اعلم أن المنهج القويم في تحقيق المغايرة بين الجسم الذي هو مادة الأمور الطبيعية الواقعة تحت مقولة الجوهر و بين الجسم الذي هو من باب المقدار يستدعي تمهيد مقدمة و هي أن كل ما يدخل مع شي‌ء آخر تحت حقيقة معنى جنسي فلا بد أن يكون محصلات أحدهما و مقوماته و مكملاته محصلات للآخر أيضا و كذا يلزم أن يكون مقابلات أحدهما مقابلات الآخر إذا تقررت هذه المقدمة نقول لا شك في أن الجسم الذي هو جوهر قابل لفرض الأبعاد طبيعة ناقصة إذا أخذ لا بشرط شي‌ء فيحتاج إلى انضمام الفصلية و المكملات الذاتية مثل صور الفلكية و العنصرية و بعد انضمام مثل الصور التي للبسائط له قد يحتاج في استكمالاته الأخرى إلى صورة أخرى هي مبادي لفصول ذاتية أخرى كالمنمية ثم المحيية ثم المنطقية حتى يصل إلى كمال لا يزيد عليه كمال له فهذه كمالات مترادفة و فصول مترتبة للجوهر المنفعل بما هو جوهر منفعل و إما المقدار المطلوب الجنسي فإذا احتاج إلى معنى فصلي أو مقوم كمالي فإنما يحتاج إليه من جهة كميته و مقداريته فلا جرم يكون أنحاء تحصلاته بأمور هي أيضا من باب الكم فيتحصل أولا بكونه جسما تعلميا أو سطحا أو خطا فإن هذه الثلاثة من العوارض الأولية للأمر الذي يقبل الانقسام الوهمي إلى غير نهاية من حيث هو كذلك و من حيث له أجزاء متشاركة الحدود كذلك إذا تحصل كل من هذه الثلاثة تحصلا آخر يجب أن يكون بما هو من باب المعاني التي يلحق المقادير بما هي مقادير كالاستقامة و الانحناء في الخط و كالتثليث و التربيع و التخميس في السطح و كالكروية و التكعيب و الأستوانة في الجسم فإذن لو كان الجسم الطبيعي و الجسم المقداري شيئا واحدا لكانت أنواع كل منهما و فصوله و لواحقه بعينها أنواع الآخر و فصوله و لواحقه و ليس كذلك فثبت و اتضح أن كلا منهما متغاير للآخر و إذا ثبت المغايرة فثبت أن أحدهما و هو المقدار عرضي للآخر يعني عارض الماهية و لم يظهر بعد أنه عارض الوجود حتى يلزم كونه عرضا بالمعنى الآخر و هو مطلوب الشيخ و لأجل هذا قال و هذا المقدار قد بأن أنه في مادة و أنه يزيد و ينقص و الجوهر باق فهو عرض لا محالة و لكنه من الأعراض التي يتعلق بالمادة و بشي‌ء في المادة إلى آخره قد علمت أن مجرد المغايرة في المعنى بين الأجسام الطبيعية و بين المقادير لا يوجب عرضيتها إلا إذا ثبت مغايرتها إياها في الوجود و أن التعليميات لا يوجد مجردة عن المواد و لا بد أيضا من إثبات أن معنى واحد لا يختلف بالقيام بغيره و القيام بنفسه أما بيان المغايرة بينهما في الوجود فبأن المقادير يزيد و الجوهر الطبيعي بحاله أما أنها لا يوجد مفارقة عن هذه المواد فسيجي‌ء إثباته في ثالث سابعة هذا الفن و أما أنه لا يختلف معنى واحد بالجوهرية و العرضية فهو مما ذهب إليه الشيخ و من في طبقته من توابع الفيلسوف المقدم أرسطاطاليس و الذي ثبت عندنا أن المقدار و التعليميات ليست داخلة في مقولة الجوهر و هي من عوارض الماهية للجواهر الطبيعية و لا يمكن تجريد المقدار المتعلق بالمادة عن المادة إلا بالتوهم و أما تجريده عن الصورة التي للمادة فلا يمكن أن يتوهم للمقدار وجود مغاير لوجود الشي‌ء المتصل بخلاف الهيولى فإنها ليست عبارة عن الاتصال القابل للأبعاد فلو لم يكن في الوجود شي‌ء غير ذلك المتصل و الممسوح لما أمكن تبدل المقدار على شي‌ء ثابت أصلا فليس و لا يكون المقدار إلا عبارة عن كون المتصل بحيث يمسح و يقدر بكذا كالذراع مرة أو مرات ينتهي أو لا ينتهي المسح و التقدير أن توهم أي فرض غير متناه فرضا عقليا فإن الوهم ليس في قوته أن يتوهم مقدارا إلا متناهيا و هذا المعنى قد علمت أنه بحسب المفهوم يخالف الممتد و المتصل الذي معناه كون الشي‌ء بحيث يقبل فرض الخطوط و الأبعاد المذكورة التي هي من باب الكم فإن ذلك معنى آخر لا كمية له في نفسه و لا يخالف بحسبه جسم لجسم و لا جزئية و لا كلية مقداريتين من جهة لشي‌ء واحد فالجبل و الخردلة في كونهما جسمين قابلين للأبعاد في مرتبة واحدة و قد علمت أن هذا المعنى من مصححات عروض المقدار للشي‌ء إذ لو فرض موضوع المقدار جوهرا عقليا أو شيئا كالهيولى أو كالنقطة لما أمكن عروض المقدار اللهم إلا أن يكون وجوده متقوما بالمقدار لا أنه يكون معروضا بحيث يكون له مرتبة من الوجود متعينا كان تعينه قبل المقدار قبلية بالزمان أو بالذات فإن ذلك‌

ممتنع جدا فإذن المتصل بمعنى القابل لفرض الأبعاد هو محصل لوجود الهيولى و مقوم لماهية الجسم الجوهري و مهيى‌ء للمادة لأن يقبل بالفعل أمرا يختلف فيه جسم و جسم و يصير بحيث يمسح بكذا مرات كذا ينتهي أو أنه لا ينتهي و لا ينفد مسحه بكذا و هذا الأمر هو المقدار و هو كمية الجسم أولا و بالذات و كمية ما يقارنه بالتبع كالهيولى و الأعراض و نسبته إلى الجسم نسبة الوحدة إلى الشي‌ء الواحد فلا يمكن تجريد الجسم عنه و لو في الوهم لكن هو و الصورة يفارق المادة في الوهم كما يظهر من كلام الشيخ هاهنا و يلزم عليه أنه إذا تبدل مقدار على مادة