رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - تعريف المثليّ

وضبطه بعضهم بالمقدّر بالكيل أو الوزن [١] ، وبعضهم بأنّه ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية [٢]. وزاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه [٣].

وعرّفه في الدروس [٤] بأنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقاربة الصفات ، وتبعه في المسالك والكفاية [٥] ، قائلين : إنّه أقرب التعريفات إلى السلامة.

ولا يذهب عليك عدم ظهور حجّة لهذه التعريفات عدا العرف واللغة ، وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق وترجيحهما أحدَ الآراء لا دلالة لهما ؛ إذ هي فرع تعليق الحكم على لفظ المثل في دليل ، وليس بموجود عدا قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٦].

وفيه نظر ؛ لاحتمال كون المراد بالمثل فيه مثل أصل الاعتداء ، لا مثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه ، فتأمّل. هذا.

مع أنّه لم يظهر حجّة على أصل اعتبار المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي عدا الإجماع والاعتبار ، وليس فيهما ما يرجّح أحد التعريفات ، فليرجع في خصوص الأفراد إلى ما جُمع على كونه مثليّا أو قيميّاً.

ولا إشكال فيما ظهر فيه ، ويشكل الأمر فيما عداه ، وينبغي الاحتياط‌

[١] انظر الأُم ٣ : ٢٥٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٧.

[٢] غاية المراد ٢ : ٣٩٨.

[٣] انظر فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١ : ٢٦٦.

[٤] الدروس ٣ : ١١٣.

[٥] المسالك ٢ : ٢٥٩ ، الكفاية : ٢٥٧.

[٦] البقرة : ١٩٤.