدل شي‌ء على شي‌ء آخر ثابت لا يوجب كونه عرضا لأن العرض هو الموجود في شي‌ء لا كجزء منه و لا يصح قوامه مفارقا عنه و الجسم الذي هو بمعنى المادة أو بمعنى الجنس هو كجزء لهذا الجسم الطبيعي الكمالي و يصح قوامه مفارقا عنه فلا يلزم عرضيته بل جوهر و إن تبدلت آحاده على جسم واحد كمالي فإن كل مركب طبيعي له جزء صوري وحدته بوحدته و بقائه ببقائه لأنه به يتم نوعية الحقيقية و جزء آخر مادي هو بإزاء جنسه و وحدته وحدة ناقصة مبهمة يتحدد وحدته المبهمة بوحدته المعينة فتبدل آحاد الجنس في ذاته بالاعتبار الذي هو مادة لا يقدح في وحدته الخارجية التي هي قد تمت و كملت بالصورة كما سيتضح لك في مباحث الماهية

[في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح‌]

قوله فقد بقي أيضا أن يعلم إلى آخره‌ قد علمت أن مذهب الشيخ أن هذه المقادير بعضها عارض لبعض بحسب الوجود فالنقطة عارضة للخط و الخط عارض للسطح و السطح للجسم المقداري و هو للصورة الجسمية إلا أنها من العوارض التي لا ينفك عن معروضاتها لا في الخارج و لا في الوهم و أما عندنا فهي من العوارض التحليلية لشي‌ء واحد و كلها موجود بوجود واحد خارجا و وهما إلا أن للعقل أن يعتبر كلا منها غير صاحبه و يحكم عليها أحكاما مختصة بكل واحد واحد منها فالشيخ أراد أن يثبت المغايرة بينها في الوجود و إن لم يتصور بينها مفارقة و انفكاك في الوهم أيضا فذكر أن المفارقة الوهمية بين هذه الأشياء يتصور على وجهين أحدهما أن يفرض كل منها مجردا عن معروضه فيفرض في الوهم سطح و لا جسم و خط و لا سطح و هذا مما لا شبهة في بطلانه و ثانيهما أن يلتفت‌