علم بالقول الآخر. وبعبارة أخرى أنَّ قضاياها بأي نحو وجدت في الذهن سواء كان بنحو الشك أو الظن أو اليقين يوجد القول الآخر فيه بذلك النحو وهذا عين اللزوم في الذهن. إِلا أنَّ التحقيق أنَّه لابد من التقييد لأنه عند عدمه يكون الملزوم هو نفس القضية وهي موجودة في تلك الأقيسة المذكورة مع عدم وجود لازمها وهو القول الأخر بخلاف ما إذا قيدت القضايا بالمسلمة يكون الملزوم هو القضية المسلم بها. والحاصل أنَّ اللزوم إِنما هو بين القضايا المسلم بها وبين الآخر وليس اللزوم بين نفس القضايا والقول الآخر وهذا لا ربط له بكون اللزوم يتوقف على تحقق الملزوم أم لا.

وخامس عشر: أنَّ القياس لو كان مفيداً للعلم بالقول الآخر لاجتمعت القضايا التي ركب منها القياس في الذهن حال الاستنتاج لأن الذهن إِنما يستفيد القول الآخر من مجموعها لا من بعضها واجتماع قضايا في الذهن دفعة واحدة محال لأن توجه النفس قصداً إلى حكمين في آن واحد محال وقد تقدم تقريره في تعريف النظر. [وجوابه‌] مضافاً إلى أنَّه شبهة في مقابل البداهة أنَّه إِن أريد بتوجه النفس التفاتها بكليتها للشي‌ء بحيث تكون منصرفة عما سواه فمسلم أنَّها في هذه الحالة لا يمكن أن تتوجه لشيئين ولكن هذا التوجه من النفس غير معتبر في القياس ولا يتوقف عليه الإنتاج ولو سلمنا توقف الإنتاج عليه كان التوجه للقضايا لتحصيل القول الآخر من قبيل الأسباب المعدة لحصول المطلوب ولا يلزم اجتماع الأسباب المعدة في الوجود كما في المسائل الحسابية والهندسية وإِن أريد بتوجهها الحضور عندها وإِدراكها فالأشياء تجتمع في الحضور عندها دفعة واحدة وتدركها في آن واحد كما في طرفي الشرطية وكما في ادراك زيد بمجموع أجزائه بنظرة واحدة كيف والنفوس طالما تجتمع فيها علوم عديدة وأفكار كثيرة وبه تتفاوت مراتب العقول في المعرفة.

وسادس عشر: أنَّ القياس لا يفيد العلم بالقول الآخر لأنه مع ظهور المعارض له يحصل الشك قطعا لأن الجزم بمقتضاهما يوجب اعتقاد المتنافيين والجزم بمقتضى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وإذا كان ظهور المعارض موجبا للشك فاحتماله يوجب عدم افادة القياس للعلم بالقول الآخر لأن كل قياس يحتمل وجود المعارض له. ودعوى القطع بعدم المعارض عند قيام القياس. مدفوعة بأن عدم محالية وجوده بل كثرة وجوده توجب الشك فيه ومع الشك لا نجزم بالقول الآخر. ودعوى إقامة الدليل على انتفائه لا تنفع. لأنا تنقل الكلام إلى هذا الدليل الآخر فنقول أيضا يحتمل وجود المعارض له فلا يفيد العلم فيحتاج إلى دليل ثالث وهلم جرا. (وجوابه) أن القياس نفس مقدماته تفيد القطع بعدم المعارض لأن العلم بالمقدمات واليقين بها يستلزم العلم بعدم ما ينافيها ويعارضها وهو يستلزم العلم بعدم ما ينافي نتيجتها

وسابع عشر: أن العلم بالقول الآخر ليس بلازم للقياس لأنه أما أن يكون العلم يحصل معه أو بعده والأول باطل لأن حال النظر في القياس يكون شاكا حتى إذا كملت مقدماته حصل العلم والثاني باطل أيضا لجواز أن يحصل مانع عن العلم بعد القياس بلا فصل كنوم أو موت أو غفلة أو نسيان فالقياس لا يلازم العلم بالنتيجة أصلا. (وجوابه) أنه يلازمه بعده بشرط عدم المانع كما قرر في محله.

وثامن عشر: أنَّ الحاصل عقيب القياس قد يكون علماً مطابقاً للواقع وقد يكون جهلًا مركباً إِن لم يطابق الواقع والتمييز بينهما متعذر ومع هذا الاحتمال فلا يحصل العلم بالنتيجة من القياس. [وجوابه‌] أنَّ القياس لمن قام عنده يرى أن ما حصل عنده علم مطابق للواقع‌