١ - فعل الأمر: و ذلك بصيغته المعروفة، مثل قوله تعالى: (و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة)
[الحج: ٧٨].
٢ - صيغة المضارع المقترن ب‌ " لام الأمر " مثل قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
[البقرة: ١٨٥].
و مثل: (و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: ٢٩].
و مثل: (لينفق ذو سعة من سعته) [الطلاق: ٧].
٣ - صيغة المصدر القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين)
[المائدة: ٨٩].
و مثل قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) [محمد: ٤].
٤ - جملة خبرية يراد بها الطلب: مثل قوله تعالى: (و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة) [البقرة: ٢٣٣].
إذ ليس المراد من هذا النص الإخبار عن حصول الإرضاع من الوالدات لأولادهن، و إنما المراد هو أمر
الوالدات بإرضاع أولادهن، و طلب إيجاده منهن.
و مثل قوله تعالى: (و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء: ١٤١].
فإن الظاهر من هذه الآية أنها للخبر، و إنما المراد بها أمر المؤمنين ألا يمكنوا الكافرين من التجبر عليهم،
و التكبر بأية صفة كانت.
و مثل قوله صلى الله عليه وآله و سلم فيما أخرجه الشيخان: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ".
و قد اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل في مدلولات كثيرة، لكن لا تدل على واحد من هذه
المدلولات بعينه إلا بقرينة، وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه الله.
و قد اختلفت آراء العلماء في تعداد هذه الصيغ زيادة، و نقصا، و سبب ذلك تداخل هذه الصيغ مع
بعضها، و اختلاف وجهات النظر في المعنى، و في القرينة التي تحدد وجه الاستعمال.
و اتسعت دائرة الاختلاف بين العلماء و الأصوليين فيما يدل عليه الأمر حقيقة، حيث إن دوران الأمر على
أوجه كثيرة - كما سبق - لا يدل على أنه حقيقة في كل منها.
فإذا ورد أمر من الأوامر في القرآن الكريم، أو في السنة النبوية، فهل يعتبر هذا الأمر دالا على الوجوب؟
أم الندب؟ أم الإباحة؟ أم لمعنى آخر؟
إن خصوصية التعجيز، و التحقير، و التسخير... و غير هذه المعاني غير مستفاد من مجرد صيغة الأمر،
بل إنما تفهم هذه المعاني من القرائن، و عليه فلا خلاف في أن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع
الوجوه السابقة.
و للعلماء آراء متعددة في دلالة الصيغة على الوجوب، أو على الندب، أو على غيرهما، فقد اتفق العلماء
على أن صيغة الأمر لا تدل على أي معنى من المعاني المتقدمة إلا بقرينة، كما قلنا سابقا.
و قد اختلفوا فيما إذا تجردت هذه الصيغة عن القرينة، فهل تدل على الوجوب؟ أم على الندب؟ أم على
الإباحة؟
المذهب الأول: و هو لجمهور العلماء، حيث ذهبوا إلى أن صيغة " افعل " تدل على الوجوب حقيقة،