والأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقة والعدل في تعيين مقدار مهر الزوجة، باعتبار أنّ هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج في الغالب، ولا يوجد سبيل لإثبات هذا الحق إلّاأقوال الزوجين، ولاحتمال أن تسبّب الوساوس الشيطانية في الإدعاء بمبلغ أكثر من المقدار الحقيقي للمهر، لذا يوصي بالتقوى.

٦٠/ ١٢ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِينَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) شروط بيعة النساء: استمراراً للبحث الذي تقدّم في الآيات السابقة والذي استعرضت فيه أحكام النساء المهاجرات، تتحدث هذه الآية عن تفاصيل وأحكام بيعة النساء المؤمنات مع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله.

لقد ذكر المفسرون أنّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكة لما فرغ النبي صلى الله عليه و آله من بيعة الرجال وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت هذه الآية، فشرط اللَّه تعالى في مبايعتهم أن يأخذ عليهن هذه الشروط. يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى‌ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ‌بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وبعد هذه الآية أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله البيعة من النساء المؤمنات.

وروي أنّه صلى الله عليه و آله كان إذا بايع النساء، دعا بقدح ماء، فغمس فيه يده، ثم غمسن أيديهن فيه. وقيل: إنّه كان يبايعهن من وراء الثوب.

٦٠/ ١٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣) بدأت هذه السورة بآية تؤكّد على قطع كل علاقة بأعداء اللَّه، وتختتم هذه السورة بآية