المبسوط في أُصول الفقه

(١)

مقدّمة المؤلّف

٦ ص

(٢)

الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وفيه أُمور

٧ ص

(٣)

1 المسألة أُصولية

٧ ص

(٤)

2 المسألة عقلية أو لفظية

٧ ص

(٥)

3 تفسير الضد العام والخاص

٨ ص

(٦)

المحور الأوّل حكم الضد العام، وفيه صور

٩ ص

(٧)

الأُولى أنّ الدلالة عقلية، وأنّ هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عند ضده العام

٩ ص

(٨)

الثانية أنّ الدلالة لفظية، وهي على وجوه ثلاثة

١٠ ص

(٩)

الأوّل الاقتضاء بالدلالة المطابقية

١٠ ص

(١٠)

الثاني الاقتضاء بالدلالة التضمنية

١١ ص

(١١)

الثالث الاقتضاء بالدلالة الالتزامية

١١ ص

(١٢)

المحور الثاني حكم الضد الخاص، وفيه مسلكان

١٢ ص

(١٣)

المسلك الأوّل مسلك المقدّمية

١٣ ص

(١٤)

مناقشة المقدّمة الأُولى حسب المعايير العلمية

١٤ ص

(١٥)

المقدّمة الأُولى ومناقشة القوم

١٧ ص

(١٦)

المناقشة الثانية قياس الضدين بالنقيضين

١٨ ص

(١٧)

المناقشة الثالثة استلزام الدور

١٨ ص

(١٨)

نقد كلام المحقّق الخوانساري

٢٠ ص

(١٩)

شبهة الكعبي في نفي المباح

٢٢ ص

(٢٠)

المسلك الثاني مسلك الملازمة

٢٣ ص

(٢١)

المحور الثالث في الثمرة الفقهية، وفيها وجوه

٢٤ ص

(٢٢)

الأوّل كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة

٢٥ ص

(٢٣)

الثاني ما يستنبط من كلام المحقّق الكركي

٢٦ ص

(٢٤)

الثالث الأمر بالمهمّ على وجه الترتّب، وفيه أُمور

٢٨ ص

(٢٥)

الأوّل التفريق بين التعارض والتزاحم

٢٨ ص

(٢٦)

الثاني مرجّحات التعارض والتزاحم

٣٠ ص

(٢٧)

الثالث في تعريف الترتّب

٣١ ص

(٢٨)

الرابع صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي

٣٢ ص

(٢٩)

الخامس إمكان الترتّب دليل على وقوعه

٣٢ ص

(٣٠)

السادس أنّ سقوط الأمر رهن أحد أُمور

٣٢ ص

(٣١)

السابع أقسام شرط الأمر بالمهمّ

٣٣ ص

(٣٢)

التقريب الأوّل للترتّب

٣٤ ص

(٣٣)

تحليل نظرية المحقّق الخراساني

٣٥ ص

(٣٤)

السؤال الأوّل لا دليل على امتناع طلب الضدين إذا كان بسوء الاختيار

٣٧ ص

(٣٥)

تحليل مناقشة المحقّق الخراساني

٣٧ ص

(٣٦)

السؤال الثاني قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق

٣٨ ص

(٣٧)

تحليل مناقشة المحقّق الخراساني

٣٩ ص

(٣٨)

السؤال الثالث كيف يُنكر الترتّب وهو واقع في العرف؟

الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن

٤٢ ص

(٤١)

تقريب آخر لامتناع الترتب

٤٤ ص

(٤٢)

التقريب الثاني لتصحيح الترتّب

٤٦ ص

(٤٣)

التقريب الثالث لتصحيح الترتّب

٤٨ ص

(٤٤)

التقريب الرابع لتصحيح الترتب

٥٠ ص

(٤٥)

التقريب الخامس لتصحيح الترتّب

٥٢ ص

(٤٦)

التقريب السادس لتصحيح الترتّب، وفيه مقدّمات

٥٣ ص

(٤٧)

المقدّمة الأُولى هل الموجب للجمع إطلاق الخطابين أو نفسهما؟

٥٣ ص

(٤٨)

المقدّمة الثانية الواجب المشروط عند حصول شرطه

٥٤ ص

(٤٩)

المقدّمة الثالثة الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم

٥٦ ص

(٥٠)

المقدّمة الرابعة الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع

٦٠ ص

(٥١)

الثمرات الفقهية للترتّب

٦٢ ص

(٥٢)

الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الفصل السابع هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟، وفيه أُمور

٦٧ ص

(٥٥)

الأوّل ليس النزاع في الدلالة اللفظية

٦٧ ص

(٥٦)

