فإذن قد يكون معه الشي‌ء مرة و مرة لا يكون و نسبته إلى الذي يوجد و الذي لا يوجد نسبة واحدة فليس المعلول في حالة يتميز بها وجوده عن عدمه و لا العلة في حالة يتميز بها تأثيرها عن لا تأثيرها و لا يتميز تكون المعلول عنها عن لا تكونه عنها تمييزا يتخالف به حالتاه حالة وجوده و حالة لا وجوده فليس كون العلة علة للوجود أولى من لا كونها و لا كونها علة لوجود الشي‌ء أولى من كونها علة لعدمه و الفطرة الصحيحة حاكمة بأن لا بد من انضمام حالة إلى المتساوي النسبة أي الممكن الإيجاد بها يتميز كونه موجدا عن لا كونه ثم ننقل الكلام إلى تلك الحالة فإن كان مع انضمامها حكم الإمكان باقيا لم يحصل بهذا الاعتبار الامتياز و أولوية أحد الجانبين من الآخر فإما أن يتسلسل إلى غير النهاية و هو محال في نفسه و مع ذلك فإما أن يكون حكم الإمكان و تساوي النسبتين باقيا فيحتاج إلى مرجح آخر فليست العلة معها حاصلة و إن كان مع انضمام شي‌ء سواء كان واحدا أو كثيرا متناهيا أو غير متناه بطل حكم الإمكان و صار أحد الجانبين متميزا فكان موضوع العلة بالحقيقة ليس ذات المفروض علة أولا و لا وجودها بما هو وجودها بل المجموع المركب من وجود الذات و وجود شي‌ء ينضم إليها أي شي‌ء كان إرادة أو شهوة أو غضبا أو كيفية أو طبيعة حادثة أو غير ذلك و إن كان أمرا خارجا منتظرا لكون العلة علة كقدوم مسافر أو نزول مطر أو هبوب ريح أو وقوع وقت كفصل ربيع فإذا حصل ما به صارت العلة بحيث لا يتوقف صدور المعلول فيها على أمر آخر وجب صدوره عنها و بدونه امتنع صدوره فإذن ما لم يجب وجود المعلول عن العلة لم يوجد فالعلة بالحقيقة هي التي وجب بها وجود المعلول و وجب لها كونها علة فالذي يحتاج عليته إلى أمر زائد عليه فليس هو بعلة

[في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما]

