كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨ - الشركة الواقعية العقدية

في اختلاط الحبوبات و عدم إمكان التفكيك بين مجموع المالين أو تعذّره عادةً؛ فلا مناص من القرعة في تقسيمه بينهما، ما لم يتصالحا، بل يدخل هذه الصورة في إطلاقات أدلّة القرعة كما أشرنا إليه. فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، و تعذّر تفكيك المالين مشكل مانع لإيصال كلّ مال إلى مالكه.

الشركة الواقعية غير العقدية

أمّا الشركة الواقعية فهي عقدية و غير عقدية.

أمّا غير العقدية، فهي كون مال لاثنين أو أزيد حقيقةً و واقعاً على نحو الإشاعة؛ بأن كان المال ملكاً لعدّة مُلّاك واقعاً على نحو الإشاعة.

و هي إمّا واقعية قهرية؛ و هي ما كان- من الشركة الواقعية- سببها قهرياً خارجاً عن الاختيار، كما في المال أو الحقّ الموروث.

و إمّا واقعية اختيارية؛ و هي ما كان- من الشركة الواقعية- سببها اختيارياً، من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك، أو استخرجا معدناً أو كنزاً. فإنّ الأرض المحياة أو البئر المحفور أو الشجر المقلوع أو المعدن أو الكنز المستخرج بفعلهما، ملكٌ لهما واقعاً على وجه الشركة و الإشاعة الحقيقية.

و منه تحجير الأرض مشتركاً، إلّا أنّه يورث حقّاً مشتركاً، لا عيناً.

الشركة الواقعية العقدية

أمّا الشركة الواقعية العقدية، فقسَّمها في العروة[١] إلى ثلاثة أقسام:

١- شركةٌ واقعية حصلت بعقد من العقود، غير عقد الشركة، كما لو ملك‌

[١] - عروة الوثقى ٥: ٢٧٤- ٢٧٥.