الثاني ليس النزاع مبنياً على بعض المسائل الفلسفية

٦٨ ص

(٥٧)

الثالث ما هو المراد من الطبيعة ؟

٦٨ ص

(٥٨)

الرابع ما هو المراد من الأفراد؟

٦٩ ص

(٥٩)

دليل القول المختار

الفصل الثامن بقاء الجواز عند نسخ الوجوب، وفيه

٧٦ ص

(٦٤)

الموضع الأوّل في إمكان البقاء

٨٠ ص

(٦٥)

الموضع الثاني فيما يدلّ على البقاء

٨٢ ص

(٦٦)

الفصل التاسع الواجب التخييري، وفيه إشكالات

٨٤ ص

(٦٧)

1 الإرادة لا تتعلّق بالأمر المردّد

٨٤ ص

(٦٨)

2 كيف يكون واجباً ويجوز تركه؟

٨٤ ص

(٦٩)

3 وحدة العقاب مع كثرة الواجب

٨٥ ص

(٧٠)

النظريات المطروحة حول واقع الواجب التخييري

٨٥ ص

(٧١)

1 نظرية المحقّق الخراساني

2 نظرية المحقّق الاصفهاني

٨٨ ص

(٧٤)

3 ما هو المختار في الوجوب التخييري؟

٨٩ ص

(٧٥)

4 نظرية المحقّق النائيني

٩١ ص

(٧٦)

5 نظرية بعض القدماء

٩٣ ص

(٧٧)

إكمال التخيير بين الأقل والأكثر

٩٤ ص

(٧٨)

الفصل العاشر الواجب الكفائي، وفيه نظريات

٩٨ ص

(٧٩)

النظرية الأُولى تعلّق التكليف بعموم المكلّفين

النظرية الثانية تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين

١٠٥ ص

(٨٢)

النظرية الثالثة تعلّق التكليف بواحد من المكلّفين

١٠٧ ص

(٨٣)

النظرية الرابعة تعلّق التكليف بفرد معيّن عند الله سبحانه

الفصل الحادي عشر تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقت

١١٢ ص

(٨٦)

هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟

١١٣ ص

(٨٧)

ما هو الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء؟

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر هل هو تأكيد أو تأسيس؟

١٢٥ ص

(٩٢)

المقصد الثاني في النواهي، وفيه فصول

١٢٧ ص

(٩٣)

الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته، وفيه أُمور

١٢٩ ص

(٩٤)

1 ما هو مفاد هيئة النهي؟

3 عدم دلالتها على الدوام

الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين، وفيه أُمور

١٣٢ ص

(٩٩)

الأوّل الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري

١٣٢ ص

(١٠٠)

الثاني هل النزاع صغروي أو كبروي؟

١٣٤ ص

(١٠١)

الثالث ما هو المراد من العنوان؟

١٣٥ ص

(١٠٢)

الرابع ما هو الفرق بين المسألتين؟ وفيه أقوال

١٣٦ ص

(١٠٣)

الأوّل التمييز بالغرض

١٣٦ ص

(١٠٤)

الثاني تمايز المسألتين جوهراً

١٣٧ ص

(١٠٥)

الثالث البحث هنا عقلي

١٣٨ ص

(١٠٦)

الأمر الخامس المسألة أُصولية

الأمر السادس عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي

١٤٠ ص

(١٠٩)

الأمر السابع في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه

١٤١ ص

(١١٠)

الأمر الثامن صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلق الأحكام

١٤٢ ص

(١١١)

الأمر التاسع الفرق بين المبحثين

١٤٥ ص

(١١٢)

الأمر العاشر في ثمرات القولين

١٤٧ ص

(١١٣)

دليل القائلين بالامتناع، وفيه مقدمات

١٥٥ ص

(١١٤)

المقدمة الأُولى وتحليلها

١٥٦ ص

(١١٥)

المقدمة الثانية وتحليلها

١٥٨ ص

(١١٦)

أدلّة القائلين بجواز الاجتماع

١٦٠ ص

(١١٧)

1 عدم المحذور في مقام الجعل

١٦١ ص

(١١٨)

2 عدم المحذور في مبادئ الأحكام وملاكاتها

١٦١ ص

(١١٩)

3 عدم المحذور في مقام الامتثال

١٦٢ ص

(١٢٠)

التقريب الثاني للجواز

١٦٧ ص

(١٢١)

تقسيم العبادات المكروهة

١٧١ ص

(١٢٢)

دراسة اجتماع الأمر والنهي في القسم الأوّل

التنبيه الأوّل في حكم الاضطرار إلى الحرام

١٧٦ ص

(١٢٥)

الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار

١٧٧ ص

(١٢٦)

حكم الاضطرار بسوء الاختيار تكليفاً، وفيه أقوال

١٧٩ ص

(١٢٧)

الأوّل أنّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي

١٧٩ ص

(١٢٨)

الثاني الخروج واجب شرعاً

١٨٠ ص

(١٢٩)

الثالث إنّ الخروج واجب عقلاً لدفع أشدّ المحذورين بأخفّهما

١٨٢ ص

(١٣٠)

حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً

١٨٤ ص

(١٣١)

حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول

١٨٦ ص

(١٣٢)

التنبيه الثاني في مرجّحات باب التزاحم

١٨٧ ص

(١٣٣)

الأوّل النهي أقوى دلالة من الأمر

١٨٧ ص

(١٣٤)

الثاني دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

١٨٩ ص

(١٣٥)

المناقشة في الصغرى

١٨٩ ص

(١٣٦)

المناقشة في الكبرى

١٩٠ ص

(١٣٧)

الثالث الاستقراء على تقديم النهي

١٩١ ص

(١٣٨)

دراسة أقسام الوضوء بمائين مشتبهين

١٩٢ ص

(١٣٩)

ما هو المختار عندنا؟

١٩٣ ص

(١٤٠)

التنبيه الثالث إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متغايرين

١٩٦ ص

(١٤١)

الفصل الثالث في كشف النهي عن الفساد، وفيه مقامان

١٩٧ ص

(١٤٢)

المقام الأوّل النهي عن العبادات

١٩٧ ص

(١٤٣)

في تعريف العبادة والمعاملة

٢٠٢ ص

(١٤٤)

هل الصحّة والفساد مجعولان أو لا؟، وفيه مقامان

٢٠٤ ص

(١٤٥)

الأوّل الصحّة في العبادات

٢٠٤ ص

(١٤٦)

الثاني الصحّة في المعاملات

٢٠٥ ص

(١٤٧)

ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشك؟

٢٠٦ ص

(١٤٨)

ما هو الأصل في المسألة الأُصولية عند الشك؟

٢٠٧ ص

(١٤٩)

الشكّ في المسألة الفرعية

٢٠٩ ص

(١٥٠)

أقسام تعلّق النهي بالعبادة

٢١٠ ص

(١٥١)

1 إذا تعلّق النهي بالجزء

٢١٠ ص

(١٥٢)

2 إذا تعلّق النهي بالشرط

٢١٣ ص

(١٥٣)

3 إذا تعلّق النهي بالوصف اللازم

٢١٤ ص

(١٥٤)

4 إذا تعلّق النهي بالوصف غير اللازم (المفارق)

٢١٥ ص

(١٥٥)

5 إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل أحد هذه النواهي

٢١٦ ص

(١٥٦)

تعلّق النهي بالعبادة، وفيه أقسام

٢١٧ ص

(١٥٧)

1 النهي التحريمي المولوي الذاتي

٢١٧ ص

(١٥٨)

2 النهي المولوي التشريعي

المقام الثاني دلالة النهي عن الفساد في المعاملات

٢٢١ ص

(١٦١)

تذنيب في ملازمة النهي للصحّة، وفيه بيانان

٢٢٧ ص

(١٦٢)

الأوّل المقصود من دلالة النهي على الصحّة هو الدلالة الالتزامية

٢٢٧ ص

(١٦٣)

الثاني الحرمة الذاتية لا تتعلّق بالفاسد

٢٢٨ ص

(١٦٤)

المقصد الثالث في المفاهيم، وفيه مقدمة وفصول

٢٣١ ص

(١٦٥)

مقدّمة وفيها أُمور

٢٣٣ ص

(١٦٦)

الأوّل المنطوق والمفهوم من أوصاف المدلول

٢٣٣ ص

(١٦٧)

الثاني حصر المداليل في المنطوق والمفهوم

٢٣٤ ص

(١٦٨)

1 الدلالات الثلاثة اللفظية

٢٣٤ ص

(١٦٩)

2 العرض البيّن وغير البيّن

٢٣٤ ص

(١٧٠)

3 الدلالات السياقية

٢٣٥ ص

(١٧١)

الأمر الثالث تعريف المفهوم

٢٣٧ ص

(١٧٢)

تعريف المفهوم بوجه أوضح

٢٣٩ ص

(١٧٣)

الرابع مسلك القدماء في استفادة المفهوم

٢٣٩ ص

(١٧٤)

الخامس النزاع صغروي لا كبروي

٢٤٢ ص

(١٧٥)

السادس في مفهوم الموافقة

٢٤٣ ص

(١٧٦)

