كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - تفصيل شيخ الطائفة

(مسألة ١٠): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما

(١)، فإن تساوى تساويا فيهما، و إلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف.

تقسيم الربح و الخسارة بين الشريكين‌

(١) ١- و ذلك لقاعدة تبعية النماء و الربح لأصل المال. كما علّل بذلك الشهيد في المسالك؛ حيث قال: «لا ريب أنَّ الربح تابعٌ لرأس المال؛ لأنّه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر، فله من الربح بنسبة ماله و إن عملا معاً؛ لتراضيهما بذلك على وجهٍ لا يخالف المشروع؛ حيث جعلا الربح تابعاً للأصل»[١].

و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، بل ادّعى عليه في الجواهر[٢] الإجماع بقسميه. نعم، نسب الشهيد؛ الخلاف إلى بعض العامّة؛ حيث قال: «و خالف في ذلك بعض العامّة»[٣].

[١] - مسالك الأفهام ٤: ٣١١.

[٢] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٠.

[٣] - نفس المصدر.