أقول لا يبعد أن يكون من غلط النّسخ و الصّحيح فيحمل و يمكن أن يتضمّن معنى الحمل فيكون قوله بنفسه متعلّقا به و قوله أو يوجر عطف عليه و قوله في عمل متعلّق بيؤجر و قوله حلال بالجر صفة لقوله في عمل و في بعض النّسخ حلالا بالنّصب فيكون حالا و قوله لمن كان متعلّق بيعمل أو بيؤجر و الفرق بين الفقرتين أن الأولى لبيان العمل بلا عقد و الثّانية لبيان كونه معه و قوله فحلال إلخ تفريع هذا و قد يقال إن قوله (ع) يجعل بمعناه الظّاهر و إن مفعوله الأوّل قوله ذلك الشّي‌ء و مفعوله الثّاني قوله في عمل إلخ و على هذا فيكون قوله بنفسه متعلّقا بقوله حمله و يكون قوله أو يوجر نفسه إجارة إلى الإجارة على وجه المباشرة فقط في مقابل قوله بنفسه أو بملكه فإنه شامل للتسبّب أيضا و لا يخفى ما فيه‌

قوله (ع) أو شي‌ء من وجوه الفساد

أقول عطف على قوله هدم المساجد كقوله أو قتل النّفس و قوله أو عمل التّصاوير هذا و يشكل عطف الخنازير و الميّتة و الدّم على التّصاوير إذ لا يتعلّق بها عمل إلا أن يكون المراد من عملها حملها و في بعض النّسخ حمل التّصاوير بدل عمل التّصاوير و معه لا إشكال‌

قوله (ع) و كلّ أمر منهيّ إلخ

أقول عطف على قوله نظير أو على المضاف إليه و على الأول هو بالرّفع و على الثّاني بالجر و قوله فمحرّم تفريع و يحتمل كونه خبرا لقوله فكلّ أمر بناء على الرّفع‌

قوله (ع) فيه أو له أو شي‌ء منه أو له

أقول الفرق بين الإجارة في الشّي‌ء و للشّي‌ء كون الأوّل على وجه المباشرة و الثّاني على وجه التّسبيب أو أن الأول بتمليك ذلك العمل و الثّاني بتمليك المنفعة لتحصيل ذلك العمل أو أن المراد من الأوّل الإجارة على مقدّماته و بالثّاني الإجارة على نفسه و قوله أو شي‌ء منه و له يعني أو في شي‌ء منه أو لشي‌ء منه و المراد الإجارة على جزء العمل و الفرق بين فيه و له بأحد الوجوه المذكورة‌

قوله (ع) إلا لمنفعة من استأجرته

أقول لا يبعد كونه غلطا و الصّحيح من استأجره و يمكن أن يكون المراد من استأجرته أي طلبت منه كونك أجيرا له فيرجع إلى الأوّل‌

قوله إلى أن قال

أقول السّاقط بين القولين قوله و الفرق بين معنى الولاية و الإجارة و إن كان كلاهما يعملان بأجران معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التّولية عليه و تسليطه و جواز أمره و نهيه و قيامه مقام الوالي إلى الرّئيس أو مقام وكلائه في أمره و توكيده في معونته و تسديد ولايته و إن كان أذناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجري مجرى الولاة الكبار الّذين يلون ولاية النّاس في قتلهم من قتلوا أو إظهار الجور و الفساد و أمّا معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبيل أن يواجر الشّي‌ء من غيره فهو يملك يمينه لأنه يلي أمر نفسه و أمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره و الوالي لا يملك من أمور النّاس شيئا إلا بعد ما يلي من أمورهم و يملك توليتهم و كلّ من أجر إلخ‌

قوله (ع) و أمّا تفسير الصّناعات

أقول يعني المحلّلة فيكون الجواب قوله فكلّ و يكون قوله فحلال فعله و تعليمه تفريعا و يحتمل إرادة الأعم فيكون قوله فكلّ مبتدأ خبره قوله فحلال و الجملة جواب أمّا‌