السابع في الشرط المحقّق للموضوع

٢٤٣ ص

(١٧٧)

الفصل الأوّل مفهوم الشرط، وفيه وجوه

٢٤٥ ص

(١٧٨)

الوجه الأوّل التبادر

٢٤٦ ص

(١٧٩)

الوجه الثاني الانصراف

٢٤٦ ص

(١٨٠)

الوجه الثالث التمسّك بالإطلاق

٢٤٧ ص

(١٨١)

الوجه الرابع إطلاق هيئة الجملة الشرطية

٢٤٧ ص

(١٨٢)

الوجه الخامس إطلاق فعل الشرط

٢٤٨ ص

(١٨٣)

التقرير الثالث للإطلاق

٢٤٩ ص

(١٨٤)

الوجه السادس تقرير للسيد البروجردي

٢٥٠ ص

(١٨٥)

الوجه السابع تقرير للمحقّق النائيني

٢٥١ ص

(١٨٦)

الوجه الثامن نظرية المحقّق البروجردي

٢٥٢ ص

(١٨٧)

الوجه التاسع المختار لدينا

٢٥٣ ص

(١٨٨)

الإمام الصادق (عليه السلام) والاستدلال بالمفهوم

التنبيه الأوّل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه

التنبيه الثاني إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، وفيه وجوه

٢٦٤ ص

(١٩٣)

الأوّل تخصيص مفهوم كلّ بمنطوق الآخر

٢٦٥ ص

(١٩٤)

الثاني تقييد منطوق كلّ بالآخر

٢٦٥ ص

(١٩٥)

نظرية المحقّق النائيني في الترجيح

٢٦٦ ص

(١٩٦)

الثالث رفع اليد عن المفهوم في كليهما

٢٦٩ ص

(١٩٧)

الرابع جعل الشرط هو القدر المشترك

٢٧٠ ص

(١٩٨)

الخامس رفع اليد عن مفهوم إحدى القضيتين

٢٧١ ص

(١٩٩)

التنبيه الثالث تداخل الأسباب والمسببات، وفيه أُمور وموضعان

٢٧٣ ص

(٢٠٠)

الأوّل في عنوان المسألة

٢٧٣ ص

(٢٠١)

الثاني ما هو المراد من التداخل؟

٢٧٤ ص

(٢٠٢)

الثالث إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار

٢٧٤ ص

(٢٠٣)

الرابع اختلاف الشرط نوعاً أو اتّحاده

٢٧٥ ص

(٢٠٤)

الخامس القضايا الخبرية بحكم الانشائية

٢٧٥ ص

(٢٠٥)

السادس الأقوال في المسألة ثلاثة

٢٧٥ ص

(٢٠٦)

السابع حكم التداخل في الأسباب والمسببات

٢٧٦ ص

(٢٠٧)

الموضع الأوّل حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه

٢٧٦ ص

(٢٠٨)

ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث

٢٧٧ ص

(٢٠٩)

إطلاق الجزاء يقتضي التداخل

٢٧٧ ص

(٢١٠)

تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق مادة الجزاء

٢٧٩ ص

(٢١١)

مقتضى الارتكاز تقدّم الصدر على الذيل

٢٧٩ ص

(٢١٢)

تقديم ظهور الجملة الشرطية على إطلاق الجزاء، وفيها وجوه

٢٨٠ ص

(٢١٣)

الأوّل تقديم الدلالة اللفظية على الإطلاقية

٢٨٠ ص

(٢١٤)

الثاني تقديم ذي الاقتضاء على اللا اقتضاء

٢٨٢ ص

(٢١٥)

الثالث انحلال القضية الشرطية

٢٨٢ ص

(٢١٦)

تقديم إطلاق الجزاء على ظهور القضية الشرطية، وفيه أُمور

٢٨٤ ص

(٢١٧)

الأوّل التفصيل بين متّفق الجنس ومختلفه

٢٨٥ ص

(٢١٨)

الثاني التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثرات

٢٨٧ ص

(٢١٩)

الثالث إذا شك في مقتضى الأدلة الاجتهادية

٢٨٩ ص

(٢٢٠)

الرابع إذا تكرر الجزاء من دون ذكر سبب

٢٨٩ ص

(٢٢١)

الموضع الثاني في تداخل المسبّبات

٢٩٠ ص

(٢٢٢)

حكم التداخل وعدمه ثبوتاً

٢٩٠ ص

(٢٢٣)

مقتضى الأدلة اثباتاً

٢٩٢ ص

(٢٢٤)

الفروع المترتّبة على المسألة الأُصولية

٢٩٤ ص

(٢٢٥)

