بإمكان منع مجازيّته و ثانيا لا مانع من سبك المجاز من المجاز و ثالثا أنّه مشترك الورود إذ على ما ذكره المصنف أيضا يلزم ذلك إذ لا يكون البيع بمعنى النّقل الشّرعي حقيقة لعدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيه فتدبّر‌

قوله و إلى هذا نظر إلخ

أقول يعني أنّ المراد منها البيع بمعنى النّقل الشّرعي المتوقّف على العقد‌

قوله و الحاصل أنّ البيع إلخ

أقول غرضه أنّ البيع أطلق على هذا المعنى إمّا حقيقة أو مجازا فيمكن أن يجعل إطلاقه على العقد مجازا منه من باب علاقة السّببيّة‌

قوله بمعنى اسم المصدر

أقول الفرق بينه و بين الانتقال أنّه انفعال بخلاف النّقل الّذي هو اسم المصدر فإنّه حاصل المصدر الّذي هو النّقل الحدثي و الحاصل أنّ اسم المصدر هو المصدر مع إلغاء حيثيّة حدوثه و صدوره من الفاعل فلا وجه لتوهّم أنّه عين الانتقال الّذي نقله عن المبسوط و جعله أثرا للإيجاب و القبول فتدبّر‌

قوله في كتاب اليمين من ذلك

أقول ذكر ذلك عند قول المحقّق إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصّحيح دون الفاسد فلا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعنّ و كذا غيره و لا يخفى أن كلام المحقّق لا يدل على إرادة كونه حقيقة في الصّحيح لأنّه ادّعى الانصراف فلعلّه من جهة القرينة ثم إنّه لا ينبغي التأمّل في كون البيع بل سائر المعاملات أعمّ من الصّحيح الشرعي كيف و إلّا يلزم القول بالحقيقة الشرعيّة أيضا و هو في غاية البعد و ما ذكره المسالك من التبادر و صحّة السّلب ممنوع و حمل الإقرار على الصّحيح لمكان الانصراف مع أن صحّة التقسيم يدلّ على الأعميّة و دعوى المسالك كونها أعمّ كما ترى إذ هو إنّما يصحّ باعتبار نفس المفهوم و المعنى لا بحسب ما أطلق عليه اللفظ و لو مجازا كما هو واضح بل أقول الظاهر أنّه أعمّ من الصّحيح العرفي أيضا بمعنى أن الفاسد في نظر العرف أيضا بيع فكلّ تمليك عين بعوض مع التعقّب بالقبول بيع سواء أمضاه العرف و الشّرع أم لا و هذا واضح جدا‌

قوله كالتبادر و صحّة السّلب

أقول الموجود في المسالك و عدم صحّة السّلب و لذا أورد عليه في القوانين بقوله و أمّا تمسكه بعدم صحّة السّلب فلم أتحقق معناه لأنّا لا ننكر كونه حقيقة في الصّحيح إنّما الكلام في الاختصاص و هو لا يثبته‌

