تقريرات في أصول الفقه - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٨ - لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة في مفهوم الأمر

بالمبادئ الغير الاختيارية لا أقلّ من عدم الإرادة الأزلية.

و ذلك فإنّ الأفعال ليست مستندة الى الإرادة أصلا بل الى الاختيار كما حققناه.

[نصيحة نافعة من سيّدنا الاستاذ في عدم الغور في بعض المسائل‌]

و اعلم‌ [١]- رحمك اللّه- أيها الأخ العزيز أنّ التكلم في كل مسألة يحتاج الى بصيرة فيها، مثلا الصانع إذا صنع سريرا فليس لغير الصانع أن يتكلّم في أطراف هذا السرير و يقول إنّ الصانع كيف صنعه؟ و كيف يستعمله؟ و يتكلّم في كمّيته و كيفيّته إلّا أن يكون هو أيضا من أهل تلك الصنعة و بصيرا بما هو مادة أصلية للسرير.

فما نحن فيه- أعني مسألة الطلب و الإرادة المتعلقين بذات الباري تعالى، بل مطلق صفاته الكمالية و الجلالية و التكلم فيها كيفا و كمّا للمخلوق الفقير المحتاج بتمام ذاته و صفاته الى اللّه الغنيّ بالذات الغير المحتاج على الإطلاق بكلّ وجه يتصوّر بل فوق ما يتصوّر- من هذا القبيل فعليك بالوقوف فيما لا تعلم و عدم الغور في الشبهات، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما ورد عنهم (عليهم السّلام)‌ [٢].

[لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة في مفهوم الأمر]

إذا عرفت ما تلوناه عليك مفصّلا و بيّناه علمت أن مسألة الطلب و الإرادة لا دخل لها بما نحن بصدده، أعني مفهوم الطلب.

فالحقّ أنه حقيقة في الإنشاء اللفظي المتحقق بالإنشاء عند اعتبار المنشي بأيّ لفظ كان كقوله: آمرك، و افعل، و أطلب منك، و غيرها من الألفاظ الدالّة على الطلب.

و هو على قسمين: إيجابيّ، و ندبيّ.

[١] هذا الكلام الشريف أورده سيدنا الاستاذ الأكبر بعنوان النصيحة و الموعظة في عدم التكلّف في أمثال هذه الامور.

[٢] راجع الوسائل: باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ١١٢.