السالبة الكلية ومفهومها

٢٩٦ ص

(٢٢٦)

الفصل الثاني مفهوم الوصف، وفيه أُمور

٣٠١ ص

(٢٢٧)

الأوّل في تعريف مفهوم الوصف

٣٠١ ص

(٢٢٨)

الثاني تحديد محلّ النزاع

٣٠٢ ص

(٢٢٩)

الثالث أقسام الوصف

٣٠٤ ص

(٢٣٠)

الرابع ما هو المراد من الوصف؟

٣٠٥ ص

(٢٣١)

أدلّة القائلين بمفهوم الوصف

3 الأصل في القيد الاحترازية

٣٠٨ ص

(٢٣٥)

4 فهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان

٣٠٩ ص

(٢٣٦)

5 لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيّد

٣٠٩ ص

(٢٣٧)

6 ظهور الجملة في مدخلية الوصف بما هو هو لا بجامعه

٣١٠ ص

(٢٣٨)

تفصيل المحقّق النائيني

٣١١ ص

(٢٣٩)

أدلّة القائل بعدم المفهوم

٣١٢ ص

(٢٤٠)

الفصل الثالث في مفهوم الغاية، وفيه مقامان

٣١٤ ص

(٢٤١)

المقام الأوّل هل للقضية المغيّاة دلالة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية أو لا؟

٣١٤ ص

(٢٤٢)

الضابطة التي وضعها المحقّق الخوئي

نظريتنا في الموضوع

٣٢٠ ص

(٢٤٥)

المقام الثاني في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه

الفصل الرابع في مفهوم الحصر

1 «إلاّ» الاستثنائية، وفيها جهات

٣٢٧ ص

(٢٥٢)

الأُولى الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي

٣٢٧ ص

(٢٥٣)

الجهة الثانية دلالتها على الحصر

٣٢٩ ص

(٢٥٤)

تبادر الحصر من الكتاب والسنّة

٣٣٠ ص

(٢٥٥)

دلالة كلمة الإخلاص على الحصر

٣٣١ ص

(٢٥٦)

الجهة الثالثة دلالة الجملة على حكم المستثنى دلالة منطوقية أو مفهومية

٣٣١ ص

(٢٥٧)

الجهة الرابعة الدلالة على الحصر دلالة مفهومية

٣٣٢ ص

(٢٥٨)

فرعان مبنيان على إفادة «إلاّ» للحصر

٣٣٣ ص

(٢٥٩)

بحث استطرادي حول كلمة الإخلاص

1 إنّ لفظة «لا» اسمية غنية عن الخبر

٣٣٤ ص

(٢٦٢)

2 الإله بمعنى واجب الوجود

٣٣٥ ص

(٢٦٣)

3 المقصود حصر العبادة في الله لا حصر وجود الإله فيه

٣٣٥ ص

(٢٦٤)

4 الهدف هو العقد السلبي

٣٣٦ ص

(٢٦٥)

5 الهدف نفي الفعلية وإثباتها

٣٣٦ ص

(٢٦٦)

2 «إنّما» من أدوات الحصر

فرعان مبنيان على إفادة «إنّما» للحصر

4 من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير

٣٤٤ ص

(٢٧١)

5 اشتمال المسند إليه على اللام، وفيه أقسام

٣٤٤ ص

(٢٧٢)

1 لام الجنس إذا كان الحمل شائعاً

٣٤٥ ص

(٢٧٣)

2 إذا كان الحمل أوّلياً

٣٤٦ ص

(٢٧٤)

3 لام الجنس إذا أُريد من المدخول الإطلاق

٣٤٦ ص

(٢٧٥)

4 «لام» الاستغراق

الفصل الخامس مفهوم اللقب

٣٤٨ ص

(٢٧٨)

فروع مبنية على مفهوم اللقب

٣٤٩ ص

(٢٧٩)

الفصل السادس مفهوم العدد

٣٥١ ص

(٢٨٠)

فروع مبنية على مفهوم العدد

٣٥٤ ص

(٢٨١)

المقصد الرابع في العام والخاص، وفيه أُمور وفصول

٣٥٧ ص

(٢٨٢)

الأوّل الأُمور الاعتبارية والتعريف الحقيقي

٣٥٩ ص

(٢٨٣)

الثاني تعريف العام

٣٦١ ص

(٢٨٤)

1 شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله

٣٦١ ص

(٢٨٥)

2 شمول مفهوم العام لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه

٣٦١ ص

(٢٨٦)

3 شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده

٣٦١ ص

(٢٨٧)

الثالث انقسام العام إلى استغراقي ومجموعي وبدليّ

٣٦٢ ص

(٢٨٨)

