[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.

أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [١].

أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته

(٣) في المصدرين : يفتضها ، والظاهر هو الصواب.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥ ، وأورده مع إختلاف ، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحج.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

[١] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٩.