و قد اختلف في تعليله فقال الإمام الشافعيّ: إنما صلّوا عليه فرادى لعظم أمر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأبي هو و أمي و تنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه و صلوا مرّة بعد أخرى انتهى.

قال بعض العلماء: إنما لم يؤمّهم أحد ليباشر كلّ واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، و لتكرّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد أخرى، من كل فرد فرد من آحاد الصحابة، رجالهم و نسائهم، و صبيانهم، حتى العبيد و الإماء.

قال السهيلي و غيره: إن المسلمين صلّوا عليه أفذاذا لا يؤمّهم أحد، كلما جاءت طائفة صلّت عليه، و هذا مخصوص به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا يكون هذا الفعل إلا عن توقيف.

و كذلك روى أنه أوصى بذلك ذكره الطبري [مسندا] و وجه الفقه فيه أن اللّه تعالى افترض الصلاة علينا عليه بقوله‌ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: ٥٦] و حكم هذه الصلاة التي تضمنتها الآية أن لا تكون بإمام، و الصلاة عليه عند موته داخلة في لفظ الآية و هي متناولة لها و للصلاة عليه على كل حال.

و أيضا: فإن الرب تبارك و تعالى [قد أخبر أنه يصلى عليه و ملائكته فإذا كان الرب تعالى‌] هو المصلي و الملائكة قيل: المؤمنين، وجب أن تكون صلاة المؤمنين تبعا لصلاة الملائكة و أن تكون الملائكة هم الإمام انتهى.

و قال أبو عمر- (رحمه اللّه تعالى)- و صلاة الناس عليه أفذاذا لم يؤمّهم أحد أمر مجمع عليه عند أهل السّنّة و جماعة أهل النّقل لا يختلفون فيه و وافق أبا عمر على ذلك خلائق من العلماء حكوا فيه الإجماع و تعقّب أبو عمر بعض المغاربة بأن ابن القصّار حكى الخلاف هل صلّوا عليه الصلاة و المعهودة أو دعوا فقط؟ و هل صلّوا أفرادا أو جماعة؟ و اختلفوا فيمن أمّ بهم.

فقيل: أبو بكر، و روى ذلك بإسناد لا يصحّ فيه حرام بن عثمان و هو ضعيف جدّا.

قال ابن دحية: و هو ضعيف بيقين لضعف رواته و انقطاعه، و تعقّبه بعض العلماء بوجوه.

الأوّل: أن الموجود في كتب «المغازي» و «الحديث» هو ما ذكره و لم يوجد أنهم صلّوا عليه بإمام في حديث صحيح و لا حسن و لا ضعيف.

الثاني: قال الإمام الشافعي، و يحيى بن معين، و الجوزجاني: الرواية عن حرام.