بسيطة فلأن العشرة مثلا من حيث إنها عشرة لا يقبل القسمة فإن القابل للشي‌ء هو الذي يبقى مع مقبوله و العشرية لا يبقى مع القسمة فلو كانت لها ماهية مركبة بأن يكون لجنسها وجود آخر و لفصلها وجود كانت من حيث جنسها الذي هو الكثرة قابلة للكثرة و ليس الأمر كذلك فظهر أنها محض الصورة التي جنسها هو بعينه فصلها فاعلم هذا فإنه دقيق و لأجل كونها نوعا بسيطا لا يجوز أن يقال العشرة تسعة و واحدة أو خمسة و خمسة أو ثلاثة سبعة أو واحد و واحد حتى ينقضي كما يقال الإنسان حيوان و ناطق أو جوهر و جسم و نام و حساس كما في المحمولات الذاتية أو كما يقال في المحمولات العرضية إن كذا أسود و حلو إذ ليست العشرة تسعة و لا خمسة و لا ثلاثة و لا واحد و كذا إذا لم يرد بالعطف التركيب بل التقييد كما يقال الإنسان حيوان و ناطق و يكون معناه أنه حيوان ذلك الحيوان هو الناطق أي يحمل عليه الحيوان المشروطة بكونه ناطقا فيكون العشرة تسعة بشرط كون تلك التسعة مع واحد لأنه أيضا باطل لأن التسعة سواء كانت مع شرط أو لا بشرط لا يحمل على العشرة و لا يكون التسعة عشرة و لا العشرة تسعة و لا غيرها و كذا إن جعلت التسعة مع معطوفها أو قيدها محمولة حملا ذاتيا أو عرضيا فإن شيئا من الأجزاء التي يشتمل عليها العشرة ليس محمولا عليها الحمل الذاتي و لا الحمل العرضي و لا حمل الذاتيات و لا حمل العرضيات إلا على وجه المجاز في اللفظ أو في الإسناد بل العشرة هي نفس المجموع الحاصل من الأجزاء و ليست شيئا منها فهي أمر به صارت الأفراد واحدة و هو المطلوب فكل نوع من أنواع العدد أمر واحد مركب من الآحاد التي مبلغ جملتها ذلك النوع الواحد و يكون كل فرد من تلك الأفراد كالجزء الداخل في ماهية لأن صورة ماهية نفس أجزائه المادية فمن أراد تحديده يجب أن يقول العدد من تأليف واحد و واحد إلى أن يستقصي ذكر تلك الآحاد و إلا لم يكن التعريف بالأمور المقومة و ذلك لأنه إن ذكرنا بدل الآحاد الخواص التي له و لم نذكر الأجزاء لا الآحاد و لا الأعداد فلم يكن التعريف جدا حاصلا من جوهر الذات بل رسما حاصلا من الخارجيات و إن ذكرنا بدل الآحاد الأعداد صار رسما أيضا و بيانه أنا إن أوردنا عددين من دون غيرهما مثلا جعلنا العشرة من خمسة و خمسة فهو أيضا غير صحيح لأنها كما يمكن اعتبار تركيبها من خمسة و خمسة يمكن أن يعتبر تركيبها من ستة و أربعة و من سبعة و ثلاثة و من ثمانية و اثنين و من تسعة و واحد أيضا فلا أولوية لشي‌ء منها دون الآخر و ليس تعلق ماهية العشرة بواحد منها أولى من غيره و لا يمكن أن يتعلق بالجميع لأن ماهيتها ماهية واحدة و لا يمكن لماهيته واحدة حدود مختلفة كلها دالة على تمام تلك الماهية فإذن الحد للعشرة لا يكون إلا واحدا و حيث لا أولوية لشي‌ء فلا يكون لا الجميع و لا الواحد منها حدا بل رسما فالحد هو المذكور يعني التعريف الذي يذكر جميع الآحاد و هذه الأنحاء الآخر من التركيب المذكور هي رسوم تابعة لازمة لها و أيضا نقول من حد العشرة بالخمستين لا بد لتحديده بهما من تحديد الخمسة مرة أخرى و ينحل ذلك آخر الأمر إلى ذكر الآحاد فلا يمكن تحديد كل نوع إلا بذكر جميع الآحاد فيكون هذه العنوانات و المفهومات أعني قولنا خمسة و خمسة و ستة و أربعة و سبعة و ثلاثة اعتبارات و أوصاف لذات واحدة فالذات واحدة و الاعتبارات مختلفة و الذات الواحدة لا تكون حقائق مختلفة و لا متكثرة بل الاختلاف و التكثر إنما يكونان في اللوازم و العوارض لا غير و لأجل ذلك قال الحكيم المقدم و المعلم الأول لهذه الصناعة يعني أرسطاطاليس لا يحسبن أحد أن الستة ثلاثة و ثلاثة بل هي ستة مرة واحدة قوله مرة واحدة يمكن أن يكون إشارة إلى شيئين أحدهما أن حصول الستة من الوحدات ليس بتوسط صيرورتها أولا عددين ثم صيرورتها ستة و لا أيضا تقسيمها إلى الوحدات بتوسط تقسيمها إلى العددين و تقسيم كل منهما إلى الوحدات بل التركيب منها و التحليل إليها دفعة و ثانيهما أن الآحاد التي يتألف منها العدد و كلها في مرتبة واحدة ليس لبعضها تقدم على بعض و لا تأخر عنه و إذا قلت إن عدد كذا من اجتماع واحد و واحد و واحد يجب أن لا يقصد من الترتيب‌

في الذكر ترتيبا في المذكور و لو لا قصور العبارة عن ذكرها مرة واحدة لكان حق التعبير عنها أن لا يذكر على التعاقب و لأجل ذلك أو لأجل صعوبة اعتبار الآحاد الكثيرة في تحديد الأعداد على التخيل أو على العبارة يصار إلى الرسوم في الأمر الواجب الذي هو الحد لأن كنه الشي‌ء يمتنع أن يحصل من رسمه‌

[في بيان ان العدد لا يحد]

قوله و مما يجب أن يبحث عنه من أحوال العدد إلى آخره‌ يريد بيان كون الاثنين عددا و أنه كيف يوصف بكونه قليلا تارة و كثيرا أخرى إذ قد ذهب بعضهم إلى أن الاثنين ليس بعدد و استدل عليه بوجوه الأول أنه الزوج الأول فلا يكون عددا قياسا على الفرد الأول الثاني أن العدد كثرة و الاثنين ليس كثيرا بل هو قليل و لأن الكثرة مؤلفة من الوحدات و الوحدات لفظة جمع و أقله أن يكون ثلاثة الثالث أنه لو كان عددا لكان إما أن يكون مركبا فكان واجبا أن يعده غير الواحد و هو محال أو لا يكون مركبا فيجب أن لا يكون له نصف و هو باطل و الجواب‌