نظرية المحقّق الخراساني في انقسام العام إلى أقسام ثلاثة

٣٦٤ ص

(٢٨٩)

الرابع البدلي من أقسام العام

٣٦٦ ص

(٢٩٠)

الخامس دوران الأمرين أحد الأقسام الثلاثة

٣٦٧ ص

(٢٩١)

السادس الفرق بين العام والمطلق

٣٦٨ ص

(٢٩٢)

الفصل الأوّل للعام صيغة تخصّه

٣٧٠ ص

(٢٩٣)

ألفاظ العموم والخصوص، وفيه أقسام

٣٧٢ ص

(٢٩٤)

الأوّل النكرة في سياق النفي أو النهي

٣٧٢ ص

(٢٩٥)

استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة

٣٧٥ ص

(٢٩٦)

الثاني لفظة «كل» أو ما يعادلها

٣٧٦ ص

(٢٩٧)

الثالث الجمع المحلّى باللام

٣٧٧ ص

(٢٩٨)

الرابع المفرد المحلّى باللام

٣٧٨ ص

(٢٩٩)

الفصل الثاني تخصيص العام والمجازية

٣٨١ ص

(٣٠٠)

المخصّص المنفصل وتعدّد الدال والمدلول

٣٨٢ ص

(٣٠١)

المخصص المنفصل والإرادة الاستعمالية

هل التخصيص هادم للظهور أو للحجيّة؟

٣٨٥ ص

(٣٠٤)

الفصل الثالث العام المخصّص حجّة في الباقي

٣٨٧ ص

(٣٠٥)

دليل القائل بعدم الحجّية في الباقي

٣٨٩ ص

(٣٠٦)

1 حمله على الباقي ترجيح بلا مرجّح

٣٩٠ ص

(٣٠٧)

2 فقد المقتضي للحمل

٣٩١ ص

(٣٠٨)

الفصل الرابع في حجّية العام في مورد إجمال المخصّص مفهوماً

٣٩٤ ص

(٣٠٩)

1 المخصّص اللفظي المتّصل الدائر بين الأقل والأكثر

٣٩٥ ص

(٣١٠)

2 المخصّص اللفظي المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر

٣٩٦ ص

(٣١١)

3 المخصّص اللفظي المتّصل الدائر أمره بين المتباينين

٣٩٨ ص

(٣١٢)

4 المخصّص اللفظي المنفصل المجمل الدائر أمره بين المتباينين

الفصل الخامس المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

٤٠٠ ص

(٣١٥)

في أدلّة المجوّزين

٤٠١ ص

(٣١٦)

الأوّل اللاحجّة لا يزاحم الحجّة

٤٠١ ص

(٣١٧)

الثاني التمسّك بالعموم الأحوالي

٤٠٣ ص

(٣١٨)

الثالث استصحاب حكم العام

٤٠٤ ص

(٣١٩)

الرابع التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع

٤٠٥ ص

(٣٢٠)

المخصّص اللبّي والشك في الشبهة المصداقية

الفصل السادس إحراز ما بقي تحت العام بالأصل الموضوعي

ما هو موضوع القضية في لسان الدليل؟

٤١٩ ص

(٣٢٥)

التفصيل بين القيد المقسم والمقارن، وفيه أمران

٤٢٢ ص

(٣٢٦)

الأوّل ما هو المراد من القيد المقسّم والمقارن؟

٤٢٢ ص

(٣٢٧)

الثاني ما هو الفارق بين المقسّم والمقارن في النتيجة ؟

٤٢٣ ص

(٣٢٨)

حجيّة أصل العدم الأزلي ببيان آخر

٤٢٥ ص

(٣٢٩)

ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمي ؟

٤٢٩ ص

(٣٣٠)

الفصل السابع إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوي

الأوّل لزوم الرجحان في متعلّق النذر

٤٣٥ ص

(٣٣٣)

الثاني الأمر النذري توصّلي

٤٣٧ ص

(٣٣٤)

الفصل الثامن لزوم الفحص عن المخصّص، وفيه وجوه

٤٤٠ ص

(٣٣٥)

الأوّل وقوع العام في معرض التخصيص

٤٤٠ ص

(٣٣٦)

الثاني الظن الشخصي بالتكليف رهن الفحص

٤٤٢ ص

(٣٣٧)

الثالث وجود العلم الإجمالي بالمخصّص

٤٤٣ ص

(٣٣٨)

الاستشكال على الثالث بوجهين

٤٤٣ ص

(٣٣٩)

الأوّل لزوم إيقاف الفحص عند العثور على المعلوم إجمالاً

٤٤٣ ص

(٣٤٠)

