الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
67 درة نجفية في حكم فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و نحوهما
٧ ص
(٢)
أخبار حليّة لعاب الإنسان و نحوه
٨ ص
(٣)
68 درة نجفية في تحقيق معنى العدالة
١٣ ص
(٤)
الأول العدالة لغة و اصطلاحا
١٤ ص
(٥)
العدالة في اصطلاح الحكماء
١٥ ص
(٦)
العدالة في اصطلاح الفقهاء
١٦ ص
(٧)
اختلاف العلماء في معنى التقوى
١٦ ص
(٨)
تحقيق معنى الكبيرة
١٧ ص
(٩)
تحقيق معنى المروءة
١٩ ص
(١٠)
اختلاف العلماء في أن الأصل في المسلم العدالة أم لا
٢٢ ص
(١١)
المقام الثاني الاكتفاء بالإسلام في العدالة
٢٣ ص
(١٢)
أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
٢٩ ص
(١٣)
المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر
٤٢ ص
(١٤)
المقام الرابع في اتحاد مفهوم العدالة
٥٣ ص
(١٥)
المقام الخامس فيما لو علم المكلف من نفسه عدم عدالته
٥٥ ص
(١٦)
69 درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن
٦٥ ص
(١٧)
70 درة نجفية في شرح حديث لأمير المؤمنين
٨٥ ص
(١٨)
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في هذا الحديث و ما اشتمل عليه من الدرر الحسان
٨٩ ص
(١٩)
تحقيق مقال لدفع إشكال
١٠٠ ص
(٢٠)
تحقيق مقام و توضيح مرام
١٠٤ ص
(٢١)
في الجمع بين أخبار ذم الدنيا و مدحها
١٠٥ ص
(٢٢)
عود على بدء
١٠٦ ص
(٢٣)
في الجمع بين (بلى النفوس) في كلامه
١١٤ ص
(٢٤)
عود على بدء
١١٦ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - ٦٩ درّة نجفيّة في الاختلاف في تحريف القرآن

عندي من التفصّي عن الإشكال، و اللّه يعلم حقيقة الأحوال) [١] انتهى.

أقول: الوجه المعتمد هو الأول الذي ذكره، كما سيظهر لك إن شاء اللّه تعالى من الأخبار الآتية، و أمّا الثاني فهو بعيد، بل هو [٢] في غاية البعد، بل ربّما يقطع ببطلانه.

و أمّا حديث (الكافي) الذي أورده، فالظاهر أن معناه إنّما هو أن العامة أقاموا حروفه- يعني بقراءتهم له بالأصوات الحسنة و الألحان المستحسنة [٣]، و المحافظة على الآداب المذكورة في علم القراءة، و المستحبات و الواجبات المصطلح عليها بينهم، و المداومة على ختمه، و حرّفوا حدوده بتفسيرهم له بآرائهم و عقولهم من غير استناد في معرفة أحكامه و حلاله و حرامه إلى أهل الذكر المأمور بالرجوع إليهم في ذلك. هذا هو الظاهر من الخبر المذكور، و عليه فلا دلالة له [٤] على ما ادّعاه.

و أمّا الخبر العامي فلا عبرة به و لا اعتماد عليه.

و توضيح ذلك: أن المستفاد من الأخبار أن أكثر التغيير و التبديل إنّما وقع فيما يتعلّق بفضائل أهل البيت :، و مثالب أعدائهم بحذف ذلك، و أمّا الأحكام فالظاهر أنه لم يقع فيها شيء من ذلك؛ لعدم دخول النقص عليهم من جهتها. و أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها كما ذكره الشيخ في (التبيان) [٥] و أمين الإسلام الطبرسي في (مجمع البيان) [٦].

و حينئذ، فلا منافاة بين أحاديث التغيير و بين ما ورد من الأمر باتباعه


[١] التفسير الصافي ١: ٥١- ٥٢.

[٢] ليست في «ح».

[٣] من «ح»، و في «ق»: المستحبة.

[٤] ليست في «ح».

[٥] التبيان ١: ٣.

[٦] مجمع البيان ١: ١٤.