المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٩ - الرابع المفرد المحلّى باللام

٢. استغراق الأفراد.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ المشهور أنّ لام الجنس الداخلة على المفرد مفيدة للعموم.

واستدلّ له بوجوه قاصدة:

١. وصفه بالجمع في المثل الدارج، أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض.

٢. ورود الاستثناء عليه في قوله سبحانه: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)[١].

٣. أنّ اللام للتعريف والمعرّف هو أقصى المراتب.

والحق أن يقال: إنّ لام الجنس ـ كما مرّ ـ على قسمين قسم لتعريف الجنس كقوله سبحانه: (وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءْ حَيّ)[٢]، وقسم لاستغراق الأفراد كما في قوله: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر)والّذي يدلّ على العموم اللفظي هوما كان من قبيل القسم الثاني.

وأمّا القسم الأوّل: فاستفادة العموم منه مبنيّ على جريان مقدّمات الحكمة، وبذلك تظهر حقيقة العموم المستفاد من قوله سبحانه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)، فلو كانت اللام فيه لتعريف الماهية فالعموم المستفاد إطلاقي ببيان أنّ الشارع في مقام التقنين للأُمّة فلو كان البيع على إطلاقه حلالاً