الثاني عدم جواز التمسّك بعد الفحص

٤٤٥ ص

(٣٤١)

هل الفحص عن المزاحم أو عن متمم الحجّية؟

الفصل التاسع في الخطابات الشفاهية، وفيها أُمور

٤٤٩ ص

(٣٤٤)

الأمر الأوّل في صحّة تكليف المعدوم وعدمها

٤٤٩ ص

(٣٤٥)

الثاني في إمكان خطاب المعدوم

٤٥٤ ص

(٣٤٦)

الأمر الثالث عمومية ما وقع بعد أداة الخطاب

٤٥٨ ص

(٣٤٧)

خطابات تحريرية لا لفظية

الأُولى حجّية الكتاب لغير المشافهين

٤٦٣ ص

(٣٥٠)

الثمرة الثانية حجّية الإطلاقات لغير الموجودين

٤٦٥ ص

(٣٥١)

الفصل العاشر تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفصل الحادي عشر في تخصيص العام بالمفهوم، وفيه مقدمة ومقامان

٤٧٠ ص

(٣٥٤)

ما هو الداعي لعقد هذا الفصل ؟

٤٧٠ ص

(٣٥٥)

المقام الأوّل تخصيص العام بالمفهوم الموافق

٤٧٢ ص

(٣٥٦)

المقام الثاني تخصيص العام بالمفهوم المخالف

٤٧٣ ص

(٣٥٧)

نظرية المحقّق البروجردي

٤٧٥ ص

(٣٥٨)

نظريتنا في الموضوع

1 آية النبأ والتعارض بين المفهوم والتعليل

٤٧٧ ص

(٣٦١)

2 التعارض بين شرطية الكر وسعة ماء البئر

٤٧٩ ص

(٣٦٢)

3 التعارض بين المفهوم وكون الماء طهوراً

٤٨٠ ص

(٣٦٣)

الفصل الثاني عشر الاستثناء المتعقّب للجمل، وفيه مقامان

٤٨٢ ص

(٣٦٤)

المقام الأوّل مقام الثبوت وإمكان الرجوع إلى جميع الجمل وعدمه

٤٨٣ ص

(٣٦٥)

المقام الثاني في بيان ما هو المتبادر من الاستثناء

٤٨٥ ص

(٣٦٦)

الضابطة الّتي طرحها المحقّق النائيني

٤٨٦ ص

(٣٦٧)

الفصل الثالث عشر تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

أ حجية خصوص الموافق للكتاب

٤٩٤ ص

(٣٧٠)

ب عدم حجية المخالف عند التعارض

٤٩٥ ص

(٣٧١)

ج المخالف ليس بحجة

٤٩٥ ص

(٣٧٢)

د ما يركز على الموافقة وعدم المخالفة معاً

٤٩٦ ص

(٣٧٣)

الفصل الرابع عشر في حالات العامّ والخاصّ، وفيه أُمور

٤٩٨ ص

(٣٧٤)

الأوّل في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وفيه صور

٤٩٨ ص

(٣٧٥)

الصورة الأُولى ورود الخاص والعام متقارنين

٤٩٨ ص

(٣٧٦)

الصورة الثانية ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام

٤٩٩ ص

(٣٧٧)

الصورة الثالثة ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام

٥٠٠ ص

(٣٧٨)

الصورة الرابعة ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص

٥٠٣ ص

(٣٧٩)

الصورة الخامسة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص

٥٠٣ ص

(٣٨٠)

الصورة السادسة التردّد بين قبل الحضور وبعده

٥٠٤ ص

(٣٨١)

الأمر الثاني في النسخ، وفيه أُمور

٥٠٥ ص

(٣٨٢)

الأوّل النسخ لغة واصطلاحاً

٥٠٥ ص

(٣٨٣)

الثاني ما هو مصبُّ النسخ؟

٥٠٦ ص

(٣٨٤)

الثالث في إمكان النسخ عقلاً وشرعاً

٥٠٧ ص

(٣٨٥)

دليل القائلين بإمكان النسخ عقلاً وشرعاً

٥٠٩ ص

(٣٨٦)

الرابع النسخ في القضايا الشخصية والأحكام العامّة

٥١٠ ص

(٣٨٧)

الخامس في أقسام النسخ

٥١١ ص

(٣٨٨)

السادس وقوع النسخ في القرآن الكريم

٥١٤ ص

(٣٨٩)

1 آية الصدقة قبل النجوى

٥١٤ ص

(٣٩٠)

2 آية عدّة الوفاة

٥١٦ ص

(٣٩١)

3 الإمساك في البيوت بدل الحد

٥١٨ ص

(٣٩٢)

