أن الماهية قد تكون مركبة و قد تكون بسيطة و المركبة هي التي إنما يلتئم حقيقتها من اجتماع عدة أمور و البسيطة ما لا يكون كذلك و لا بد من الاعتراف بثبوتها و تحققها و إلا لتركب كل من أجزاء لا نهاية لها بالفعل و مع ذلك فلا بد لها من البسيط لأن كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فإن الواحد فيها موجود فإن كان بسيطا فذاك و إن كان مركبا فلم يكن الكثرة مشتملا على الواحد و الإيراد عليه بأن الكثرة لا بد فيها من واحد من جنس الوحدات التي تألفت هي منها لا الواحد الحقيقي ككثرة الأعضاء في الحيوان لا بد لها من عضو واحد و يجوز أن يكون كل عضو مركبا من عدة أشياء غير أعضاء فلا بد فيها من واحد من نوع تلك الأشياء التي هي غير الأعضاء و الأجزاء الأولية و يجوز أيضا أن يكون كل واحد منها مركبا من أشياء أخر و هكذا بالغا ما بلغ غير منته إلى واحد هو بسيط حقيقي مندفع بأن بطلانه أوضح لأن الأجزاء الغير المتناهية إذا كانت متداخلة كانت مترتبة ترتبا فيجري فيها براهين إبطال التسلسل من التطبيق و التضايف و الحيثيات و ذي الوسط و الطرفين و غيرها فظهر أن البسيط موجود سواء كان جزء الشي‌ء أو لا مثاله ذات الباري و ماهيات الأجناس العالية و طبائع الفصول البسيطة كما سيأتي تفصيلها الثالث أن البسائط هل هي مجعولة أم لا المشهور بين الجمهور من توابع المشائين أنها غير مجعولة بل المجعول صيرورتها موجودا أو شيئا آخر و استدلوا عليه بأن السواد لو تعلقت سواديته بغيره لم يكن السواد سوادا عند فرض عدم ذلك الغير و هو محال لأن السواد في حد نفسه سواد سواء فرض معه غيره أو لم يفرض و الإيراد عليه في المشهور بوجهين الأول بطريق النقض و هو أن السواد كما أن له حقيقة فكذلك الوجود و كل ما فرض أنه المجعول و الأثر فإن امتنع أن يكون السواد في كونه سوادا مجعولا امتنع أن يكون الوجود في كونه وجودا مجعولا فيلزم أن لا يكون حقيقة السواد مجعولا و لا وجوده مجعولا فلا يكون السواد الموجود مجعولا أصلا هف و إن قيل إن المجعول هاهنا اتصاف الماهية كالسواد بالوجود أو انضمام الوجود بها قيل إن هذا أيضا مغالطة لأن ذلك الاتصاف أو الانضمام أو أي ما شئت له حقيقة و هي أيضا غير مجعولة و بالجملة كل ما يفرض مجعولا فله حقيقة سواء كانت بسيطة أو مركبة من البسيط فإن عقل أن يكون بعض البسائط مجعولا فليعقل في سائرها و إلا فلا و ربما يجاب عن هذا بوجه دقيق حاصله يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين في دفع أصل الاستدلال و هو أن المجعول بالذات ليس شي‌ء من الماهيات و الوجودات بسيطة كانت أو مركبة بل هو حالة ارتباطية بين الماهية و الوجود فلا السواد مجعول و لا الوجود مجعول بل المجعول صيرورة السواد موجودا أو اتصافه به لا بأن يجعل نفس الصيرورة بحقيقيته التصورية بل بما هي نسبة و فرق بين كون الشي‌ء شيئا و بين كونه نسبة شي‌ء إلى شي‌ء لأن الملحوظ بالذات في الأول هو نفسه و في الثاني هو الطرفان و النسبة على أنها نسبة ليست مقصودة و لا ملحوظة بالذات بل بالتبع و هذا كالفرق بين المرآة و المرئي فالمرآة بما هي مرآة آلة النظر و الملاحظة و ليست حينئذ مرئية و لا ملحوظة بالذات فإذا نظرت إليها و التفت بها صارت حينئذ مرئية و انسلخت عن كونها مرآة و هكذا الفرق أيضا بين التصور و التصديق فإنهما نوعان من الكون الذهني إذ التصديق في قولك زيد كاتب ليس عبارة عن تصور زيد و ثبوته و لا عن تصور الكاتب و ثبوته الذهني و لا أيضا عبارة عن تصور نسبة الكتابة إلى زيد و ثبوتها و لا أيضا عبارة عن التصورات الثلاثة جميعا و حصولها في الذهن لأن جميع هذه الأقسام من باب التصور و ليس من التصديق بل التصديق عبارة عن إدراك أن زيدا كاتب و صيرورته كاتبا بأن يكون الطرفان ملحوظة بوجه ارتباط أحدهما بالآخر بأن يكون النسبة متصورة بالعرض أي على وجه هي نسبة متصورة إلى متصور و نسبة المتصور إلى المتصور لا يمكن أن يكون متصورة و إلا انعزلت عن كونها نسبة و ذلك كالمعاني الحرفية إذا أسندت أو أسند إليها صارت معنى اسميا و بالجملة فحال المجعول في الخارج عند المشائين كحال المصدق به في الذهن بأن يكون أثر الجاعل هو الهيئة التركيبية على الوجه الذي قررنا هذا غاية ما تقرر به‌

طريقتهم و أنت تعلم أن هذا التصوير و إن كان صحيحا و الجعل بهذا المعنى و إن كان واقعا في كثير من الأفعال الصناعية و الإدراكات الذهنية في جعل المركبات الخارجية و صيرورة بعضها بعضا بعد تحقق البسائط و الكلام في جعل الحقائق ابتداء فالتصديق مثلا و إن لم يكن عبارة عن تصور الأطراف لا البعض و لا المجموع إلا أنه لا بد فيه من تصورات سابقة حتى يمكن هذا الإدراك التصديقي على الوجه المذكور و كذا الصبغ و إن لم يكن عبارة عن جعل الكرباس و لا عن جعل اللون و لكن لا بد من وجودهما حتى يجعل أحدهما الآخر و ذهبت أخرى إلى أن الماهيات مجعولة دون الوجودات و دون الحالة التركيبية قالوا ليس أن الجاعل يجعل الماهيات موجودة بل يجعلها فقط بمعنى أن الأثر المترتب على الجاعل نفس الماهية لا صيرورتها موجودة و لا الوجود بناء على أن الوجود ليس أمرا حقيقيا زائدا على نفس صيرورة الماهية و كونها بالمعنى المصدري فلا يصح أن يكون الصادر هو و لا بالاتصاف به لما ذكرنا و الذي يقال إن السواد سواد مع قطع النظر عن جعل الجاعل حق و نحن نقول به إذ الذاتي غير معلل لكن كلامنا في أن نفس السواد مجعول و لا منافاة بين كون السواد بنفسه مفتقرا إلى الغير و كونه سوادا أو لونا غير مفتقر إليه و إلى هذا المذهب ذهب الإشراقيون كالشيخ المقتول و أتباعه و كل من أتى بعدهم و المتأخرون‌