منه هذه التي فرض لها قبل المسيس، وقال فريق من العلماء، منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض، أي: مع متعتها، وقرأ الجمهور: " فنصف "، بالرفع، والمعنى: فالواجب نصف ما فرضتم.
وقوله تعالى: (إلا أن يعفون): استثناء منقطع، و " يعفون ": معناه: يتركن ويصفحن، أي: يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، وذلك إذا كانت المرأة تملك أمر نفسها.
واختلف في المراد بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
فقال ابن عباس، ومجاهد، ومالك، وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، وقالت فرقة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فعلى القول الأول: / الندب في النصف الذي يجب للمرأة إما أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليها، وعلى القول الثاني: إما أن تعفو هي أيضا، فلا تأخذ شيئا، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط، فيؤدي جميع

[١] أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان، أبو ثور، أخذ عن الشافعي - رضي الله عنه - كما أخذ الفقه
عن غيره، قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب
مصنفة في الأحكام.
ينظر: " طبقات ابن قاضي شهبة " (١ / ٥٥)، و " تهذيب التهذيب " (١ / ١١٨)، و " طبقات السبكي " (١ /
[٢٧٧].
[٢] وقرأ علي وزيد بن ثابت " فنصف " بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغة، وكذلك روى
الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء.
ينظر:، " الشواذ " (ص ٢٢)، و " المحرر الوجيز " (١ / ٣٢٠). ونسبها أبو حيان في " البحر " (٢ / ٢٤٤)
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. (٣) أخرجه الطبري (٢ / ٥٥٨ - ٥٥٩) برقم (٥٢٨٦ - ٥٢٨٧ - ٥٣٠٨) عن مجاهد برقم (٥٣٠٤) عن ابن
عباس. وذكره البغوي في " معالم التنزيل " (١ / ٢١٩) عن ابن عباس. وابن عطية في " المحرر الوجيز "
[٤] أخرجه الطبري (٢ / ٥٦٠ - ٥٦٣) بأرقام (٥٣١٧ - ٥٣٦٣) عن علي وشريح. وذكره البغوي في " معالم
التنزيل " (١ / ٢١٩)، وابن عطية في " المحرر الوجيز " (١ / ٣٢١)، والسيوطي في " الدر المنثور " (١ /
[٥٢١]. وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في " الأوسط "، والبيهقي بسند حسن، عن ابن
عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم...
وعزاه لوكيع، وسفيان، والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم،
والدارقطني، والبيهقي، عن علي بن أبي طالب.
وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي من طرق عن ابن عباس.