تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

ولا يخفى أن المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراما ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إن ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الاول كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا بأس بجوائز السلطان.

٥٢ ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم

المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام

باسم الزكاة

[ ٢٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبوالحسن موسى ٧ : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم. فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره.

[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩٠ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٦.