التي عروضها بضرب من الاعتبار و هي كالمتقدم و المتأخر و الحادث و القديم و التام و الناقص و فوق التمام و المستكفي و العلة و المعلول لكن الشيخ أخر مباحث العلة و المعلول و أوردها بعد مباحث الماهية لمصلحة رآها و مناسبة راعاها فإن العلة المادية يناسب الجنس و العلة الصورية يناسب الفصل بالقياس إلى الحد المركب منهما و الفاعل يناسب الفصل أيضا و لكن بالقياس إلى حصة الجنس في النوع و الغاية يناسب طبيعة النوع بالقياس إلى طبيعة الجنس سيما في المركبات الخارجية

[الفصل الاول: في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث‌]

قوله فصل في المتقدم و المتأخر و الحدوث‌ أن الأشياء المبحوث عنها في هذا العلم الباحث عن أحوال الموجود بعضها أمور تقع من الوجود موقع الأنواع له و إن لم يكن أنواعا له بالحقيقة لما قد نبهناك عليه سابقا من أن الوجود ليس بجنس لما تحته من الحقائق و لكن ليس بخارج عنها أيضا و هي كالمقولات و أنواعها و منها أمور يجري مجرى الأنواع للوحدة و إن لم يكن أنواعا لها كما عرفت كأقسام الوحدة من الشخصية و النوعية و الجنسية و غيرها و منها أمور هي كالعوارض و الخواص للموجود و منها أمور هي كالخواص و العوارض للوحدة فلا شك أن البحث عما هو كالأنواع أحق بالتقديم على البحث عما هو كالعوارض و كذا البحث عن أحوال الوجود أحق بالتقديم من البحث عن أحوال الوحدة و لذلك بدأ الشيخ بذكر عوارض الوجود قبل ذكر عوارض الوحدة كما بدأ بالتي هي كالأنواع سابقا على التي هي كالعوارض و بما هو من أقسام الوجود قبل ما هو من أقسام الوحدة رعاية لحسن ترتيب النظام و قد بينا لك أيضا كيفية كون هذه الأمور من عوارض الوجود لا من أقسامها مع أنها من جملة الموجودات بوجه دقيق فتذكره‌ قوله إن التقدم و التأخر و إن كان مقولا على وجوه كثيرة إلى آخره‌ قد وقع الناس اختلاف في أن إطلاق التقدم على أقسام المذكورة أ يكون بمجرد اللفظ أو بحسب المعنى و هل بالتواطؤ أم بالتشكيك و أكثر المتأخرين أخذوا أنها واقعة على الكل بمعنى واحد متواطي لا بالتشكيك و ذهب الشيخ إلى أنه معنى واحد واقع على أفراده بالتشكيك و ذلك المعنى هو أن يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شي‌ء و ليس للمتأخر و يكون لا شي‌ء للمتأخر إلا و هو موجود للمتقدم و أورد عليه أن هذا منقوض بالمتقدم الذي بطل وجوده عند وجود المتأخر إذ لا شك أنه متقدم بالزمان ثم الذي للمتأخر بالزمان ليس موجودا للمتقدم عند وجود المتأخر و لا أيضا كان موجودا له كما أن ما للمتقدم من الزمان ما وجد للمتأخر أصلا بل كل جزء من أجزاء الزمان مختص بهوية لا توجد في غيره و يمكن الجواب بأن ملاك التقدم في كل قسم من الأقسام شي‌ء من نوع ما فيه التقدم أو من جنسه فملاك التقدم في المتقدم بالزمان نفس طبيعة الزمان و لا شك أن هذه الطبيعة يكون متحققة فيما هو متقدم حين ما ليست متحققة فيما هو متأخر و لا يتحقق في المتأخر إلا و قد تحققت في المتقدم و ليس الغرض هاهنا تعريف القدر المشترك ليلزم الدور بإيراد لفظ التقدم و التأخر بل التنبيه على القدر المشترك ثم إن قوله على الإطلاق و يكون لا شي‌ء للمتأخر إلا و قد وجد للمتقدم ليس بسديد فقد يوجد كثير من المعاني للمتأخر و لا يوجد مثلها للمتقدم كالجوهرية الجسمية في المبدعات و الكائنات المتأخر وجودها عن الأول تعالى فكان ينبغي أن يقيد ذلك بما يكون من جنس ما فيه التقدم و كأنه المراد و إن لم يصرح في اللفظ و قال بعض العلماء إن جميع أصناف التقدم اشتركت في أنه يوجد للمتقدم الأمر الذي فيه التقدم أولى من المتأخر و ذكر صاحب المطارحات أن هذا ليس بصحيح فالمتقدم بالزمان ليس فيه من باب الزمان أمر أولى به من المتأخر أما مطلق الزمان فليس أحدهما أولى من الآخر و أما الزمان الخاص فقد اختلفا فيه و ليس يوجد لكليهما حتى يقع فيه الأولوية و لا يمكن أن يقال هذه الأولوية بحسب التقدم فإن المطلوب تحصيل معنى التقدم ثم إذا فرض اثنان متقدم و متأخر بالزمان لم يجز أن يحكم بأن السابقية بأحدهما أولى فإنه بالنسبة إلى الثاني متقدم من جميع الوجوه و الثاني بالنسبة إليه متأخر لا غير و ليس معهما ثالث في هذا النظر حتى يقال أحدهما أولى بالتقدم على ذلك الثالث من الثاني و إذا اعتبر كلاهما متقدمين بالقياس إلى ثالث ففي ذلك النظر و إن كان أحدهما أولى بالتقدم عليه من الآخر لكن كلاهما متقدمين لا أن أحدهما متقدم و الآخر متأخر و قد ذهب بعض الناس إلى أن وقوعه على الأقسام بالاشتراك اللفظي و في هذا القول تعسف إن أريد به الاشتراك بالقياس إلى جميع الأقسام فإن وجود المعنى المشترك بين بعض الأقسام مما لا خفاء فيه كإطلاق التقدم بالطبع و التقدم بالعلية بل كإطلاقه عليهما و على التقدم بالماهية كما ستعلم فلا يبعد أن يكون إطلاقه على البعض بالاشتراك المعنوي و على البعض بالاشتراك النقلي أو التجوز و أيضا لا يبعد أن يكون في المنقول اللغوي أو المجاز اللغوي‌