قوله (ع) و فيها بلغة إلخ

أقول البلغة ما يبلغ لعيش و لا يفضل يقال هذا في بلاغ و بلغة و تبلغ أي كفاية‌

قوله (ع) و العمل به و فيه

أقول الفرق بأن المراد بالأوّل تمام العمل و بالثّاني جزؤه أو مقدّمته‌

قوله (ع) و ما يكون منه و فيه الفساد

أقول الظّاهر أن الفرق أن الأوّل ما يجي‌ء الفساد من قبله بأن يكون مقدّمة و الثاني ما يكون في نفسه فالمراد بالأوّل ما يكون مقدمة لوجود الفساد و الثاني ما يكون علّة تامّة و يمكن إرادة العكس على وجه‌

قوله و حكاه غير واحد إلخ

(١١) أقول قال في الوسائل في باب الخمس عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعماني بإسناده الآتي عن عليّ (ع) قال و أما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الإمارة و وجه العمارة و وجه الإجارة و وجه التّجارة و وجه الصّدقات فأمّا وجه الإمارة فقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ فجعل له خمس الغنائم و الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص فوائد الأولى كون التّجارة و الإجارة من طرق التكسّب واضح فإن تحصيل الثّمن و المثمن بالبيع تكسّب لهما و كذا تحصيل الأجرة بالإجارة و أمّا التكسّب بالولاية فبالنّسبة إلى الوالي إنما هو بأخذ ما أعدّ له من الأخماس كما أشير إليه في المنقول عن رسالة المحكم و المتشابه و أخذ الغنائم و التصرّف في الأموال المجهولة المالك و سائر جهات بيت المال كالخراج و الصّدقات و نحوها و أمّا بالنّسبة إلى ولاية ولاة ولاته فبأخذ الأجرة على أعمالهم و أخذ ما جعل لهم في ولايتهم و لا يبعد أن يكون منه الهدايا و المصانعات و نحو ذلك و الفرق بين التكسّب بالإجارة و ما يرجع إليها من هذه الوجوه بالاعتبار كما أشير إليه في الحديث و أمّا التكسّب بالصّناعات فهو إمّا بأخذ الأجرة على تعليمها أو عملها للغير أو أخذ العوض عنها ببيع ما عمل فيه الصّنعة و الفرق بينه و بين التكسّب بالإجارة أو التجارة بالاعتبار و إمّا أنه نفس عمل الصّنعة مال مكتسب فإن الثّوب قبل الخياطة أقل قيمة منه بعد عمل الخياطة فيه فتحصيل تلك الزّيادة اكتساب و كذا بالنّسبة إلى الكتابة أو التّجارة بل قد لا يكون للمادة قيمة أصلا و بالصّنعة تصير مالا فلا يتوقف لاكتساب بها على التّجارة أو الإجارة و هذا أولى من الأول كما لا يخفى الثانية لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشّريف على جملة من القواعد الكلّية منها حرمة الدّخول في أعمال السّلطان الجائر و حرمة التكسّب بهذه الجهة و منها حرمة الإعانة على الإثم و منها جواز التّجارة بكلّ ما فيه منفعة محلّلة و منها حرمة التّجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة و منها حرمة بيع الأعيان النجسة بل المتنجّسة إذا جعل المراد من الوجوه الأعم و منها حرمة عمل يقوى بها الكفر و منها حرمة كلّ عمل يوهن به الحق و منها جواز الإجارة بالنّسبة إلى كلّ منفعة محلّلة و منها حرمة الإجارة في كل ما يكون محرّما و منها حليّة الصّناعات الّتي لا يترتب عليها الفساد و منها حرمة ما يكون متمحضا للفساد و منها جواز الصّناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحلّلة بل يظهر من الفقرة الأخيرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرّمة و إن لم يكن قاصدا للمحلّلة حيث قال فلعلّه لما فيه من الصّلاح حل إلخ بل التأمل‌