فلأنه يلزم كونه ممكنا إذ لا يعني بالممكن إلا ما لا يكون في حد نفسه موجودا أو واجبا بل بسبب أمر عارض أو مبدإ خارج و أما الأول فلأن المعنى الواحد لا يمكن أن يكون مطابق صدقه و مصداق حمله حقائق متخالفة غير مشتركة في ذاتي فإن نسبة وجوب الوجود إليهما على ذلك التقدير نسبة المعاني المصدرية الذاتية إلى المهيات كنسبة الإنسانية إلى الإنسان و الحيوانية إلى الحيوان حيث إنها ينتزع من نفس تلك المهيات بدون صفة أخرى أو اعتبار آخر فالضرورة قاضية بأن الإنسان مثلا لا يمكن أن ينتزع من أنواع مختلفة غير مشتركة في ذاتي بل لا بد أن ينتزع عن أمر هو في حد نفسه إنسان و كذا مثل الحيوانية لا يمكن أن ينتزع من مختلفات الحقائق بتمام الذوات بلا جامع ذاتي بل لا بد أن يكون المنتزع منه لها أمرا هو في حد ذاته حيوان و إن كان مشتملا على شي‌ء آخر فهكذا وجوب الوجود إذا انتزع من نفس حقيقة شي‌ء فلا بد أن يكون حقيقة وجوب الوجود و ذاته نفس واجب الوجود لا شي‌ء آخر غير واجب الوجود يلزمه وجوب الوجود أو واجب الوجود فظهر و تبين أن وجوب الوجود لا يمكن أن يكون من الأعراض اللازمة لأشياء لها مهية هي غير معنى واجب الوجود قال الشيخ في المقالة الثالثة من إلهيات النجاة إن وجوب الوجود إما أن يكون شيئا لازما لمهية تلك المهية هي التي لها وجوب الوجود كما تقول للشي‌ء إنه مبدأ فتكون لذلك الشي‌ء ذات و مهية ثم يكون المبدأ لازما لتلك بالذات كما أن إمكان الوجود قد يوجد لازما لشي‌ء له في نفسه حقيقة غير الإمكان مثل أنه جسم أو بياض أو لون ثم هو ممكن الوجود و لا يكون داخلا في حقيقته و أما أن يكون واجب الوجود بنفس كونه واجب الوجود هو واجب الوجود أو يكون نفس وجوب الوجود طبيعة كلية ذاتية له فنقول أولا لا يمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني اللازمة للمهيات فإن تلك المهية حينئذ يكون سببا لوجوب الوجود فيكون وجوب الوجود متعلقا بسبب فلا يكون وجوب الوجود موجودا بذاته ثم مع ذلك فإن وجوب الوجود من المعلوم أنه إذا لم يكن داخلا في مهية شي‌ء بل كان الشي‌ء كإنسان أو شجر أو سماء أو ماء أو غير ذلك مما قد علمت أن الوجود و وجوبه غير داخل في مهيته كان لازما له كالخاصة و العرض العام لا كالجنس و الفصل و إذا كان لازما كان تابعا غير متقدم و التابع معلول فكان وجوب الوجود معلولا فلم يكن وجوب الوجود بالذات و قد أخذناه بالذات فإن لم يكن وجوب الوجود كاللازم بل كان داخلا في المهية أو مهية فإن كان مهية عاد إلى أن النوعية واحدة و إن كان داخلا في المهية فتلك المهية إما أن تكون بعينها لكليهما فيكون نوع وجوب الوجود مشتركا فيه و قد أبطلنا هذا أو يكون لكل منهما مهية فإن لم يشتركا في شي‌ء لم يجب أن يكون كل واحد منهما لا في موضوع و هو معنى الجوهرية المقول عليها بالسوية و ليس لأحدهما أولا و للثاني آخرا فكذلك هو جنس لهما فإن لم يجب ذلك كان أحدهما قائما في موضوع فيكون ليس واجب الوجود و إن اشتركا في شي‌ء ثم كان لكل منهما بعده معنى على حدة يتم به مهيته و يكون داخلا فيها و كل واحد منهما منقسم بالقول و قد قيل واجب الوجود لا ينقسم بالقول فليس و لا واحد منها واجب الوجود انتهى كلامه في النجاة و سيأتي في المقالة الثانية من هذا الفن أيضا شبه ما ذكره هناك فقد ظهر و تبين أن احتمال كون وجوب الوجود عرضا عاما لأنواع هي واجبات الوجود بذواتها احتمال ساقط كما ذكر و أكثر المتأخرين لعدم إمعانهم في هذا المقام و قلة تتبعهم لكتب الشيخ و التدبر في أقواله استصعبوا تلك الشبهة و تبلدوا عن دفعها أعاذنا الله من القصور و التقصير في درك هذا المثال على أن لنا بفضل الله و حسن توفيقه و عصمته برهانا خاصا عرشيا محفوظا عن مس شياطين الأوهام محكما في وثاقته و انتظامه عن الخلل و القصور و الانثلام مذكور في كتبنا كالأسفار الأربعة و المبدإ و المعاد و الشواهد الربوبية و الحكمة العرشية و قد علمت أن الواجب لا حد له إذ لا جنس له و لا فصل له و لا مهية له بالمعنى الكلي و لكن أخص خواصه هو وجوب الوجود حتى إنه لو كان ذا مهية كان وجوب الوجود نفس مهيته و ما لا مهية له لا يمكن أن يوضع‌

له اسم يفهم منه نفس حقيقة المسمى نعم لو فرض أن لمعناه اسما خاصا لكان وجوب الوجود شرح ذلك الاسم و لما ثبت أنه واحد لا شريك له فشرح اسمه له فقط و هذا معنى قوله إنه واحد بالكلمة و قد علمت أيضا أن ذاته تعالى ليست مهية كلية و لا معنى كلي إذ كل ما يكون كذلك كان وجوده بسبب آخر فلا يكون موجودا بذاته لواجب تعالى كما أنه ليس له جنس و لا نوع و لا وجوب الوجود عرض عام له فكذلك هو ليس جنسا و لا نوعا و لا عرضا عاما لأمور تشرك فيه تعالى خلافا لطائفة من المتصوفة زعموا أن الإله جل اسمه طبيعة كلية و الممكنات أفراده و بني ما تمسكوا به أن الواجب تعالى لا يجوز أن يكون معنى عدميا أو معدوما و هو ظاهر و لا مهيته موجودة بالوجود أو مع الوجود تعليلا أو تقييدا لما في ذلك من الاحتياج و التركيب فتعين أن يكون وجودا و ليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق و ضرورة أنه يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود فبقي أنه الموجود المطلق و هذا القول منهم يؤدي في الحقيقة إلى أن الواجب غير موجود و أن كل ممكن حتى القاذورات واجب تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا لأن الوجود المطلق مفهوم كلي و الكلي لا تحقق له في الخارج بما هو كلي و لا من حيث هو هو بل من جهة اتحاده بالأفراد فالأصل في الموجودية هو الفرد لا الطبيعة الكلية و لا شك في تكثر الموجودات التي هي‌