حقيقة اصطلاحية فإن الشيخ و غيره من الحكماء لما وجدوا جميع ما يطلق عليه لفظ التقدم اشتركت في معنى واحد و هو التفاوت أو الأولوية في أمر جامع و معنى متفق كالزمان أو المكان و الرتبة أو الوجود أو وجوب الوجود أو الفضل و الشرف حكموا بكونها أقساما لمعنى واحد و بما ذكرنا اندفع ما توهم بعضهم من التناقض في كلام الشيخ حيث قررا و لا وجود المعنى المشترك بين أقسام التقدم ثم ذكر وجوه النقل من معنى إلى معنى و أما ما أورده صاحب المطارحات من أن المتقدم بالزمان ليس أولى بالزمان من المتأخر قلنا بل هو أولى لأنه أقدم كيف و التقدم يلزمه الأولوية قوله المطلوب تحصيل معنى التقدم قلنا ليس الغرض إلا التنبيه على القدر المشترك لا التعريف الحقيقي فيكفي التعريف اللفظي سلمنا لكن قولنا لأنه أقدم معناه أنه أقدم بحسب الزمان و هو غير ما هو المطلوب اشتراكه بين التقدمات فلا مصادرة فيما قلناه و قوله ثانيا ثم إذا فرض اثنان إلى آخره قلنا نحن لا نقول إن أحدهما أولى بالزمان من الآخر فلا يرد عليه ما أورده نعم أقسام التقدم‌