السلب عن الذات قد تجتمع مع ضرورة الإيجاب أو دوامه بالنسبة إلى الوصف ثبت انَّه لا منافاة حينئذ بين النسبتين لأن كل من النسبتين تكون ضرورة إيجاب أو دوامه. إِن قلت: أنَّ مراده بنسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر هو نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر وإِنما عبر (بوصف الأكبر) بلحاظ أنَّ الأكبر يكون محمولًا في النتيجة التي هي المطلوب وإِلا فالأكبر يكون موضوعاً في الشكل الثاني فتكون النسبة في الكبرى إلى ذاته لا إلى وصفه وحينئذ في الصورة المذكورة تكون المنافاة موجودة لأن الصغرى تكون نسبتها هو ضرورة الإيجاب أو دوامه والكبرى فعليه السلب والفعلية منافية للضرورة والدوام. قلنا: هذا خلاف لصريح العبارة إذ ظاهرها أنَّ نسبة وصف الأوسط لوصف الأكبر في الكبرى منافية للنسبة في الصغرى ولا ينافي ذلك كون الأكبر موضوعاً في كبرى هذا الشكل إِذ كونه موضوعاً لا يمنع من أن تكون للأوسط نسبة إلى وصفه وهي المقصودة بالمنافاة مضافاً إلى انَّه لو كان المراد ما ذكر لورد عليها الأشكال بصورة ما إذا كانت صغرى الشكل الثاني ممكنة والكبرى مشروطة عامة فانه يكون منتجاً مع انه لو قلنا الشرط هو المنافاة بين نسبة وصف الأوسط لذات الأكبر وبين نسبة وصف الأوسط لذات الأصغر أعني نسبة الصغرى لم تكن هذه المنافاة موجودة في المقام لأنه حينئذ نسبة وصف الأوسط لذات الأصغر هي إمكان الإيجاب مثلًا ونسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر يمكن أن تكون فعلية السلب ولا منافاة بين إمكان الإيجاب وفعلية السلب وإن أبيت إِلا عن كونها ضرورية فهي إٍنما تكون ضرورة السلب ما دام الوصف ومن المعلوم انَّه لا منافاة بين إمكان الإيجاب وضرورة السلب المشروطة بالوصف العنواني وإنما ينافي إمكان الإيجاب الضرورة المطلقة نعم لو جعلنا الشرط هو منافاة وصف الأوسط لذات الأصغر لنسبته إلى وصف الأكبر كان الشرط في الفرض المذكور موجوداً لأنه إذا كانت الكبرى مشروطة عامة كانت نسبة وصف الأوسط لوصف الأكبر هي الضرورة المطلقة وهي تنافي الإمكان. ولعل هذا هو السر في اعتبار نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر دون ذاته لا ما ذكره بعضهم من أنَّ التعبير بوصف الأكبر من جهة كون الأكبر محمولًا في النتيجة المطلوبة لأن ذلك لا يصح بنفسه داعياً للتعبير إذا فرض أنَّ المراد به ذاته لا وصفه.

وخامساً: أنَّ الشكل الثاني إذا كانت صغراه ضرورية مطلقة والكبرى ممكنة فانَّ الشكل الثاني يكون منتجاً مع انَّه حينئذ قد لا تكون منافاة بين نسبة الصغرى وبين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر كما لو كانت الصغرى الضرورة موجبة والكبرى ممكنة سالبة وكان الأوسط ضروري الإيجاب لوصف الأكبر أو العكس بأن كانت الصغرى الضرورية سالبة والكبرى الممكنة موجبة وكان الأوسط ضروري السلب عن وصف الأكبر فانَّه من الجائز أن تكون الممكنة محمولها ضروري لوصف موضوعها كقولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكان فإنها قضية ممكنة صادقة لكون سكون الأصابع ممكن الثبوت لذات الكاتب ممكن الثبوت ولكن بالنظر إلى وصف الكتابة يكون ضروري السلب وهكذا قولنا: لا شي‌ء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان فأنها قضية ممكنة صادقة لأن تحرك الأصابع ممكن سلبه عن ذات الكاتب ولكن بالنظر إلى وصف الكتابة يكون ضروري الإيجاب. وكيف كان ففي هذه الصورة لا توجد المنافاة المذكورة لأنه تكون النسبتان ضرورتي السلب أو الإيجاب متفقتين في السنخ.