قوله إلّا الحج لوجوب المضي فيه

أقول تتمة كلامه فلو حلف على ترك الصّلاة و الصّوم اكتفى بمسمى الصحّة و هو الدّخول فيها فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث و يحتمل عدمه لأنّه لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد و أما لو تحرم في الصّلاة أو دخل في الصّوم مع مانع من الدّخول لم يحنث قطعا انتهى و لو لا هذه التتمة أمكن قريبا أن يقال إن مراده الإطلاق في مقام الطلب و الأمر بمعنى أن المأمور به و المطلوب من الصّلاة و الصّوم و سائر العبادات و المعاملات هو الصّحيح دون الفاسد فإنّه ليس بمأمور به إلّا في الحج لأنّه إذا فسد أيضا يجب إتمامه ففاسده أيضا مأمور به إذا كان الفساد في الأثناء بما تقرّر في محلّه من الجماع قبل الإخلال و على هذا فلا يرد عليه أن مجرّد وجوب المضيّ في الحج لا يدلّ على كونه أعمّ من الصّحيح و الفاسد لأن غرضه ليس بيان المعنى الحقيقي و المجازي لكن مع التتمة المذكورة لا يمكن ذلك لأنّه قال لا يسمّى صلاة شرعا و لا صوما مع الفساد و على هذا فيرد عليه ما أشرنا إليه من أن وجوب المضيّ لا يدلّ على الأعميّة في الحجّ هذا مع أنّه مختصّ بمورد خاصّ فلا وجه للقول بالأعميّة فيه مطلقا ثم لا وجه لفرقه بين الفساد من الأوّل و في الأثناء حيث ادّعي القطع بعدم الحنث في الأوّل ثم مع الحلف على ترك الصّلاة كيف يحكم بصحّة الدّخول فيها مع توجّه هذا النهي إليه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي ثم مجرّد الدّخول لا يكفي في الحنث و إن كان صحيحا لأنّه مع الإفساد لم يتحقق المحلوف على تركه إلّا أن يكون الحلف على ترك الدخول صحيحا و معه لا يجري الوجه الآخر إذ لا معنى بعد ذلك لعدم الحنث و إن لم يسمّ صلاة و لا صوما و بالجملة فالوجهان غير واردين على موضوع واحد لأنّه إمّا أن يكون الحلف على ترك الصّلاة أو على ترك الدّخول فعلى الأوّل تعيين الوجه الثاني و على الثاني الأوّل ثم إن ما ذكره في الاستثناء لا يختصّ بالحج بل الصّوم أيضا كذلك إلّا أن يقال إن إتمامه ليس من حيث إنّه صوم بل يجب ترك المفطرات تأدّبا فتأمل ثمّ إنه يمكن منع كون الحجّ في المورد المفروض فاسدا و مع ذلك يجب إتمامه بل الأقوى أنّه صحيح و إنّما يجب الحجّ في القابل عقوبة و إلّا فحجة المحسوبة من حجة الإسلام هي الأوّل و هذا هو الظاهر من الخبر الوارد فيه فراجع هذا و بعد في النّفس مما ذكرنا في توجيه كلامه شي‌ء و هو أنّه يمكن الالتزام بما ذكرنا من التوجيه و ادّعاء أن مراده من قوله لأنّه لا يسمّى صلاة شرعا أنّه لا يسمّى صلاة شرعيّة لا أنّه لا يسمّى شرعا صلاة فيكون الحاصل أن الحلف لما كان واقعا على ترك الصّلاة الصّحيح لأنّه المنصرف إليه في مقام الحلف فالصّلاة التي أفسدها لا تؤثر في الحنث لأنها ليست بصلاة شرعيّة أي صحيحة فليس غرضه أنّها موضوعة لخصوص الصّحيحة و أنها لا تسمّى صلاة مع الفساد فتدبّر‌

قوله و يشكل ما ذكراه بأن إلخ

أقول قد بيّنا في محله جواز التمسّك بالإطلاقات على مذهب الصّحيحي أيضا سواء كان في العبادات أو المعاملات و لذا ترى تمسكهم بها من الصّدر الأوّل إلى الآن في العبادات مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصّحيح و السّر فيه أنه ليس الموضوع له عندهم عنوان الصّحيح بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعيّة بحسب ما يستفاد من الأدلّة بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي و هذا نظير ما يقال في دفع الإشكال الوارد على الأعمّي أيضا من أن المطلوب و المراد هو الصّحيح قطعا فكيف يتمسّك بالإطلاقات فإنه يقال في دفعه إن عنوان الصحّة ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسّك بالإطلاقات و بالجملة كلّ مورد يجوز التمسّك بالإطلاق على الأعمّ يجوز على الصّحيح أيضا فمثل قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ لا يجوز على الأعمّي أيضا لعدم كونه في مقام بيان الأجزاء و الشرائط بل في مقام بيان أصل الوجوب و مثل قوله لا يضر الصّائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال و قوله (ع) أ لا حكي لكم وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فدعا بكذا و كذا و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) صلّوا كما رأيتموني أصلّي و قوله (ع) الصّلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و نحو ذلك يجوز على كلا المذهبين و كذا الأخبار الدالة على بيان الشرائط و الأجزاء فإنها مبيّنة‌