موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - الأمر الحادي عشر في المشتق

عدم جريانه في كلّي الهيئة التي تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ، ولا يكون البحث حينئذ من سعة مفهوم هذه الهيئة وضيقه لغواً بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من المواد، وما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ النزاع في وضع هيئة (مفعل) وهيئة (فاعل) وهيئة (مفعول) ولا ريب أنّ هذه الهيئات لاتختص بالمواد التي لايعقل فيها بقاء الذات مع زوالها كالممكن والواجب والممتنع والعلة والمعلول وما شاكل ذلك لئلّا يجري النزاع فيها، بل تعم ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس وانقضاء المبدأ عنها كالمقيم والمنعم والقائم والضارب والمملوك والمقدور وأشباه ذلك، ومن المعلوم أنّ عدم جريان النزاع في بعض الأفراد والمصاديق لايوجب لغوية النزاع عن الكلي بعد ما كانت الذات في أكثر مصاديقه قابلة للبقاء مع زوال المادة.
نعم، لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على حدة، لكان لما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) مجال واسع، وكان البحث عن سعة مفهومهما وضيقه حينئذ لغواً محضاً، إلّاأنّ الأمر ليس كذلك، فانّ الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي وهو هيئة مفعل مثلاً.
فما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات الخاصّة والهيئات العامّة التي لا يختص وضعها بمادة.
ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ الخارج عن البحث أمران:
أحدهما: العناوين الذاتية.
وثانيهما: الأفعال والمصادر.
ثمّ إنّه قد يشكل‌ في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع باعتبار أ نّها فاقدة للركن الثاني الذي قد مرّ اعتباره في دخول شي‌ء في محل البحث وهو