٢ - الأنواء، للزجاج.
٣ - الإفصاح، لشيب بن إبراهيم.
٤ - الكوكب الدري، لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي.
٥ - الكلم الفارقية.
٦ - التشوف، ليوسف بن يحيى التادلي.
٧ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر بن عبد البر.
٨ - مختصر المدارك، للقضاعي.
٩ - تاريخ بغداد، لأبي بكر بن الخطيب.
وغير ذلك مما هو منثور في تفسيره لكتاب الله تعالى.
ثانيا: منهج الإمام الثعالبي في تفسيره بين يدي المنهج:
ذكر السيوطي في " الإتقان " شروطا يجب توافرها فيمن أقبل على كتاب ربه بنية تفسيره، وكشف معانيه، فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شئ من القرآن وإن كان عالما، أديبا، متسعا في معرفة الأدلة والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج إليها، وهي خمسة عشر علما... ثم ذكرها - رحمه الله -، وهي اللغة، والنحو، والتصريف، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع، والقراءات، وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وعلم الفقه، والأحاديث والآثار، لتفصيل المجمل، وتوضيح المبهم، وهكذا، ثم علم الملكة (أو الموهبة).
وزاد غير السيوطي علوما أخرى، وأيا ما يكن الأمر، فقد ذكر أيضا في " التحبير في علم التفسير " عن العلماء أنه: " من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولا من القرآن، فإن ما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر، فإن أعياه ذلك طلبه في السنة، فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له.. " وساق كلام الشافعي.