قال مالك [١] - رحمه الله -: يأكل المضطر شبعه، وفي " الموطإ " وهو لكثير من العلماء أنه يتزود، إذا خشي الضرورة فيما بين يديه / من مفازة وقفر.
قال ابن العربي في " أحكامه " [٢]، وقد قال العلماء: أن من اضطر إلى أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل، دخل النار إلا أن يغفر الله له. انتهى. والمعنى: أنه لم يأكل حتى مات جوعا، فهو عاص، وكأنه قتل نفسه، وقد قال تعالى: (و لا تقتلوا أنفسكم...) [النساء: ٢٩] الآية إلى قوله: (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا) [النساء: ٣٠] قال ابن العربي: وإذا دامت المخمصة [٣]، فلا خلاف في جواز شبع المضطر، وإن كانت نادرة، ففي شبعه قولان: أحدهما لمالك: يأكل، حتى يشبع، ويتضلع، وقال غيره: يأكل بمقدار سد الرمق، وبه قال ابن حبيب [٤]،

أجل معلوم " على خلاف قوله صلى الله عليه و آله وسلم: " لا تبع ما ليس عندك " الدال على حرمة بين المعدوم. للحاجة إلى
هذا النوع من المعاملة. و إن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشروعية السلم.
الرابع: خلاف الأولى، كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى:
(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤] على خلاف قوله تعالى: (فمن
شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ١٨٥] دفعا للمشقة. و كان خلاف الأولى لقوله تعالى: (و أن
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون] [البقرة: ١٨٤].
ينظر: " البحر المحيط " للزركشي (١ / ٣٢٥ - ٣٢٦)، " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي (١ / ١٢٢)،
" التمهيد " للأسنوي (٧٠)، " نهاية السول " له (١ / ١٢٠)، " منهاج العقول " للبدخشي (١ / ٩٣)، " غاية
الوصول " للشيخ زكريا الأنصاري (١٩)، " التحصيل من المحصول " للأرموي (١ / ١٧٩)، " المستصفى "
للغزالي (١ / ٩٨)، " حاشية البناني " (١ / ١١٩ - ١٢٣)، " الإبهاج " لابن السبكي (١ / ٨١)، " الآيات
البينات " لابن قاسم العبادي (١ / ١٨٥).
[١] أخرجه الطبري (٢ / ٩١ - ٩٢) بإسنادين عن مجاهد. و سعيد بن منصور في سننه (٢ / ٦٤٥) برقم (٢٤٣)
و ذكره ابن عطية (١ / ٢٤٠).
[٢] ينظر: " الأحكام " (١ / ٥٦).
[٣] المخمصة: مفعلة من الخمص، و هو ضمور البطن، و منه: رجل خامص، و خمصان البطن، و امرأة
خمصآنة، و لما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة.
ينظر: " عمدة الحفاظ " (١ / ٦١٧).
لأن الضرورة تقدر بقدرها، فأكل الميتة محظور، و لكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة،
و ليست أقل من المحظور، فيباح المحظور لأجل الضرورة، فعليه الأكل لإبقاء روحه، فلو لم تبح
الضرورات المحظورات لما تحقق الضرر، و الضرر يزال.
[٤] ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب، كان إماما في الحديث، و الفقه، و اللغة، و النحو،
انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس، ولد في " البيرة "، و سكن " قرطبة "، و تفقه بابن الماجشون،
و مطرف، و عبد الله بن عبد الحكم، و غيرهم، له مؤلفات تزيد على ألف كتاب، أشهرها:
" الواضحة "، توفي عام ٢٣٨ ه‌، و قيل ٢٣٩ ه‌.