قوله و هما معا في الزمان أو الدهر أو غير ذلك إلى آخره‌ لما ثبت أن كل علة يجب منه وجود المعلول و يمتنع عدمه و كذا المعلول لا يمكن وجوده إلا بسبب وجود ما يجب عنه وجوده فكل منهما يمتنع انفكاكه عن صاحبه فهما معا في الزمان إن كان وجودهما معا في الزمان كحركة اليد و حركة المفتاح أو كانا معا في الدهر أركان وجودهما في الدهر أو كانا معا في السرمد و الفرق بين هذه الثلاثة أن معية متغير مع متغير من حيث تغيره هو زمان أعني مسماه و معية ثابت لمتغير لا من حيث تغيره بل من حيث ثباته أو وجوده مطلقا هو المعبر عنه بالدهر كنسبة العقل إلى الفلك و معية الثابت للثابت يقال لها السرمد و هذه معان محصلة عبرت عنها الحكماء بهذه الألفاظ الثلاثة و ليس الأمر كما زعمه الإمام الرازي من أنها ألفاظ هائلة ليس فيها معان محصلة بإزائها حيث قال في المحصل رادا على الفلاسفة بعد ما نقل قولهم إن نسبة المتغير إلى المتغير زمان و نسبة الثابت إلى المتغير دهر و نسبة الثابت إلى الثابت سرمد إن هذا التهويل خال عن التحصيل و ذلك فإن المعية التي بين المتغيرات كالحركة مع الزمان معية متجددة متبدلة كنحو وجودها فهي نوع آخر من المعية و ليست كالمعية التي بين الواجب جل ذكره و صفاته و أفعاله الأولية و لا كالمعية التي بين المفارق و نفس الزمان أو الحركة و ما فيها فهذا الفرق معقول محصل سواء كان تهويلا أو غير تهويل و للمحصلين أن يصطلحوا في كل معنى على عبارة مخصوصة و لا نعني هاهنا بالتحصيل إلا دلالة العبارات على المعاني على أن هذه الألفاظ مأنوسة مستعملة في لسان الشرع في معان قريبة من هذه المعاني فهذه المعية بينهما في الوجود لا ينافي كون أحدهما أحق بالوجود و أقدم من الآخر فإن لك أن تقول الشعاع من الشمس و ليس لك أن تقول الشمس من الشعاع و إن كانا معا في الدهر و كذا نقول تحركت اليد فتحرك المفتاح و هما معا في الزمان ثم اعلم أن بين العلة و المعلول معية التضايف إذ المتضايفان من حيث هما متضايفان لا بد أن يكونا معا بالضرورة و هذه المعية أيضا ليست بضائرة للتقدم و التأخر للذين لهما بحسب أصل الذات مع قطع النظر عما يعرضهما بحسب مفهوم العلية و المعلولية فالمؤثر في المعلول ذات العلة و وجودها لا وصف العلية و هي بذاتها متقدمة عليه و كذا المتأخر و المتأثر نفس ذات المعلول و وجوده لا وصف معلوليته حتى إن ما هو المتقدم على شي‌ء آخر إنما تقدمه عليه ليس بحسب هذا الوصف الذي هو التقدم لأنه وصف إضافي لا يوجد إلا مع وصف المتأخر كما حقق آنفا فكل متقدم متقدم بذاته لا بوصفه و كل متأخر متأخر بذاته لا بوصفه و الوصفان لكونهما إضافيان معان في الوجود لا تقدم لأحدهما على الآخر

[في بيان معية العلة و المعلول‌]

قوله و لقائل أن يقول إنه إذا كان إلى آخره‌ منشأ هذا الإشكال أحد الأمرين أما تحقق المعية بينهما في الوجود و العدم فإنه متى وجد أحدهما وجد الآخر و متى عدم عدم و قد علمت أن هذه المعية ليست في مقابلة هذا التقدم و التأخر و أما الاشتباه بين الوجود العلمي و الوجود العيني فإن كلا من العلة و المعلول بحسب صورتهما العلمية علة للآخر بحسبهما و لا يلزم من ذلك أن لا يكون بينهما في الخارج فرق في التقدم و التأخر فالشيخ قبل الخوض في الجواب ذكر أن قول القائل إذا وجد كل منهما وجد الآخر كلام مجمل يحتمل معان بعضها صادقة في هذا الموضوع و بعضها كاذبة و الصادق منها ليس بقادح للمقصود و القادح منها ليس بصادق فهاهنا أربعة احتمالات لاشتراك كل من لفظة إذا و لفظة وجد بين معنيين متغايرين فالأول مشترك بين الشرطية و الظرفية و الثاني مشترك بين الوجود العيني و العقلي فالمعنى الأول أن وجود كل منهما إذا حصل يجب عنه في الوجود نفسه أي في الخارج أن يحصل الآخر و المعنى الثاني أن وجود كل منهما إذا حصل يجب عنه في الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر و المعنى الثالث أن وجود كل منهما إذا حصل يجب عنه أن يحصل الآخر في العقل و المعنى الرابع أن وجود كل منهما إذا حصل يجب عنه في العقل أن يكون قد حصل الآخر في الوجود أو في العقل فقط فقوله لفظة إذا في هذه المواضع مشترك مغلط أراد به أنها كذلك سواء كانت بنفسها أو مع انضمام القرينة قوله فنقول إن الأول كاذب غير مسلم إلى آخره‌ لما بين اشتراك القضية المذكورة بين هذه المفهومات شرع في تبيين معانيها ليخوض بعد ذلك في دفع‌