البداء في الكتاب والسنّة، وفيه قسمان

أمثلة من الكتاب والسنة

٥٢٨ ص

(٣٩٦)

1 إخبار يونس (عليه السلام) عن نزول العذاب

٥٢٨ ص

(٣٩٧)

2 إخبار موسى بثلاثين ليلة في الميقات

٥٢٩ ص

(٣٩٨)

إطلاق البداء على الله سبحانه

٥٣٢ ص

(٣٩٩)

المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن، وفيه فصول

٥٣٧ ص

(٤٠٠)

الفصل الأوّل في ألفاظ المطلق

نظرنا في الفرق بين المقسميّ والقسمي

٥٤٤ ص

(٤٠٣)

هل الطبيعي هو المقسميّ أو القسميّ؟

٥٤٤ ص

(٤٠٤)

نظرية السيد الأُستاذ في هذا التقسيم

٥٤٥ ص

(٤٠٥)

المفردات الّتي لها شأن الشمول

٥٤٧ ص

(٤٠٦)

الأوّل اسم الجنس ومعناه

٥٤٧ ص

(٤٠٧)

الثاني علم الجنس، وفيه أقوال

2 موضوع للطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني

٥٥٠ ص

(٤١٠)

3 موضوع للطبيعة في حال التعيّن

٥٥١ ص

(٤١١)

4 الماهيّة في رتبة متأخّرة عن ذاتها

٥٥٢ ص

(٤١٢)

الثالث المفرد المعرّف باللام، وفيه أُمور

٥٥٣ ص

(٤١٣)

1 تقسيم اللام إلى لام الجنس ولام الاستغراق ولام العهد

٥٥٣ ص

(٤١٤)

2 ما هو الدالّ على هذه الخصوصيات؟

٥٥٤ ص

(٤١٥)

3 لماذا وضعت اللام؟

٥٥٥ ص

(٤١٦)

4 الجمع المحلّى باللام

الفصل الثاني تقييد المطلق لا يستلزم المجازيّة

٥٦٠ ص

(٤١٩)

الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة

٥٦٣ ص

(٤٢٠)

المقدّمة الأُولى كون المتكلّم في مقام البيان

٥٦٤ ص

(٤٢١)

كون المتكلّم في مقام البيان من جهة دون أُخرى

٥٦٥ ص

(٤٢٢)

ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟

٥٦٥ ص

(٤٢٣)

المقدّمة الثانية انتفاء القرينة على القيد

٥٦٦ ص

(٤٢٤)

المقدّمة الثالثة انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب

٥٦٧ ص

(٤٢٥)

الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد

٥٧٠ ص

(٤٢٦)

في صور المسألة، وفيها قسمان

٥٧٣ ص

(٤٢٧)

القسم الأوّل إذا كان مثبتين ولم يذكر سبب الحكم، وفيه صور

٥٧٣ ص

(٤٢٨)

الصورة الأُولى إذا كانا مثبتين، وفيها فرعان

٥٧٣ ص

(٤٢٩)

1 إذا أُحرزت وحدة الحكم وأنّ هنا وجوباً واحد لا وجوبين

٥٧٤ ص

(٤٣٠)

2 إذا لم تحرز وحدة الحكم

٥٧٦ ص

(٤٣١)

كلام النائيني في إنكار الفرع الثاني

٥٧٨ ص

(٤٣٢)

الصورة الثانية إذا كانا نافيين

٥٨٠ ص

(٤٣٣)

الصورة الثالثة أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً،وفيها شقّان

٥٨٠ ص

(٤٣٤)

الأوّل أن يكون المطلق نافياً، والمقيّد مثبتاً

٥٨٠ ص

(٤٣٥)

الثاني ما إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد نافياً

الأوّل حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الوضعية

٥٨٢ ص

(٤٣٨)

الثاني المستحبات وحمل المطلق على المقيّد

٥٨٣ ص

(٤٣٩)

القسم الثاني إذا كان السبب مذكوراً

٥٨٥ ص

(٤٤٠)

الفصل الخامس في المجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه

٥٨٧ ص

(٤٤١)

المجمل والمبيّن لغة واصطلاحاً

نموذج من المجملات

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٧ - المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن، وفيه فصول

المقصد الخامس:

في المطلق والمقيّد

والمجمل والمبيّن

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في ألفاظ المطلق

الفصل الثاني: تقييد المطلق لا يستلزم المجازية

الفصل الثالث: بيان مقدّمات الحكمة

الفصل الرابع: حمل المطلق على المقيّد

الفصل الخامس: المجمل والمتشابه وتأويله