[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض اصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ٩ قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢] ، والديات [٣] ، وغير ذلك.

٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه

واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط

في دار الاسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

[٣] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الديات.

[٤] يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

[١] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٩ ، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.