و قوله تعالى في القصة: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ‌ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

فدلّ أنه لم يكن عليه حرج في الأمر.

قال الطّبريّ: ما كان اللّه ليؤثم نبيه فيما أحلّ مثال فعله لمن قبله من الرّسل، قال اللّه تعالى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ‌، أي: من النبيّين فيما أحلّ لهم، و لو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) عند ما أعجبته، و محبّته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج، و ما لا يليق به من مدّ عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا، و لكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه و لا يتّسم به الأتقياء، فكيف سيّد الأنبياء؟.

قال القشيري: و هذا إقدام عظيم من قائله، و قلّة معرفة بحقّ النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و بفضله.

و كيف يقال: رآها فأعجبته و هي بنت عمّته، و لم يزل يراها منذ ولدت، و لا كان النساء يحتجبن منه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و هو زوّجها لزيد، و إنما جعل اللّه طلاق زيد لها، و تزويج النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) إياها، لإزالة حرمة التّبنّي، و إبطال سنّته، كما قال: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ‌. و قال:

لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ‌.

و نحوه لابن فورك.

و قال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائدة في أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لزيد بإمساكها؟ فهو أنّ اللّه أعلم نبيّه أنها زوجته، فنهاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن طلاقها، إذ لم تكن بينهما ألفة، و أخفى في نفسه ما أعلمه اللّه به، فلما طلّقها زيد خشي قول الناس: يتزوّج امرأة ابنه، فأمره اللّه بزواجها ليباح مثل ذلك لأمّته، كما قال تعالى: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً.

و قد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشّهوة، و ردّا للنفس عن هواها. و هذا إذا جوّزنا عليه أنه رآها فجأة و استحسنها. و مثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه‌