موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٦ - مقتضى الأصل اللفظي

الانشاء، فلو افترضنا أنّ المكلف غير متمكن في ظرف الانشاء، ولكنّه متمكن في ظرف الامتثال صحّ تكليفه.
فالنتيجة: أنّ التشريع يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر النفسي الاستقلالي. وعدم القدرة يقوم على أساس أن يكون المعتبر هو القدرة على متعلقات الأحكام من حين الأمر، وقد عرفت أ نّه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين. فإذن لا يلزم من أخذه في المتعلق [ شي‌ء ] من المحذورين المزبورين كما هو واضح.
وأمّا الوجه الثالث: فلأ نّه أيضاً مبتنٍ على أن يكون المأخوذ في المتعلق هو قصد الأمر النفسي الاستقلالي، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم من فرض وجوده عدمه، وذلك لأنّ معنى أخذ داعوية الأمر بالصلاة في متعلقه هو أنّ الصلاة جزء الواجب، فإذا كانت جزء الواجب فلا محالة الأمر المتعلق بها ضمني لا استقلالي، فإذن يلزم من وجوده عدمه وهو محال، ولكن قد عرفت أنّ المأخوذ فيه إنّما هو قصد الأمر الضمني، وعليه فلا موضوع لهذا الوجه كما هو واضح.
وأمّا الوجه الرابع: فلأ نّه يقوم على أساس أن يكون ما اُخذ داعويته في متعلق الأمر كالصلاة مثلاً عين ما يدعو إليه، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه.
ولكن قد ظهر من ضوء ما حققناه أنّ الأمر ليس كذلك، فانّ المأخوذ في المتعلق إنّما هو داعوية الأمر الضمني، وما يدعو إلى داعويته إنّما هو أمر ضمني آخر، ومن الطبيعي أ نّه لا مانع من أن يكون أحد أمرين متعلقاً لأمر آخر ويدعو إلى داعويته، بداهة أ نّه لا يلزم من ذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه، بيان ذلك: أنّ الأمر المتعلق بالصلاة مثلاً مع داعوية أمرها الضمني بطبيعة الحال ينحل ذلك الأمر إلى أمرين ضمنيين: أحدهما متعلق بذات الصلاة. والآخر متعلق