مختلفة مع الشعور بتلك الأفعال و ذلك هي القوة النفسانية الموجودة في الحيوانات الأرضية فهذه ذكر أقسام القوة و حدودها و موضوعاتها و اعلم أن الصورة النوعية قد يطلق على طبائع البسائط كما يطلق الطبيعة أيضا كالطبائع على كل صورة النوعية و كذا يطلق الصورة على النفس أيضا و الكل صحيح كل منهما باعتبار و يظهر مما ذكرنا أن القوة ليست مقولة على ما تحتها قول الجنس لأن بعضها صورة جوهرية و بعضها أعراض من باب الكيف و لا يمكن أن يكون أقسام الصور الجوهرية و الأعراض الكيفية مندرجة تحت جنس واحد و إنما هي من أقسام الموجود بما هو موجود و ليرجع إلى المتن‌

[في بيان معنى قدرة الواجب تعالى‌]

قوله و قد يشكل من هذه الجملة إلى آخره‌ اعلم أن جماعة من المتكلمين و من يحذو حذوهم يريدون أن ينظروا في العقليات نظرهم في السمعيات و في الإلهيات نظرهم في الجسميات و لم يتعد طورهم عن طور الأفهام العامية و المدارك الجمهورية ثم لما سمعوا أن الباري جل ذكره عالم قادر مريد و لم يعلموا من هذه الصفات إلا ما شاهدوه من نفوسهم و نفوس بعض الحيوانات و لم يعلموا من العلم إلا صفة عارضة و لا من القدرة إلا كيفية بها يتمكن الحيوان من الفعل و الترك و لا يكفي تلك الصفة في صدور أحد الطرفين ما لم ينضم إليها شي‌ء آخر من مرجح أو داع أو قاسر أو قاهر فهي بالقوة و الإمكان أشبه منها بالفعل و الحصول فالذي يفعل دائما و لا يتغير فعله لا يسمونه قادرا و إن كانت فاعليته بعلم و شعور كما أن الوجود الذي لا يغيب عن ذاته لا يسمونه عالما إذ العلم عندهم إضافة بين شيئين يسمى بها أحدهما عالما و الآخر معلوما و الشيخ أراد أن ينقض مذهبهم المنبعث إما من إدراك المحسوسات أو مدلولات الألفاظ من طريقهم أما الأول فإنهم لما رأوا قدرة الإنسان الذي هو أكمل الحيوانات متحققة بأنه يريد شيئا كالحركة فيفعله ثم يريد ضده كالسكون فيفعله أو لا يريده فيتركه ظنوا أن كل قادر كذلك فمنعوا وجود قادر يفعل دائما أو يترك دائما و هذا القياس باطل فإن مناط القدرة في الإنسان ليس بأن يفعل بعض الأوقات أو دائما بل بأن له حالة يجوز أن يفعل بها ما يريده سواء أراد ففعل أو لم يرد فلم يفعل و سواء أراد دائما ففعل دائما أو لا فمن فعل شيئا دائما بإرادة دائمة فكان قادرا عليه لا محالة و أما الثاني فإنهم لما وجدوا أنهم يقولون في تفسير القادر إنه إذا شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل توهموا أنه لا بد في تحقق هذه القضية أن يكون القادر هو الذي يفعل تارة و لا يفعل أخرى و هذا أيضا فاسد إذ لا دلالة لهذا اللفظ على ما ادعوه فإن الذي يفعل دائما فقط إن كان يفعل من غير أن يشاء و يريد يصدق أنه ليس بقادر فلا قدرة له و لا قوة بهذا المعنى و إنما له قوة بنوع آخر كطبع أو قسر أو تسخير أو غير ذلك و إن كان مبدأ فعله شعور و إرادة سواء كان تخيليا أو وهميا أو عقليا عقلا زائدا على الذات أو عقلا هو نفس ذات الفاعل بما هو فاعل و سواء كان العلم و الإرادة دائما غير متغير و إما اتفاقيا أو لزوميا مستحيل الانفكاك و التغير فإنه في جميع هذه الأقسام قادر يفعل بقدرة و إرادة بالضرورة و يكون القضية يعني قولنا إذا شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل صادقة فإن كلتي هاتين القضيتين الداخلتين في تفسير القدرة و تحديدها شرطيتان و الشرطية لا يتعلق صدقها و صحتها بأن يكون شطراها صادقين و لا أيضا أن يكون أحدهما صادقا فإنه يصح أن يكون كلا الجزءين كاذبين كقولنا لو كان الإنسان طيارا لكان يتحرك في الجو و قولنا لو لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن دراكا و كقولك لو أراد الباري الظلم الفعل و لو لم يرد إيجاد العالم لم يفعل فالمقدم و التالي جميعا في هذه القضايا الأربع كاذبان و يصح أيضا أن يكون المقدم كاذبا و التالي صادقا مع صحة الشرطية كما يقال لو كان الإنسان طائرا لكان حيوانا و ليس أيضا يتوقف صدق القول الشرطي هناك على استثناء و صدق حملي فإذن ليس يلزم من صدق قولنا إن شاء فعل إنه شاء حتى يصح هذه القضية و لا أيضا يلزم من صدق قولنا إن لم يشأ لم يفعل إنه لم يشأ فصحت بهذه القضية القدرة و إن خلت عن الاستثناء لعين المقدم فيهما فكذب المقدم في أحداهما لا يوجب كذبها فليس إذا كذب قولنا إنه لا يشاء كما عند الفلاسفة لزم كذب قولنا إذا لم يشأ لم يفعل لما علمت فإذن كان لا ينبغي التنازع بين الفلاسفة و المتأخرين في إثبات قدرة الله تعالى لأنهما جميعا متفقان في تحقق هذا القول الشرطي الواقع في تحديد القدرة فيكون المقدم في إحدى القضيتين صادقا متحققا بل واجب التحقق واجب الصدق و الحصول و في الأخرى كاذبا غير متحقق بل يمتنع التحقق في حقه تعالى عند الفلاسفة و المتكلمين بالعكس من ذلك صدقا و كذبا فالتنازع في شي‌ء خارج عن حد القدرة و معناها فذلك نزاع في قدم العالم و حدوثه بناء على أفهام الجمهور و إن‌

كان الثابت عندنا أمرا آخر ستقف عليه و هو ثبوت الإرادة القديمة الأزلية مع حدوث العالم و تجدد وجوده و دثوره على وجه يوافق قوانين الحكمة و آراء الحكماء الإلهين و ليس هاهنا موضع بيانه و بالجملة القدرة أينما يحصل يتعلق بالمشية لكن مشية الأول تعالى يستحيل أن يكون بالإمكان إذ ليس هناك حيثية إمكانية و لا صفة زائدة و لا دواع مختلفة و لا قسر و لا قهر و لا جزاف اتفاقي بل هناك وجوب فقط بلا إمكان و فعل صرف بلا قوة وجود محض بلا بخل و لا تقتير فالقدرة هناك تامة كاملة لا يتعلق بأمر خارج من انبعاث داعية أو شوق أو زوال مانع أو حضور معاون أو صلوح وقت أو حصول قابل و هي بخلاف القدرة فينا فإنها نفس القوة بمعنى الإمكان فإن القادر منا يحتاج في قدرته لتساوي طرفي الفعل و الترك إليها إلى أمر زائد على ذات القادر و قدرته يتعلق به إرادته الموجبة لقدرته من الدواعي‌