موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨ - المعنى الاصطلاحي للأمر

ويرد عليه: أ نّه إن كان هذا مجرد اصطلاح، فلا مشاحة فيه، وإلّا فلا وجه له أصلاً، وذلك لأنّ الظاهر أنّ الاشتقاق منه بحسب معناه الاصطلاحي، وعليه فلو كان معناه الاصطلاحي القول المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه لأنّه جامد، ومن الطبيعي أنّ مبدأ المشتقات لا بدّ أن يكون معنىً حدثياً قابلاً للتصريف والتغيير، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أن يكون المبدأ خالياً عن جميع الخصوصيات، ليقبل كل خصوصية ترد عليه.
ومن ثمة قلنا في بحث المشتق {١}إنّ المصدر لا يصلح أن يكون مبدأً له، لعدم توفر الشرط الأساسي للمبدأ فيه، وهو خلوّه عن جميع الأشكال والصور المعنوية واللفظية، حتّى يقبل أيّة صورة ترد عليه، نظير الهيولى في الأجسام، حيث إنّها فاقدة لكل صورة افترضت، ولذا تقبل كل صورة ترد عليها بشتّى أنواعها وأشكالها، وبطبيعة الحال أ نّها لو لم تكن فاقدةً لها فلا تقبل صورة اُخرى، لوضوح إباء كل صورة عن صورة اُخرى، وكل فعلية عن فعلية ثانية.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ القول المخصوص لا يصلح أن يكون مبدأً للمشتقات، وأن يجعله شقة شقة، لاستحالة تصريفه وورود هيئة اُخرى عليه، فيكون نظير الجملة والمفرد والكلمة والكلام وما شاكل ذلك ممّا هو اسم لنفس اللفظ، فانّها غير قابلة لأن تشتق منها المشتقات، لعدم توفر الركيزتين الأساسيتين للمبدأ فيها: المعنى الحدثي، الخلو من الخصوصيات.
نعم، التلفظ بالقول المخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات وترد عليه الهيئات والصور، وذلك لأنّ التلفظ إن لوحظ بنفسه مع عدم ملاحظة شي‌ء

---

{١} في ص٣١٩.