والنسخ جائز على الله تعالى عقلا، لأنه لا يلزم عنه محال [١]، ولا تغيير صفة من صفاته تعالى /، وليست الأوامر متعلقة بالإرادة، فيلزم من النسخ أن الإرادة تغيرت، ولا النسخ، لطروء علم، بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول، ويعلم نسخه له بالثاني، والبدأ لا يجوز على الله تعالى، لأنه لا يكون إلا لطرو علم أو لتغير إرادة، وذلك محال في جهة الله تعالى، وجعلت اليهود النسخ والبدأ واحدا، فلم يجوزوه، فضلوا.
والمنسوخ عند أئمتنا الحكم الثابت نفسه لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مراده وأن

[١٠٢]، " تقريب الوصول " لابن جزي (ص ١٢٥)، " شرح مختصر المنار " للكوراني (ص ٩١)، " نشر
البنود " للشقيطي (٢ / ٢٨٠)، " شرح الكوكب المنير " للفتوحي (ص ٤٦٢).
و ينظر: " تهذيب اللغة " (٧ / ١٨١)، " لسان العرب " (٦ / ٤٤٠٧)، " تاج العروس " (٢ / ٢٨٢)، " معيار
العقول في علم الأصول " لابن المرتضي (١ / ١٧٢)، " كشف الأسرار " (٣ / ١٥٤)، " حواشي المنار "
[٧٠٨]، " العدة " (٣ / ٧٧٨)، " الحدود " للباجي (ص ٤٩)، " اللمع " (ص ٣٠) " الوصول " لابن برهان
(٢ / ٧)، " روضة الناظر " (٢٦)، " الرسالة " للشافعي (١٢٨)، " المغني " للخبازي (٢٥٠)، " المسودة "
[١٩٥]، " شرح تنقيح الفصول " (٣٠١)، " تقريب الوصول " (١٢٥)، " المنتهى " لابن الحاجب (١١٣).
[١] أجمع أهل الشرائع طرا من المسلمين و النصارى و اليهود على جوازه عقلا، و خالف في ذلك الشمعونية
من اليهود، متمسكين بشبه واهية.
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله: أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: أما إن يكون ممن يوافق
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختار، له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة و غرض.
و إما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)، فإن كان الأول، فليس في العقل ما يمنع من أن
يأمر الله بشئ في وقت و ينهى عنه في وقت آخر، كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان، و نهيه عنه
في اليوم الأول من شوال. و إن كان الثاني، فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت، فيأمر
به، و أن في الفعل مضرة في وقت آخر، فينهى عنه، فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص
و الأحوال. أما اختلافها بالأشخاص، فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس، و الفقر مفسدة له، بينما نرى
الفقر مصلحة للبعض الآخر، و الغنى مفسدة له، يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب
العالمين: " إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، و لو أغنيته لأفسده. و إن من عبادي من لا يصلح
إيمانه إلا الغنى، و لو أفقرته لأفسده " و أما اختلافها بحسب الأحوال و الأزمان، فإنا نرى الشدة و الغلظة
نافعة في زمان دون زمان، لا ينفع فيه إلا المداراة و المساهلة. و مثل ذلك المريض يكون تناول الدواء
مفيدا له حين مرضه، فيأمره الطبيب بتناوله، و يكون مضرا له بعد سلامته، فينهاه الطبيب عنه حينئذ، أو
كالغداء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف، فينهى عنه. فإذا شفي من مرضه و سلمت معدته
و احتاج إلى ما يعيد قوته، حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه عنه. واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيد له من متين الغذاء بمقداره. و منع من رضاع أمه، إذ كان
ذلك لا يناسب بعد كبره. ينظر: " النسخ " لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص ٢٠.